القضاء الجزائري ينفي سجن الوزيرة السابقة خليدة تومي تعسفيا
نفى الادعاء العام في الجزائر أن تكون وزيرة الثقافة سابقا، خليدة تومي، مسجونة "سجنا تعسفيا"، مثلما روّجت بعض وسائل الإعلام، موضحا أن التحقيق ما زال يأخذ مجراه.
وأكد أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"، حسب ما ورد في بيان الادعاء العام المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية الذي يأتي نشرُه "على إثر ما تداولته بعض الصحف من معلومات" حول هذه القضية.
وأضاف البيان أن نيابة الجمهورية "تفند المعلومات المنشورة التي مفادها أن ملف القضية يكون عرف خرقا للإجراءات بادعاء أن المعنية في وضعية حبس تعسفي"، مشددا على أن التحقيقات تجري أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، في إطار "الاحترام التام للقانون والإجراءات".
وُضعت الوزيرة سابقا رهن الحبس الاحتياطي بقرار قضائي يوم 4 نوفمبر 2019 بتهم اقتصادية، في سياق حملة مكافحة الفساد طالت العديد من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين الذين تم حبسهم قبل إدانة القضاء بعضهم، فيما ما زال بعضهم الآخر ينتظر المحاكمة. وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع احتجاجات شعبية عارمة تطالب بالتغيير دامت أكثر من عام.
وأكد أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"، حسب ما ورد في بيان الادعاء العام المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية الذي يأتي نشرُه "على إثر ما تداولته بعض الصحف من معلومات" حول هذه القضية.
وأضاف البيان أن نيابة الجمهورية "تفند المعلومات المنشورة التي مفادها أن ملف القضية يكون عرف خرقا للإجراءات بادعاء أن المعنية في وضعية حبس تعسفي"، مشددا على أن التحقيقات تجري أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، في إطار "الاحترام التام للقانون والإجراءات".
وُضعت الوزيرة سابقا رهن الحبس الاحتياطي بقرار قضائي يوم 4 نوفمبر 2019 بتهم اقتصادية، في سياق حملة مكافحة الفساد طالت العديد من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين الذين تم حبسهم قبل إدانة القضاء بعضهم، فيما ما زال بعضهم الآخر ينتظر المحاكمة. وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع احتجاجات شعبية عارمة تطالب بالتغيير دامت أكثر من عام.
