18 معلومة عن عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا
عوامل عديدة أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19 أبرزها تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة.
وأبرز المعلومات عن عوامل صمود الاقتصاد المصري:
- لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا".
- أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة.
- السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا.
- إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.
- صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم.
- التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
- تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
- تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)
- كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)
- وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
- انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)،
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)
- انخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019
- مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى
- زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
وأبرز المعلومات عن عوامل صمود الاقتصاد المصري:
- لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا".
- أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة.
- السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا.
- إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.
- صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم.
- التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
- تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
- تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)
- كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)
- وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
- انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)،
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)
- انخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019
- مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى
- زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
