الدكتور مصطفى عزام يكتب: نصف القرار الباطل!!!
اللجنة
الاولمبية اتخذت عدة قرارات بشأن رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وبالطبع ما نشر هو
بيان إعلامى لا يمكن الاستناد عليه إلا بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية ومرجعية
القرار من مواد القانون.
وبداية يجب أن أوضح أن الهيئات الرياضية ينظم عملها فى مصر القانون 71 لسنة 2017 الذى تضمن تحديدا اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية فى المادة (36) وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى البلاد .
ولم يرد فى القانون بولاية اللجنة الاولمبية كجهة حاكمة للرياضة المصرية مثل وزارة الرياضة فى القانون القديم الذى كان يعطيها الحق فى اسقاط العضوية او عزل اعضاء مجلس ادارات الاندية والاتحادات.
الأولمبية تعلن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات بسبب شكوى الخطيب
الأساس القانونى الذى تستمد أى هيئة سلطاتها وصلاحياتها هو النص التشريعى الذى يعطيها هذا الحق، والسؤال هل يوجد فى نصوص القانون مواد تحدد اختصاص اللجنة الاولمبية فى اسقاط العضوية والدعوة لاجراء انتخابات؟ بالطبع الاجابة لا يوجد.
إذا ما هو حق اللجنة الاولمبية والاتحادات فى حالة وقوع تجاوز اثناء النشاط الرياضى او بمناسبته؟
الحركة الرياضية تعرف مصطلح " العقوبات الرياضية " وهى الاحكام الانضباطية التى تصدر من الهيئات الحاكمة للرياضة بشكل عام او احد الالعاب الرياضية ومن حق تلك الجهة إذا كان على سبيل المثال اتحاد اللعبة ايقاف اللاعب او الإدارى أو المدرب أو حتى عضو مجلس الادارة اذا ارتكب مخالفة اثناء ممارسة النشاط الرياضى او بمناسبته بمعنى كل الاحاديث او التصريحات بمناسبة هذا النشاط او الادارة المالية والإدارية لهذا النشاط تدخل فى نطاق العقوبات الانضباطية ومن حق اتحاد اللعبة إيقاف المخالف عن باى عقوبة قد تصل لحد الشطب وتظل العقوبة الرياضية فى نطاق وصلاحيات الاتحاد او الجهة مصدرة العقوبة دون ان يمتد اثرها لانشطة اخرى.
وهنا أوضح أن قرار اللجنة الاولمبية يكون سليما فى الايقاف فيما يخص مزاولة النشاط الرياضى مثل حضور المباريات والاجتماعات، ولكن لا يمتد اثرة الى اسقاط عضويته فى الادارة لباقى انشطة النادى والذي انتخب من جمعيته على اساسها وهى خدمات اعضاء الجمعية والانشاءات والممارسة العامة للرياضة وباقى الالعاب غير الاولمبية التى وفق القانون لا تتبع اللجنة الاولمبية ولا يجوز للجنة الاولمبية ان تتدخل فيها لانها ليست ضمن نطاق اختصاصها اولا.
وثانيا اللجنة الاولمبية ليست هيئة حاكمة للرياضة بشكل عام ولكن فيما يخص البرنامج الاولمبى فقط .
ودعنا نتخيل قرار اللجنة الاولمبية اذا كانت الحالة تخص نادى انشئ فى شكل شركة مساهمة وفق قانون الرياضة والمساهم الرئيسى للنادى و رئيس مجلس الادارة وارتكب نفس المخالفات هل كانت اللجنة الاولمبية تستطيع ان تسقط عضويتة من مجلس ادارة الشركة وتدعو الى ايقاف توقيعاته فى البنوك او بيع اسهمة مثلا على غير ارادته ام ان قانون الشركات المساهمة هو الحاكم ؟
تستطيع فقط ايقافة رياضيا دون التطرق لباقى نواحى شركتة والقياس هنا نفسه مع نادى الزمالك تستطيع ايقاف رئيس النادى رياضيا لكن لا سلطان لك على جمعيتة العمومية وارصدتة ومنشاته فهذا اختصاص جمعيتة العمومية.
قولا واحدا اللجنة الاولمبية ليست "هيئة حاكمة للرياضة المصرية" وفقا لنصوص قانون الرياضة 71لسنة 2017 حتى تصدر قرار ايقاف عضو مجلس ادارة لم يصدر ضدة اى حكم قضائى وهى فقط تستطيع ان تصدر عقوبة رياضية وسوف يتضح ذلك عند اتخاذ اجراءات نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية لتداعيات هذا القرار لدى البنوك وخلافة مما يتطلب موافقة الجهة الادارية على النشر التى تضمن تعريفها بالقانون "هى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الادارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها " مما سوف يضع وزارة الرياضة امام اختصاصاتها فى التاكد من مشروعية قرار اللجنة الاولمبية والموافقة او عدم الموافقة على نشرة بالجريدة الرسمية .
