الاحتجاجات في تركيا انفجار اجتماعي غير محق

أكد الكاتب التركي سادات لاتشينر، أن الاحتجاجات التي شهدتها تركيا، على خلفية أحداث "منتزه غزي"، تعتبر "انفجارا اجتماعيا"، ضم الذين لم يسطتيعوا اسماع صوتهم عبر المعارضة الرسمية، لافتا إلى وجود أطراف داخلية وخارجية نزلت إلى "ساحة الانفجار" لاستغلال الوضع، وحتى توجيه الاحتجاجات، إضافة إلى زرع بذور فتنة مذهبية داخل الانفجار.

ورأى لاتشينر في مقال له بصحيفة ستار التركية اليوم، أن الاحتجاجات بالرغم من اعتبارها انفجارا اجتماعيا في البداية، لكنها ليست محقة، وإنما تأتي في إطار عجز أطراف عن فرض أجندتها على الحكومة المنتخبة، منذ عام 2002، إذ تمكنت هذه الأطراف التي تشكل أقلية، من مواصلة هيمنتها على الدولة، بعد الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية في تركيا في الماضي، عبر ممارسة ضغوطات على الحكومات، عن طريق الجيش، والطبقة البيروقراطية، والإعلام.

وأردف الكاتب أن المجموعات النخبوية، الكمالية (نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك)، رأت حتى في عدم استقرار البلاد، وسيلة من أجل "حكمها السري"، بما في ذلك الإرهاب الذي قامت به منظمة "بي كا كا"، إذ أعتبرت الإرهاب أهون الشرور بالنسبة إليها، حسب رأي الكاتب. وأضاف أن هذه الجهات اعتبرت الإرهاب وسيلة لضمان لاستمرار علمانية الدولة العميقة، والنظام الجمهوري، مذكرا أن الأوساط ذاتها كانت عارضت فكرة عضوية تركيا للاتحاد الأوربي، والاتحاد الجمركي.

وأردف الاتشينر، أن تلك الأوساط تعد أهم من حاول بشكل غير معلن، اجهاض مسيرة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي، لأنها ترى أن القوانين الأوربية، ستنهي "البيروقراطية الكمالية" والدولة العميقة،

وحذر الكاتب أن أسوا ما في الأمر، هو وضع تلك الأطراف مسألة جر البلاد لمرحلة عدم استقارار اقتصادي، على أجندتها، من أجل إضعاف الحكومة وحشرها في الزاوية، في ظل تصاعد عجز هذه الأطراف وعدم مقدرتها على بسط هيمنتها على الحكومة.