القليوبية تتلقى 164552 طلب تصالح وتحصل 928 مليون جنيه
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة بلغ حتى مساء الخميس، 164 ألفا و552 طلب تصالح، كما تم تحصيل 928 مليونا و408 ألاف جنيه.
وشكل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.
وأشار إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 30 /9 /2020.
وأوضح المحافظ، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التي تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.
وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة بلغ حتى مساء الخميس، 164 ألفا و552 طلب تصالح، كما تم تحصيل 928 مليونا و408 ألاف جنيه.
وشكل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.
وأشار إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 30 /9 /2020.
وأوضح المحافظ، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التي تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.
