بلتون للبحوث: التداعيات السلبية لكوفيد-19 أثرت على قطاع البترول السعودي
كشفت شركة بلتون للبحوث عن ان التداعيات السلبية للوضع الوبائي لكوفيد-19 والمتغيرات الجديدة لقطاع البترول انعكست على الأسعار في الربع الثاني من 2020 مع انخفاض الأسعار وخفض إنتاج البترول.
وقالت : انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 7% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الثاني من 2019، مما تجاوز توقعاتنا بانكماش 5.7% على أساس سنوي و التراجع المسجل خلال الربع الماضي بنسبة 1% نتيجة تراجع كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.
واشارت الى خفض إنتاج البترول بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 9,3 مليار برميل يومياً خلال ربع العام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مسجلاً 256 مليار ريال سعودي، وفقاً لتوقعاتنا عند 257,2 مليار ريال سعودي.
وقالت بلتون: شهد القطاع غير النفطي تراجعاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مسجلاً 338 مليار ريال سعودي (أقل ممن توقعاتنا بتراجع 5.7% على أساس سنوي مسجلاً 347 مليار ريال سعودي) في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي مع فرض الحكومة السعودية إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كوفيد-19.
ولفتت الى التراجع القوي الذي شهده كل من الإنفاق الخاص والرأسمالي، حيث سجلا تراجعاً بنسبة 17% و 25% على أساس سنوي على التوالي في الربع الثاني من 2020، بزيادة قوية عن تقديراتنا بتراجعهما بنحو 5% و 15% فقط.
وقالت : جاء التراجع القوي للإنفاق الخاص رغم توقعاتنا بأن وجود القيود على السفر - والتي أدت إلى تعطيل سفر السعودين المعتاد خلال فصل الصيف – وفرت بعض الدعم للإنفاق الخاص.
واضافت انه على مستوى القطاعات، كانت قطاعات الفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والترفيه أكثر القطاعات التي تأثرت سلبيًا، حيث شهدت تراجعاً بنسبة 18% على أساس سنوي، وفقاً لتوقعاتنا، نتيجة إجراءات الإغلاق وفرض قيود على السفر.
واضافت: تراجعت أنشطة البناء بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، وفقاً لرؤيتنا، نتيجة انخفاض كل من أسعار البترول وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى 10%-20% (مقارنة بـ 5%-10%) في يونيو.
واشارت إلى الإنفاق الحكومي كمحركاً رئيسياً لقطاع التشييد، حيث تم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 36% في النصف الأول من عام 2020، بحسب تقرار أداء الميزانية العامة السعودية.
وقالت: تمكن قطاع التمويل والعقارات من التكيف مع الوضع الوبائي حيث شهد تراجعاً طفيفاً بنحو 0.7% على أساس سنوي.
وتابعت بلتون انه شهد معدل البطالة ارتفاعاً نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي. ارتفع معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين إلى 9% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بـ 5.6% العام الماضي ومقارنة بتوقعاتنا عند 5.9%.
ولفتت الى ان بطالة العمالة الوافدة سجلت معدل قياسي 3.1% مقابل 0.5% في الربع الأول من 2020، نتيجة خروج الوافدين من سوق العمل السعودي نظراً لتداعيات كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المتخذة بدءً من أبريل 2020 في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.
وقالت: نرى أن ذلك ساهم في التراجع الحاد الذي شهده القطاع الخاص خلال ربع العام.
واكدت أن ارتفاع معدلات البطالة أثراً عارضاً للوضع الوبائي على سوق العمل. لذلك نحافظ على توقعاتنا لمعدل البطالة عند 11.8% بنهاية العام، نظراً لمد بعض الإجراءات التحفيزية للقطاع الخاص والتي كانت من المقرر أن تنتهي في يونيو 2020 للاستمرار في دعم الأعمال التي تكافح للتغلب على تداعيات انتشار كوفيد-19.
وقالت: فقاً لبيان صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قامت السلطات السعودية بمد برنامج حكومي يغطي جزء من رواتب بعض العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر أخرى، مع وضع بعض القيود، وسيستمر هذا البرنامج، الذي كان مقرر أن ينتهي في أكتوبر، حتى شهر يناير، مع تغطية 50% فقط من العاملين السعوديين في منظمات معينة بدلاً من تغطية نسبة 70% للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة، كما يوفر تغطية كاملة للشركات التي لديها خمس عاملين فأقل.
وقالت: سيقتصر البرنامج على القطاعات المتضررة من الوضع الوبائي فقط، بما في ذلك وكالات السفر وشركات الطيران والمؤسسات الرياضية والترفيهية. كانت هذه المبادرة قد غطت 60% من أجور بعض العاملين. لذلك نتوقع تحسن الإنفاق الخاص بنحو طفيف خلال النصف الثاني من عام 2020، خاصة مع العودة التدريجية للحجاج.
