محافظ الشرقية تأهيل العنصر البشري أساس تطبيق منظومة التحول الرقمى
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتطوير العنصر البشري وصقل مهارات وقدرات العاملين بمحافظة الشرقية ورفع كفاءتهم وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية تمكنهم من الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل توجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي لمواكبه التطورات التكنولوجية الحالية.
اقرأ ايضا..يتيمة الأبوين وكانت ملهوفة على الفرح.. حكاية "شيماء" ضحية الغاز يوم صباحيتها بالشرقية
وفي هذا الإطار أعلن سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الشرقية عن تنفيذ دورة تدريبية لمديري ادارات العقود والمشتريات بالديوان العام ومراكز المدن والاحياء والمديريات الخدمية بالمحافظة.
واشار الي قيام المستشار الحسن عبد الجواد الحديدي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة بالقاء محاضرة عن " التعديلات القانونية التي استجدت علي قانون العقود والمشتريات ".
اقرأ ايضا..الرقصة الأخيرة.. لحظة احتفال عروسي الشرقية بزفافهما قبل ساعات من وفاتهما | فيديو
وكذلك عقد مقارنة بين القانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 182 لسنة 2018 , بحضور المستشار نبيه فوزي الخضيري نائب رئيس القسم القضائي بالمحافظة والمستشار علي محمد سمك عضو مكتب المستشار القضائي بالمحافظة.
ومن جانبه أكد رئيس القسم القضائي أن تنفيذ هذه الدورة يأتي في اطار الارتقاء بمستوي الأداء الوظيفي للعاملين بادارت المشتريات والعقود واضطلاعهم علي التعديلات القانونية التي استجدت علي قانون العقود والمشتريات.
واستعراض المهام المنوط بها ادارت التعاقدات بدواوين المحافظات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتنظيم الايرادات, وكذلك شرح التعديل الوراد علي قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 وذلك بالقانون رقم 188 لسنة 2020.
أضاف رئيس القسم القضائي بالمحافظة أن المحاضرة تناولتشرح دور إدارات العقود والمشتريات في ضوء أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص باصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وشرح أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية , وشرح قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019 فيما يتعلق بتطبيق المادة 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات الحكومية.
اقرأ ايضا.."مفيش تسرب غاز وكانوا داخل الحمام".. عم عريس الشرقية يفجر مفاجأة في واقعة وفاته وعروسه
بالاضافة الي إيضاح الفرق الجوهري بين نص المادة 12 من القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات والمادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن حضور ممثل وزارة المالية بلجان فتح المظاريف للعمليات التي تتجاوز مليون جنيه.
واخيرا شرح الصياغة القانونية الصحيحة للقرار الصادر بفسخ العقد أو التنفيذ علي الحساب عملا بحكم القانون رقم 182 لسنة 2018 والمادة 1401 من اللائحة التنفيذية للقانون .
اقرأ ايضا..يتيمة الأبوين وكانت ملهوفة على الفرح.. حكاية "شيماء" ضحية الغاز يوم صباحيتها بالشرقية
وفي هذا الإطار أعلن سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الشرقية عن تنفيذ دورة تدريبية لمديري ادارات العقود والمشتريات بالديوان العام ومراكز المدن والاحياء والمديريات الخدمية بالمحافظة.
واشار الي قيام المستشار الحسن عبد الجواد الحديدي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة بالقاء محاضرة عن " التعديلات القانونية التي استجدت علي قانون العقود والمشتريات ".
اقرأ ايضا..الرقصة الأخيرة.. لحظة احتفال عروسي الشرقية بزفافهما قبل ساعات من وفاتهما | فيديو
وكذلك عقد مقارنة بين القانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 182 لسنة 2018 , بحضور المستشار نبيه فوزي الخضيري نائب رئيس القسم القضائي بالمحافظة والمستشار علي محمد سمك عضو مكتب المستشار القضائي بالمحافظة.
ومن جانبه أكد رئيس القسم القضائي أن تنفيذ هذه الدورة يأتي في اطار الارتقاء بمستوي الأداء الوظيفي للعاملين بادارت المشتريات والعقود واضطلاعهم علي التعديلات القانونية التي استجدت علي قانون العقود والمشتريات.
واستعراض المهام المنوط بها ادارت التعاقدات بدواوين المحافظات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتنظيم الايرادات, وكذلك شرح التعديل الوراد علي قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 وذلك بالقانون رقم 188 لسنة 2020.
أضاف رئيس القسم القضائي بالمحافظة أن المحاضرة تناولتشرح دور إدارات العقود والمشتريات في ضوء أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص باصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وشرح أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية , وشرح قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019 فيما يتعلق بتطبيق المادة 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات الحكومية.
اقرأ ايضا.."مفيش تسرب غاز وكانوا داخل الحمام".. عم عريس الشرقية يفجر مفاجأة في واقعة وفاته وعروسه
بالاضافة الي إيضاح الفرق الجوهري بين نص المادة 12 من القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات والمادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن حضور ممثل وزارة المالية بلجان فتح المظاريف للعمليات التي تتجاوز مليون جنيه.
واخيرا شرح الصياغة القانونية الصحيحة للقرار الصادر بفسخ العقد أو التنفيذ علي الحساب عملا بحكم القانون رقم 182 لسنة 2018 والمادة 1401 من اللائحة التنفيذية للقانون .