وبداية يجب أن أوضح أن الهيئات الرياضية ينظم عملها فى مصر القانون 71 لسنة 2017 الذى تضمن تحديدا اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية فى المادة (36) وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى البلاد .
ولم يرد فى القانون بولاية اللجنة الاولمبية كجهة حاكمة للرياضة المصرية مثل وزارة الرياضة فى القانون القديم الذى كان يعطيها الحق فى اسقاط العضوية او عزل اعضاء مجلس ادارات الاندية والاتحادات.
الأولمبية تعلن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات بسبب شكوى الخطيب
الأساس القانونى الذى تستمد أى هيئة سلطاتها وصلاحياتها هو النص التشريعى الذى يعطيها هذا الحق، والسؤال هل يوجد فى نصوص القانون مواد تحدد اختصاص اللجنة الاولمبية فى اسقاط العضوية والدعوة لاجراء انتخابات؟ بالطبع الاجابة لا يوجد.
إذا ما هو حق اللجنة الاولمبية والاتحادات فى حالة وقوع تجاوز اثناء النشاط الرياضى او بمناسبته؟
الحركة الرياضية تعرف مصطلح " العقوبات الرياضية " وهى الاحكام الانضباطية التى تصدر من الهيئات الحاكمة للرياضة بشكل عام او احد الالعاب الرياضية ومن حق تلك الجهة إذا كان على سبيل المثال اتحاد اللعبة ايقاف اللاعب او الإدارى أو المدرب أو حتى عضو مجلس الادارة اذا ارتكب مخالفة اثناء ممارسة النشاط الرياضى او بمناسبته بمعنى كل الاحاديث او التصريحات بمناسبة هذا النشاط او الادارة المالية والإدارية لهذا النشاط تدخل فى نطاق العقوبات الانضباطية ومن حق اتحاد اللعبة إيقاف المخالف عن باى عقوبة قد تصل لحد الشطب وتظل العقوبة الرياضية فى نطاق وصلاحيات الاتحاد او الجهة مصدرة العقوبة دون ان يمتد اثرها لانشطة اخرى.
وهنا أوضح أن قرار اللجنة الاولمبية يكون سليما فى الايقاف فيما يخص مزاولة النشاط الرياضى مثل حضور المباريات والاجتماعات، ولكن لا يمتد اثرة الى اسقاط عضويته فى الادارة لباقى انشطة النادى والذي انتخب من جمعيته على اساسها وهى خدمات اعضاء الجمعية والانشاءات والممارسة العامة للرياضة وباقى الالعاب غير الاولمبية التى وفق القانون لا تتبع اللجنة الاولمبية ولا يجوز للجنة الاولمبية ان تتدخل فيها لانها ليست ضمن نطاق اختصاصها اولا.
وثانيا اللجنة الاولمبية ليست هيئة حاكمة للرياضة بشكل عام ولكن فيما يخص البرنامج الاولمبى فقط .
ودعنا نتخيل قرار اللجنة الاولمبية اذا كانت الحالة تخص نادى انشئ فى شكل شركة مساهمة وفق قانون الرياضة والمساهم الرئيسى للنادى و رئيس مجلس الادارة وارتكب نفس المخالفات هل كانت اللجنة الاولمبية تستطيع ان تسقط عضويتة من مجلس ادارة الشركة وتدعو الى ايقاف توقيعاته فى البنوك او بيع اسهمة مثلا على غير ارادته ام ان قانون الشركات المساهمة هو الحاكم ؟
تستطيع فقط ايقافة رياضيا دون التطرق لباقى نواحى شركتة والقياس هنا نفسه مع نادى الزمالك تستطيع ايقاف رئيس النادى رياضيا لكن لا سلطان لك على جمعيتة العمومية وارصدتة ومنشاته فهذا اختصاص جمعيتة العمومية.
قولا واحدا اللجنة الاولمبية ليست "هيئة حاكمة للرياضة المصرية" وفقا لنصوص قانون الرياضة 71لسنة 2017 حتى تصدر قرار ايقاف عضو مجلس ادارة لم يصدر ضدة اى حكم قضائى وهى فقط تستطيع ان تصدر عقوبة رياضية وسوف يتضح ذلك عند اتخاذ اجراءات نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية لتداعيات هذا القرار لدى البنوك وخلافة مما يتطلب موافقة الجهة الادارية على النشر التى تضمن تعريفها بالقانون "هى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الادارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها " مما سوف يضع وزارة الرياضة امام اختصاصاتها فى التاكد من مشروعية قرار اللجنة الاولمبية والموافقة او عدم الموافقة على نشرة بالجريدة الرسمية .
