الرقابة المالية تطبق معايير ملاءة مالية متكاملة على شركات التمويل العقاري
قال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية إن تحقيق التكامل بين أنشطة التمويل المتعددة-الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة-كان محركاً رئيسياً لمجلس إدارة الهيئة لكي يوافق على تعديل معايير الملاءة المالية المطبقة على شركات التمويل العقاري.
وأضاف عمران أنه تم إصدار القرار رقم ( 158) لسنة 2020 في إجراء تنظيمي لتهيئة نشاط التمويل العقاري كي يتسق مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومعايير الملاءة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي خاضع لرقابة وإشراف الهيئة.
وأشار إلى أن الحفاظ على سلامة واستقرار الوحدات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، قد دفع الهيئة لإجراء اختبار التحمل Stress test لقياس الأثر المحتمل في حال تطبيق معايير الملاءة المالية المعدلة على شركات التمويل العقارى والتي بلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لديها في نهاية شهر يوليه 2020 مبلغ 6.7 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 5.6 مليار جنيه في يوليه 2019.
وتابع عمران: وجاءت النتائج بعدم تضرر أي من شركات التمويل العقاري من تطبيق المعايير المقترحة باستثناء بند مخصصات للأرصدة غير المنتظمة (التمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون).
وأضاف رئيس الهيئة أنه وفقا للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع ممثلي شركات التمويل العقاري وبحضور الاتحاد المصري للتمويل العقاري، فقد تم الاتفاق على تكوين مخصصات للأرصدة غير المنتظمة في الأصول العقارية على غرار المتبع في نشاط التأجير التمويلي.
وذكر أنه بما سبق ونفذته الرقابة المالية من إجراء اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد-لاستبيان وضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوي في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني.
وتابع: وتم مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع ما يواجه من مخاطر تشغيل وائتمان، وتحمل للأخطار على مستوي كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع حلول لمواجهة التحديات في المدى القريب أو البعيد.
ولفت عمران إلى أنه تم تصميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤما في مجالات منح التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم)، وذلك لقياس عوامل مخاطر تأثر الملاءة المالية وانخفاض معدلات السيولة المالية وكشفت نتيجة السيناريوهات أن تأثر الملاءة المالية لشركات التمويل جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، في حين جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة لحد ما.
وأضاف عمران أنه تم إصدار القرار رقم ( 158) لسنة 2020 في إجراء تنظيمي لتهيئة نشاط التمويل العقاري كي يتسق مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومعايير الملاءة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي خاضع لرقابة وإشراف الهيئة.
وأشار إلى أن الحفاظ على سلامة واستقرار الوحدات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، قد دفع الهيئة لإجراء اختبار التحمل Stress test لقياس الأثر المحتمل في حال تطبيق معايير الملاءة المالية المعدلة على شركات التمويل العقارى والتي بلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لديها في نهاية شهر يوليه 2020 مبلغ 6.7 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 5.6 مليار جنيه في يوليه 2019.
وتابع عمران: وجاءت النتائج بعدم تضرر أي من شركات التمويل العقاري من تطبيق المعايير المقترحة باستثناء بند مخصصات للأرصدة غير المنتظمة (التمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون).
وأضاف رئيس الهيئة أنه وفقا للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع ممثلي شركات التمويل العقاري وبحضور الاتحاد المصري للتمويل العقاري، فقد تم الاتفاق على تكوين مخصصات للأرصدة غير المنتظمة في الأصول العقارية على غرار المتبع في نشاط التأجير التمويلي.
وذكر أنه بما سبق ونفذته الرقابة المالية من إجراء اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد-لاستبيان وضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوي في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني.
وتابع: وتم مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع ما يواجه من مخاطر تشغيل وائتمان، وتحمل للأخطار على مستوي كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع حلول لمواجهة التحديات في المدى القريب أو البعيد.
ولفت عمران إلى أنه تم تصميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤما في مجالات منح التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم)، وذلك لقياس عوامل مخاطر تأثر الملاءة المالية وانخفاض معدلات السيولة المالية وكشفت نتيجة السيناريوهات أن تأثر الملاءة المالية لشركات التمويل جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، في حين جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة لحد ما.
