شوبير عن قرارات اللجنة الأوليمبية ضد مرتضى منصور: "ظن نفسه فوق القانون"
علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلا من الرئيس الحالي الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت إف إم: "اللجنة الأولمبية رصدت كل التصريحات الهجومية الصادرة من رئيس نادي الزمالك، والبعض ظن أنه فوق القانون ولا أحد فوق القانون نحن بدولة مؤسسات ونعيش بدولة قوية وكل شيء له نهاية".
وأضاف: "الدولة تمنح فرصة للتقويم مرة آخرى ولكن إذا زادت التجاوزات يتم التدخل بحسم لأننا نعيش بدولة قانون".
جاء قرار اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إيقاف رئيس الزمالك، بسبب ما بدر منه خلال الفترة الأخيرة تجاه رئيس النادي الأهلي وعدد من الشخصيات.
وجاءت قرارات بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك كالآتي:
"اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم الأحد 4-10-2020، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية.
والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
أولاً: وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار ومنها على الأخص الأتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
يسري القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت إف إم: "اللجنة الأولمبية رصدت كل التصريحات الهجومية الصادرة من رئيس نادي الزمالك، والبعض ظن أنه فوق القانون ولا أحد فوق القانون نحن بدولة مؤسسات ونعيش بدولة قوية وكل شيء له نهاية".
وأضاف: "الدولة تمنح فرصة للتقويم مرة آخرى ولكن إذا زادت التجاوزات يتم التدخل بحسم لأننا نعيش بدولة قانون".
جاء قرار اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إيقاف رئيس الزمالك، بسبب ما بدر منه خلال الفترة الأخيرة تجاه رئيس النادي الأهلي وعدد من الشخصيات.
وجاءت قرارات بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك كالآتي:
"اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم الأحد 4-10-2020، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية.
والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
أولاً: وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار ومنها على الأخص الأتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
يسري القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
