نائب: تحمل "التضامن" مصروفات ١.١ مليون طالب يمنع تسربهم من التعليم
أشاد خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بخطوة تحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، فضلا عن تقديم ٢٠٠٠ لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية و٢٠٠٠ سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وأكد النائب أن هذه الخطوة تستهدف رفع الأعباء عن كاهل هذه الأسر، كما أنها تعد خطوة لمواصلة التعليم وعدم لجوئهم إلى تسريب أولادهم من المدارس.
وأضاف النائب أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم خلال 6 سنوات، حيث وضع ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته.
وأشار النائب إلى أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري" الذي أُطلِق في الآونة الأخيرة، ويقوم على الإيمان بأن الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات هو عامل رئيسي للقضاء على الفقر المدقع، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها. ويهدف مشروع رأس المال البشري إلى بناء الطلب على زيادة وتحسين الاستثمارات في البشر، ومساعدة البلدان على تدعيم إستراتيجياتها واستثماراتها لرأس المال البشري من أجل تحقيق تحسينات سريعة في النواتج، وتحسين كيفية قياس رأس المال البشري.
وأكد أن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها باعتباره جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد، حيث أُطلِق في 2014 برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمَّن إلغاء دعم منتجات الطاقة، واعتماد سعر صرف مرن، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، واقترن ذلك بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذه البرامج استهدفت التخفيف من الآثار السلبية المحتملة قصيرة الأجل للإصلاحات على أشد شرائح السكان فقرا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى اتبعتها الدولة تعد مشروعات قومية ولا يمكن أن يختلف عليها أحد وتأتى فى إطار الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة على الفقراء ومردودها إيجابى على المجتمع ككل.
وأكد النائب أن هذه الخطوة تستهدف رفع الأعباء عن كاهل هذه الأسر، كما أنها تعد خطوة لمواصلة التعليم وعدم لجوئهم إلى تسريب أولادهم من المدارس.
وأضاف النائب أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم خلال 6 سنوات، حيث وضع ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته.
وأشار النائب إلى أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري" الذي أُطلِق في الآونة الأخيرة، ويقوم على الإيمان بأن الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات هو عامل رئيسي للقضاء على الفقر المدقع، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها. ويهدف مشروع رأس المال البشري إلى بناء الطلب على زيادة وتحسين الاستثمارات في البشر، ومساعدة البلدان على تدعيم إستراتيجياتها واستثماراتها لرأس المال البشري من أجل تحقيق تحسينات سريعة في النواتج، وتحسين كيفية قياس رأس المال البشري.
وأكد أن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها باعتباره جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد، حيث أُطلِق في 2014 برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمَّن إلغاء دعم منتجات الطاقة، واعتماد سعر صرف مرن، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، واقترن ذلك بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذه البرامج استهدفت التخفيف من الآثار السلبية المحتملة قصيرة الأجل للإصلاحات على أشد شرائح السكان فقرا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى اتبعتها الدولة تعد مشروعات قومية ولا يمكن أن يختلف عليها أحد وتأتى فى إطار الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة على الفقراء ومردودها إيجابى على المجتمع ككل.
