كيف تستفيد المناطق الشعبية من قانون التصالح في مخالفات البناء؟
أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيغير خريطة مصر العقارية خلال المرحلة المقبلة ، خاصة وان هناك الاف الوحدات المخالفة فى المدن الجديدة والمحافظات.
وأضاف ان قانون التصالح فى مخالفات البناء من اهم القوانين التي تم سنها الفترة الاخيرة مؤكدا ان القانون يحمى اصحاب الشقق المخالفة ويحمى ايضا المشترى العقارى حتى لا يقع فريسة لتجار النصب العقارى الذين يمارسون أساليب قد تضر بالسوق والعميل.
وأوضح الجلاد ان قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة جيدة وتصب في مصلحة السوق العقارى خاصة لأصحاب هذه العقارات والتى ستؤدى بالضرورة الى ارتفاع سيحدث فى أسعار هذه الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وانهاء اجراءات التصالح فيها لانها فى ذلك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومى.
وأكد المهندس محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقارى ان السوق العقارى فى مصر السنوات الماضية كان يعانى مشكلة كبيرة وهى النصب العقارى وبناء ابراج سكنية مخالفة لحقوق السلامة الانشائية وغيرها، وتخوف عدد كبير من المواطنين من ذلك ان يحصل على وحدة وتكون فى النهاية مخالفة ويصعب بيعها .
وأضاف طاهر ان قانون التصالح سيكون بداية مؤكدة لزيادة سيشهدها السوق العقارى بنسبة لن تقل عن 20 % بشكل مؤكدا ان المناطق الشعبية والمحافظات ستحصل على نصيب الأسد فى هذه الزيادات على اعتبار أن غالبية الوحدات المخالفة تكمن فى المحافظات والمناطق الشعبية.
وأضاف ان قانون التصالح فى مخالفات البناء من اهم القوانين التي تم سنها الفترة الاخيرة مؤكدا ان القانون يحمى اصحاب الشقق المخالفة ويحمى ايضا المشترى العقارى حتى لا يقع فريسة لتجار النصب العقارى الذين يمارسون أساليب قد تضر بالسوق والعميل.
وأوضح الجلاد ان قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة جيدة وتصب في مصلحة السوق العقارى خاصة لأصحاب هذه العقارات والتى ستؤدى بالضرورة الى ارتفاع سيحدث فى أسعار هذه الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وانهاء اجراءات التصالح فيها لانها فى ذلك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومى.
وأكد المهندس محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقارى ان السوق العقارى فى مصر السنوات الماضية كان يعانى مشكلة كبيرة وهى النصب العقارى وبناء ابراج سكنية مخالفة لحقوق السلامة الانشائية وغيرها، وتخوف عدد كبير من المواطنين من ذلك ان يحصل على وحدة وتكون فى النهاية مخالفة ويصعب بيعها .
وأضاف طاهر ان قانون التصالح سيكون بداية مؤكدة لزيادة سيشهدها السوق العقارى بنسبة لن تقل عن 20 % بشكل مؤكدا ان المناطق الشعبية والمحافظات ستحصل على نصيب الأسد فى هذه الزيادات على اعتبار أن غالبية الوحدات المخالفة تكمن فى المحافظات والمناطق الشعبية.
