"في الزبالة".. تعليق ناري من مرتضى منصور على قرار "الأوليمبية" بوقفه 4 سنوات
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه.
وأوضح أن اللجنة الأوليمبية أوقفت نشاطه لمدة 3 سنوات في عام 2018 بالمخالفة للقانون لأنه لا يمكن لمؤسسة رياضية إيقاف مؤسسة رياضة وعندما لجأت إلى محكمة القضاء الإداري في 18 أبريل 2019 أقرت في حكم نهائي بأن القرار مخالف للقانون والدستور المصريين واللوائح والقوانين الدولية وتم إلغاء القرار لعدم اختصاص مجلس اللجنة الأوليمبية بإصدار مثل هذه العقوبات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أنه المحكمة الإدارية العليا أقرت في حكمها بأنه لا يجوز قانونًا إيقاف رئيس نادي الزمالك على مهامه واختصاصاته كونه منتخبًا من جمعيته العمومية لإدارة شئون النادي، معقبًا: "ثبت عدم مشروعية قرار إيقاف نشاطي وعدم صلاحية أو اختصاص اللجنة الأوليمبية المصرية في وقفي".
وأشار إلى أن مجلس النواب أرسل خطابًا صباح اليوم إلى اللجنة الأوليمبية المصرية بأن النائب مرتضى منصور يتمتع بالحصانة البرلمانية ولا يجوز اتخاذ أي قرار ضده إلا بعد صدور قرار من البرلمان برفع الحصانة عنه، معقبًا: "بعدما أُرسل الخطاب صباحًا للجنة الأوليمبية كان الرد ليلًا بوقفي عن النشاط.. هذه مؤامرة من حسن مصطفي ضدي وهشام حطب أخرج لسانه للبرلمان".
وتابع: "اللجنة الأوليمبية المصرية تتحدى البرلمان كسلطة من سلطات الدولة مخالفًا توصية مجلس النواب بعد اتخاذ أي إجراء إلا بعد العودة إليه والبت في رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور"، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس اللجنة الأوليمبية عزلي عن منصبي لأن الجدير بذلك الإجراء الجمعية العمومية وليس غيرها من مؤسسات رياضية.
وأكمل: "قرار اللجنة الأوليمبية بوقفي عن النشاط في الزبالة وهشام حطب يتحدى مجلس النواب والقضاء بقراره".
ولفت إلى أنه سيتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار اللجنة الأوليمبية ضده وإذا أذن مجلس النواب سيذهب إلى اللجنة الأوليمبية وسيحضر التحقيقات.
وأوضح أن اللجنة الأوليمبية أوقفت نشاطه لمدة 3 سنوات في عام 2018 بالمخالفة للقانون لأنه لا يمكن لمؤسسة رياضية إيقاف مؤسسة رياضة وعندما لجأت إلى محكمة القضاء الإداري في 18 أبريل 2019 أقرت في حكم نهائي بأن القرار مخالف للقانون والدستور المصريين واللوائح والقوانين الدولية وتم إلغاء القرار لعدم اختصاص مجلس اللجنة الأوليمبية بإصدار مثل هذه العقوبات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أنه المحكمة الإدارية العليا أقرت في حكمها بأنه لا يجوز قانونًا إيقاف رئيس نادي الزمالك على مهامه واختصاصاته كونه منتخبًا من جمعيته العمومية لإدارة شئون النادي، معقبًا: "ثبت عدم مشروعية قرار إيقاف نشاطي وعدم صلاحية أو اختصاص اللجنة الأوليمبية المصرية في وقفي".
وأشار إلى أن مجلس النواب أرسل خطابًا صباح اليوم إلى اللجنة الأوليمبية المصرية بأن النائب مرتضى منصور يتمتع بالحصانة البرلمانية ولا يجوز اتخاذ أي قرار ضده إلا بعد صدور قرار من البرلمان برفع الحصانة عنه، معقبًا: "بعدما أُرسل الخطاب صباحًا للجنة الأوليمبية كان الرد ليلًا بوقفي عن النشاط.. هذه مؤامرة من حسن مصطفي ضدي وهشام حطب أخرج لسانه للبرلمان".
وتابع: "اللجنة الأوليمبية المصرية تتحدى البرلمان كسلطة من سلطات الدولة مخالفًا توصية مجلس النواب بعد اتخاذ أي إجراء إلا بعد العودة إليه والبت في رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور"، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس اللجنة الأوليمبية عزلي عن منصبي لأن الجدير بذلك الإجراء الجمعية العمومية وليس غيرها من مؤسسات رياضية.
وأكمل: "قرار اللجنة الأوليمبية بوقفي عن النشاط في الزبالة وهشام حطب يتحدى مجلس النواب والقضاء بقراره".
ولفت إلى أنه سيتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار اللجنة الأوليمبية ضده وإذا أذن مجلس النواب سيذهب إلى اللجنة الأوليمبية وسيحضر التحقيقات.