بعد الاتفاق على المناصب السيادية.. جنيف تحتضن جولة جديدة من المفاوضات الليبية
ذكرت شبكة «العربية» الإخبارية اليوم الأربعاء أن أنظار العالم تتجه خلال هذه الفترة على اللقاء المرتقب بشأن الوضع في ليبيا، والمقرر عقده في منتصف الشهر الجاري.
وجاء ذلك بعد أن أحرز المتفاوضون الليبيون في المغرب، أمس، اختراقات حاسمة، أدت إلى توصلهم للاتفاق على المناصب السيادية السبعة في البلاد.
فبعد بوزنيقة والغردقة وبرلين ومونترو السويسرية، تراهن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استئناف "حوار جنيف" بين الليبيين، الذي توقف بعد استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، من منصبه في شهر مارس الماضي، والذي من المتوقع أن تعقد جولته الثانية منتصف الشهر الحالي، وسط أنباء عن إمكانية نقله إلى جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، لأسباب لوجستية من بينها استخراج التأشيرات للمشاركين.
ويهدف هذا الحوار إلى إيجاد تفاهمات بخصوص شكل السلطة الجديدة، حيث من المقرر أن يناقش فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 فقط، بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، ودعوة الأطراف المعنية إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا.
وتعد الأمم المتحدة "لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات" لتسهيل استئناف محادثات جنيف بهدف التوصّل إلى "اتفاق سياسي شامل"، بحسب ما أكدت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز يوم الإثنين.
وكان طرفا النزاع الليبي قد أعلنا أمس في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب أنهما توصلا إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، مشددين على وجوب أن تقر هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية في ليبيا "للمضي قدمًا في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".
وجاء ذلك بعد أن أحرز المتفاوضون الليبيون في المغرب، أمس، اختراقات حاسمة، أدت إلى توصلهم للاتفاق على المناصب السيادية السبعة في البلاد.
فبعد بوزنيقة والغردقة وبرلين ومونترو السويسرية، تراهن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استئناف "حوار جنيف" بين الليبيين، الذي توقف بعد استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، من منصبه في شهر مارس الماضي، والذي من المتوقع أن تعقد جولته الثانية منتصف الشهر الحالي، وسط أنباء عن إمكانية نقله إلى جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، لأسباب لوجستية من بينها استخراج التأشيرات للمشاركين.
ويهدف هذا الحوار إلى إيجاد تفاهمات بخصوص شكل السلطة الجديدة، حيث من المقرر أن يناقش فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 فقط، بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، ودعوة الأطراف المعنية إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا.
وتعد الأمم المتحدة "لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات" لتسهيل استئناف محادثات جنيف بهدف التوصّل إلى "اتفاق سياسي شامل"، بحسب ما أكدت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز يوم الإثنين.
وكان طرفا النزاع الليبي قد أعلنا أمس في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب أنهما توصلا إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، مشددين على وجوب أن تقر هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية في ليبيا "للمضي قدمًا في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".
