دعوى قضائية لبطلان أحكام انتخابات مجلس النواب
أقام على ايوب المحامى ،وكيلٱ عن محمود يوسف ابراهيم المرشح المستبعد من الدائرة الأولى بندر ومركز الأقصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى طعون الإنتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر الـ ٩٧ بمحاكم القضاء الإدارى بالقاهرة وغيرها بالمحافظات لمخالفتها القانون .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٦٨٧ لسنة ٧٥ قضائية كل من رئيس مجلس الدولة بصفته ورئيس محكمة القضاء الإدارى ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالأقصر ورئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزير الداخلية بصفتهم .
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر لمخالفته لنص قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام ٤٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى طعون الإنتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر ال ٩٧ بمحاكم القضاء الإدارى بالقاهرة وغيرها بالمحافظات.
وأستند الطعن على بطلان تشكيل الدوائر لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإدارى بالأقصر تم تشكيل الدائرة رقم ١٠٣ أفراد الأقصر ومن المفترض أن تعمل منذ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وكان يتعين أن تنظر الدائرة ٩٤ أفراد طعون الإنتخابات بالأقصر حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ولكن الدائرة ١٠٣ هى التى نظرت الطعون بجلسات ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ واستمعت للمرافعات وحجزت الدعاوى للحكم وأصدرت الأحكام فى الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ وهذا أمر مخالف لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وبالتالى تبطل جميع الأحكام التى أصدرتها الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر .
وقال الطعن : نفس الوضع تكرر فى العديد من محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذى تبطل معه كافة الأحكام التى صدرت بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وهو أمر مخالف لقانون مجلس الدولة ولائحة المجلس الداخلية ولقرارات رئيس مجلس الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٦٨٧ لسنة ٧٥ قضائية كل من رئيس مجلس الدولة بصفته ورئيس محكمة القضاء الإدارى ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالأقصر ورئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزير الداخلية بصفتهم .
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر لمخالفته لنص قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام ٤٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى طعون الإنتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر ال ٩٧ بمحاكم القضاء الإدارى بالقاهرة وغيرها بالمحافظات.
وأستند الطعن على بطلان تشكيل الدوائر لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإدارى بالأقصر تم تشكيل الدائرة رقم ١٠٣ أفراد الأقصر ومن المفترض أن تعمل منذ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وكان يتعين أن تنظر الدائرة ٩٤ أفراد طعون الإنتخابات بالأقصر حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ولكن الدائرة ١٠٣ هى التى نظرت الطعون بجلسات ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ واستمعت للمرافعات وحجزت الدعاوى للحكم وأصدرت الأحكام فى الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ وهذا أمر مخالف لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وبالتالى تبطل جميع الأحكام التى أصدرتها الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر .
وقال الطعن : نفس الوضع تكرر فى العديد من محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذى تبطل معه كافة الأحكام التى صدرت بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وهو أمر مخالف لقانون مجلس الدولة ولائحة المجلس الداخلية ولقرارات رئيس مجلس الدولة.