واضافت: نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، مع انكماش متوقع للناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.1% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8%.
وقالت : انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 7% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الثاني من 2019، مما تجاوز توقعاتنا بانكماش 5.7% على أساس سنوي و التراجع المسجل خلال الربع الماضي بنسبة 1% نتيجة تراجع كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.
واشارت الى خفض إنتاج البترول بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 9,3 مليار برميل يومياً خلال ربع العام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مسجلاً 256 مليار ريال سعودي، وفقاً لتوقعاتنا عند 257,2 مليار ريال سعودي.
وقالت بلتون: شهد القطاع غير النفطي تراجعاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مسجلاً 338 مليار ريال سعودي (أقل ممن توقعاتنا بتراجع 5.7% على أساس سنوي مسجلاً 347 مليار ريال سعودي) في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي مع فرض الحكومة السعودية إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كوفيد-19.
ولفتت الى التراجع القوي الذي شهده كل من الإنفاق الخاص والرأسمالي، حيث سجلا تراجعاً بنسبة 17% و 25% على أساس سنوي على التوالي في الربع الثاني من 2020، بزيادة قوية عن تقديراتنا بتراجعهما بنحو 5% و 15% فقط.
وقالت : جاء التراجع القوي للإنفاق الخاص رغم توقعاتنا بأن وجود القيود على السفر - والتي أدت إلى تعطيل سفر السعودين المعتاد خلال فصل الصيف – وفرت بعض الدعم للإنفاق الخاص.
واضافت انه على مستوى القطاعات، كانت قطاعات الفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والترفيه أكثر القطاعات التي تأثرت سلبيًا، حيث شهدت تراجعاً بنسبة 18% على أساس سنوي، وفقاً لتوقعاتنا، نتيجة إجراءات الإغلاق وفرض قيود على السفر.
واضافت: تراجعت أنشطة البناء بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، وفقاً لرؤيتنا، نتيجة انخفاض كل من أسعار البترول وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى 10%-20% (مقارنة بـ 5%-10%) في يونيو.
واشارت إلى الإنفاق الحكومي كمحركاً رئيسياً لقطاع التشييد، حيث تم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 36% في النصف الأول من عام 2020، بحسب تقرار أداء الميزانية العامة السعودية.
وقالت: تمكن قطاع التمويل والعقارات من التكيف مع الوضع الوبائي حيث شهد تراجعاً طفيفاً بنحو 0.7% على أساس سنوي.
وتابعت بلتون انه شهد معدل البطالة ارتفاعاً نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي. ارتفع معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين إلى 9% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بـ 5.6% العام الماضي ومقارنة بتوقعاتنا عند 5.9%.
ولفتت الى ان بطالة العمالة الوافدة سجلت معدل قياسي 3.1% مقابل 0.5% في الربع الأول من 2020، نتيجة خروج الوافدين من سوق العمل السعودي نظراً لتداعيات كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المتخذة بدءً من أبريل 2020 في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.
وقالت: نرى أن ذلك ساهم في التراجع الحاد الذي شهده القطاع الخاص خلال ربع العام.
واكدت أن ارتفاع معدلات البطالة أثراً عارضاً للوضع الوبائي على سوق العمل. لذلك نحافظ على توقعاتنا لمعدل البطالة عند 11.8% بنهاية العام، نظراً لمد بعض الإجراءات التحفيزية للقطاع الخاص والتي كانت من المقرر أن تنتهي في يونيو 2020 للاستمرار في دعم الأعمال التي تكافح للتغلب على تداعيات انتشار كوفيد-19.
وقالت: فقاً لبيان صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قامت السلطات السعودية بمد برنامج حكومي يغطي جزء من رواتب بعض العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر أخرى، مع وضع بعض القيود، وسيستمر هذا البرنامج، الذي كان مقرر أن ينتهي في أكتوبر، حتى شهر يناير، مع تغطية 50% فقط من العاملين السعوديين في منظمات معينة بدلاً من تغطية نسبة 70% للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة، كما يوفر تغطية كاملة للشركات التي لديها خمس عاملين فأقل.
وقالت: سيقتصر البرنامج على القطاعات المتضررة من الوضع الوبائي فقط، بما في ذلك وكالات السفر وشركات الطيران والمؤسسات الرياضية والترفيهية. كانت هذه المبادرة قد غطت 60% من أجور بعض العاملين. لذلك نتوقع تحسن الإنفاق الخاص بنحو طفيف خلال النصف الثاني من عام 2020، خاصة مع العودة التدريجية للحجاج.
واضافت: نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، مع انكماش متوقع للناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.1% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8%.
