خبير اقتصادي: الأشهر الأخيرة من 2020 تشهد زيادة لمعدلات التوظيف
قال الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن تسجيل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير البترولي في مصر ٥٠.٤ نقطة لشهر سبتمبر هو أفضل أداء للمؤشر منذ 14 شهروتحديداً منذ يوليو 2019، حيث ارتفع من ٤٩.٤ في شهر أغسطس ٢٠٢٠ إلى ٥٠.٤ سبتمبر ٢٠٢٠، وهي أول قراءة تتجاوز ٥٠ نقطة، وهو ما يدل على بدء تحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر، وأن الأشهر الأخيرة لعام ٢٠٢٠ ستشهد ارتفاع في معدلات التوظيف مع زيادة التعافي ونشاط الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا التحسن يرجع إلى التحسن في طلب المستهلكين وزيادة حركة التصدير وعودة النشاط التجاري بقوة نتيجة المبادرات الرئاسية التى هدفت إلى دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الإقبال على شراء المنتج المصري على وجه التحديد، وهذا ما يجعلنا متفائلين ببدأ تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير لهذا العام.
وتابع عبد الوهاب: "وإن كان هذا التحسن ضعيف في ظل ما يعيشه العالم من أجواء فيروس كورونا والخوف والحذر من موجة ثانية ربما تكون أكثر قسوة من الموجة الأولى وهوما جعل كثير من الاقتصاديات الكبرى حول العالم تشهد معدلات نمو سالبة في حين حافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو إيجابي يقدر ٣.٥٪ لهذا العام". ويذكر أن ٥٠ نقطة هي نقطة التعادل في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير البترولي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، في حين ارتفع المؤشر أعلاها هو مؤشر إيجابي وأدناها مؤشر لحالة الاقتصاد السلبية، وجاء الارتفاع مدعوما بارتفاع أربعة مؤشرات مساندة وهي مؤشر الإنتاج وارتفع ليصل ٥١ نقطة في سبتمبر مقابل ٥٠.٥ نقطة في أغسطس، ومؤشر الطلبات الجديدة ارتفع إلى ٥١.٩ في حين أنه أغلق في أغسطس على ٥١.٢، كما ارتفع مؤشر التوظيف ليسجل٤٨.٣ نقطة في سبتمبر مقابل ٤٥.٩ نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات ليصل إلى ٥٠.١ نقطة مقابل ٤٩.١ نقطة في أغسطس، في حين انخفض مؤشر تسليم الموردين ليسجل ٥٠.٨ نقطة في سبتمبر بدلا من ٥١ نقطة في أغسطس، ويشير هذا إلى تحرك القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى تعافي ولو بطئ من تأثير كورونا.
في حين سجل المؤشر ذاته ارتفاع في كل من المملكة العربية السعودية ليرتفع إلى ٥٠.٧ نقطة في شهر سبتمبر مقابل ٤٨.٨ نقطة في شهر أغسطس ليسجل المؤشر أعلى قراءة منذ فبراير ٢٠٢٠، وسجل أيضا ارتفاع في الإمارات العربية ليصل إلى ٥١ نقطة في سبتمبر مقابل ٤٩.٤ في أغسطس وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر ٢٠١٩، ويأتي النمو نتيجة للنجاح الذي حققته الدول الثلاث الأكبر في المنطقة من خلال استراتيجيتها للتعامل مع أزمة كورونا.
وأوضح أن هذا التحسن يرجع إلى التحسن في طلب المستهلكين وزيادة حركة التصدير وعودة النشاط التجاري بقوة نتيجة المبادرات الرئاسية التى هدفت إلى دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الإقبال على شراء المنتج المصري على وجه التحديد، وهذا ما يجعلنا متفائلين ببدأ تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير لهذا العام.
وتابع عبد الوهاب: "وإن كان هذا التحسن ضعيف في ظل ما يعيشه العالم من أجواء فيروس كورونا والخوف والحذر من موجة ثانية ربما تكون أكثر قسوة من الموجة الأولى وهوما جعل كثير من الاقتصاديات الكبرى حول العالم تشهد معدلات نمو سالبة في حين حافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو إيجابي يقدر ٣.٥٪ لهذا العام". ويذكر أن ٥٠ نقطة هي نقطة التعادل في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير البترولي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، في حين ارتفع المؤشر أعلاها هو مؤشر إيجابي وأدناها مؤشر لحالة الاقتصاد السلبية، وجاء الارتفاع مدعوما بارتفاع أربعة مؤشرات مساندة وهي مؤشر الإنتاج وارتفع ليصل ٥١ نقطة في سبتمبر مقابل ٥٠.٥ نقطة في أغسطس، ومؤشر الطلبات الجديدة ارتفع إلى ٥١.٩ في حين أنه أغلق في أغسطس على ٥١.٢، كما ارتفع مؤشر التوظيف ليسجل٤٨.٣ نقطة في سبتمبر مقابل ٤٥.٩ نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات ليصل إلى ٥٠.١ نقطة مقابل ٤٩.١ نقطة في أغسطس، في حين انخفض مؤشر تسليم الموردين ليسجل ٥٠.٨ نقطة في سبتمبر بدلا من ٥١ نقطة في أغسطس، ويشير هذا إلى تحرك القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى تعافي ولو بطئ من تأثير كورونا.
في حين سجل المؤشر ذاته ارتفاع في كل من المملكة العربية السعودية ليرتفع إلى ٥٠.٧ نقطة في شهر سبتمبر مقابل ٤٨.٨ نقطة في شهر أغسطس ليسجل المؤشر أعلى قراءة منذ فبراير ٢٠٢٠، وسجل أيضا ارتفاع في الإمارات العربية ليصل إلى ٥١ نقطة في سبتمبر مقابل ٤٩.٤ في أغسطس وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر ٢٠١٩، ويأتي النمو نتيجة للنجاح الذي حققته الدول الثلاث الأكبر في المنطقة من خلال استراتيجيتها للتعامل مع أزمة كورونا.
