البنك المركزي يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر
في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك، قام البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.
الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.
كما تضمنت التعديلات رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل امان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.
ويأتي ما سبق في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.
الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.
كما تضمنت التعديلات رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل امان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.
ويأتي ما سبق في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.
