مارجريت عازر تطالب بجزاءات رادعة ضد من لا يلتزم بالمبالغ المحددة للدعاية فى الانتخابات
طالبت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجزاءات رادعة ضد من لا يلتزم بالمبالغ المحددة للدعاية فى الانتخابات.
وقالت: إن إلزام المرشحين بالتكاليف المحددة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية الانتخابية أمر من الصعب تنفيذه أو رصده، رغم أنه من ضمن الأوراق المطلوبة في الترشح تقديم كشف حساب بنكي رئيسي من مصر، حتى يعرف مصادر تمويل الدعاية، وتتم مراقبة الحساب في الدعاية، موضحة أن عقوبة مخالفة الدعاية تحدد على حسب المخالفة التي تمت.
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن الالتزام بمصاريف الدعاية يتطلب قيام المرشحين باحترام القانون أولا، إلى جانب وعي المواطن بالتصدي للمصاريف الباهظة للدعاية لإفهام المرشحين أن كسب الشعبية بخدمة المواطن وليس بالدعاية الباهظة.
وتابعت النائبة: قانون مباشرة الحقوق السياسية فوَّض الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الأمر والمراقبة في الدعاية الانتخابية وأن مخالفة الدعاية الانتخابية قد تصل إلى حرمان المرشح من خوض الانتخابات، وحال وجود مصادر أموال غريبة أو غيره تتدخل الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الأمر.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، وأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 42 مقعداً سبعة ملايين جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة اثنين مليون جنيه وثمانمائة ألف جنيه، والحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها مائة مقعد نحو ستة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ستة ملايين وستمائة ألف جنيه.
وقالت: إن إلزام المرشحين بالتكاليف المحددة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية الانتخابية أمر من الصعب تنفيذه أو رصده، رغم أنه من ضمن الأوراق المطلوبة في الترشح تقديم كشف حساب بنكي رئيسي من مصر، حتى يعرف مصادر تمويل الدعاية، وتتم مراقبة الحساب في الدعاية، موضحة أن عقوبة مخالفة الدعاية تحدد على حسب المخالفة التي تمت.
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن الالتزام بمصاريف الدعاية يتطلب قيام المرشحين باحترام القانون أولا، إلى جانب وعي المواطن بالتصدي للمصاريف الباهظة للدعاية لإفهام المرشحين أن كسب الشعبية بخدمة المواطن وليس بالدعاية الباهظة.
وتابعت النائبة: قانون مباشرة الحقوق السياسية فوَّض الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الأمر والمراقبة في الدعاية الانتخابية وأن مخالفة الدعاية الانتخابية قد تصل إلى حرمان المرشح من خوض الانتخابات، وحال وجود مصادر أموال غريبة أو غيره تتدخل الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الأمر.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، وأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 42 مقعداً سبعة ملايين جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة اثنين مليون جنيه وثمانمائة ألف جنيه، والحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها مائة مقعد نحو ستة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ستة ملايين وستمائة ألف جنيه.
