"صحة" الشورى تناقش أزمة العاملين بمستشفى العاشر من رمضان

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أمير بسام، أزمة الأطباء والعاملين بمستشفى العاشر من رمضان، المعينين بهيئة التأمين الصحي، بعد صدور قرار بضم المستشفى لوزارة الصحة.

وأكد الدكتور أمير بسام، بأن هيئة التأمين الصحي رفضت أن تشتري المستشفى لتنفق عليه وتتولى مسئوليته نظرا للتكاليف المرتفعة، مشددا على أهمية البحث عن صاحب للمستشفى للعمل على تطويره وتقديمه لخدمة طبية متميزة.

واقترح "بسام" عددا من البدائل لحل أزمة العاملين، منها أن من له رغبة في التعيين البقاء بالمستشفى في حال تخصيص جزء منه تابع للتأمين الصحي، فيكون له الحق، ومن لديه الرغبة في الانتقال إلى مكان آخر حسب رغبته لحين تدبير البديل، فله الحق، ومن لديه الرغبة في النقل إلى وزارة الصحة فله الحق.

ورفض الأطباء والعاملون بالمستشفى نقل تبعيتهم لوزارة الصحة، خوفا من تدني رواتب الوزارة، مؤكدين بأن مستشفى العاشر من رمضان قامت هيئة المجتمعات العمرانية ببنائه وقامت هيئة التأمين الصحي بتعيين الأطباء والعمالة به.

وأوضح الدكتور عماد دراز، أحد أطباء المستشفى، أن دخلهم سيقل في حال نقل تبعيتهم لوزارة الصحة، متسائلا "أين سيكون ملف تعييني وأنا تابع للتأمين الصحي، وكيف سيتم معاملتي بلائحة الأجور مثلما يتم في التأمين، وكذلك صندوق الزمالة بالتأمين، ماذا سيكون مصيره وكذلك باقي مستحقاتي؟".

وكشف العاملون بالمستشفى عن وجود 303 أطباء وعامل بالمستشفى، منهم 50 طبيبا و76 كاتبا وإداريًّا، و22 إداريًّا متعاقدا، و90 "تمريض"، و55 "خدمات معاونة"، و10 "مساعد إداري خدمات طبية".

واقترح العاملون خلال كلمتهم بالاجتماع، بأن يتم تحديد قطاع أو جزء بالمستشفى يكون تابعا للتأمين الصحي، وذلك لحل أزمة نقلهم إلى وزارة الصحة في حال تبعية المستشفى لوزارة الصحة.