رئيس هيئة الاستثمار يبحث آخر استعدادات التوسع في المشروعات بالحرة العامة
تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وذلك في إطار تقديم سبل الدعم اللازم للتوسع في أنشطة المشروعات الاستثمارية القائمة، والتعرف على احتياجات المشروعات الجديدة وتقديم التسهيلات اللازمة للبدء في إنتاجها بشكل فوري.
وخلال زيارته للمنطقة تفقد عبد الوهاب مشروع شركة مصر للصناعة والتجارة (مينترا) الجديد لتصنيع الأحذية والحقائب الرياضية على مساحة 16 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 900 مليون جنيه، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على الخطوات النهائية لافتتاح المشروع والتسهيلات اللازمة التي يمكن تقديمها من قبل هيئة الاستثمار تمهيدًا لبدء الإنتاج وتصدير منتجات المشروع للخارج.
في السياق ذاته قام الرئيس التنفيذي للهيئة بتفقد مبنى المنطقة الحرة وبحث أوضاع العاملين بها للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما وجه بضرورة زيادة قدرات البنية التحتية للمنطقة الحرة للمحافظة على استيعاب أي توسعات استثمارية مستقبلية.
وأكد "عبد الوهاب" على أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمناطق الحرة والاستثمارية للبدء في نشاطها الإنتاجي، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة بالاستجابة لتوسعاتها وتقديم التيسيرات اللازمة لمواصلة نشاطها الإنتاجي وزيادة استثماراتها.
وخلال زيارته للمنطقة تفقد عبد الوهاب مشروع شركة مصر للصناعة والتجارة (مينترا) الجديد لتصنيع الأحذية والحقائب الرياضية على مساحة 16 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 900 مليون جنيه، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على الخطوات النهائية لافتتاح المشروع والتسهيلات اللازمة التي يمكن تقديمها من قبل هيئة الاستثمار تمهيدًا لبدء الإنتاج وتصدير منتجات المشروع للخارج.
في السياق ذاته قام الرئيس التنفيذي للهيئة بتفقد مبنى المنطقة الحرة وبحث أوضاع العاملين بها للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما وجه بضرورة زيادة قدرات البنية التحتية للمنطقة الحرة للمحافظة على استيعاب أي توسعات استثمارية مستقبلية.
وأكد "عبد الوهاب" على أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمناطق الحرة والاستثمارية للبدء في نشاطها الإنتاجي، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة بالاستجابة لتوسعاتها وتقديم التيسيرات اللازمة لمواصلة نشاطها الإنتاجي وزيادة استثماراتها.