كيف يدعم البنك الدولي الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال أبريل الماضي، والتي تستهدف من خلالها تعزيز التعاون الفعال من خلال اللقاءات المنتظمة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من جهة، والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتحديد الأولويات التمويلية الحكومية، والوقوف على التحديات وحلها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي، على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

وقالت الدكتورة كارمن راينهارت، نائبة رئيس البنك الدولي وكبير اقتصاديي البنك الدولي، إن الوضع الاقتصاد على مستوى العالم يوجه تحديات كبيرة تتخطى في تأثيرها الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، وأن التبعات الاقتصادية ماتزال مستمرة، مشيرة إلى دور مجموعة البنك الدولي في تحقيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي والمساعدة على الخروج من الأزمة الراهنة.

من ناحيته أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية الشفافية في إنقاذ المجتمعات، وكيف أن المعلومات الدقيقة وجمع البيانات يضمن استجابة المؤسسات والحكومات الدولية للأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال.