دماء على جدران «سجن طرة».. فريق أمني خاص يحقق في محاولة الهروب الفاشلة تحت إشراف وزير الداخلية
ماذا حدث في سجن طرة.. وكيف تمكن رجال تأمين السجن من إحباط محاولة هروب 4 من أخطر المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام وتصفيتهم داخل السجن.. كيف تمكن المجرمون الأربعة من الحصول على أسلحة داخل محبسهم.. كيف يتم تأمين السجن من الداخل وما الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التعامل مع محاولات الهروب؟
جميع هذه التساؤلات الشائكة وغيرها، تبادرت إلى الأذهان فور الإعلان عن استشهاد ضابطين وفردى شرطة أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 مساجين محكوم عليهم بالإعدام من داخل السجن.. «فيتو» من جانبها طرحت تلك التساؤلات على عدد من المصادر الخاصة وخبراء الأمن فأجابوا عليها في السطور التالية:
بداية المحاولة
في البداية أكدت مصادر خاصة أن «ما حدث في سجن طرة، يعد بطولة جديدة تضاف إلى بطولات رجال الشرطة البواسل، فقد تصدت قوات تأمين السجن لمحاولة هروب عناصر إجرامية خطرة، ولم يتردد أفراد القوات في التضحية بحياتهم والاستشهاد في سبيل منعهم من الفرار».
وقالت المصادر إن «المجرمين الذين تمت تصفيتهم ربما تمكنوا من الاستيلاء على سلاح أحد أفراد التأمين واستخدموه في محاولة الهروب، غير أن التحقيقات التي يجريها حاليا فريق خاص من رجال الأمن حاليا في تلك الواقعة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ستكشف كافة ملابسات الحادث فور الانتهاء منها».
وأضافت أن «السجين الصادر ضده حكم بات ونهائي بالإعدام، يجب أن يتم تنفيذ الحكم في أسرع وقت وعدم إبقائه ينتظر الموت فترات طويلة، لأن الشخص في هذه الحالة يكون بلا أمل في الحياة، ومن ثم هو على استعداد تام لارتكاب أية جريمة أو الإقدام على فعل أي تصرف من شانه الإخلال بالنظام داخل السجن دون خوف من أي عقاب.
فمهما كان الجزاء الذي سيوقع عليه لن يكون في مرتبة الموت الذي ينتظره، وبعض المحكوم عليهم بالإعدام تورطوا في قضايا إرهاب، ونفذوا عمليات إجرامية ضد رجال الشرطة ومؤسسات الدولة، أي أنهم على دراية كبيرة باستخدام الأسلحة، ويمكنهم ارتكاب أية جريمة في حالة تمكنهم من السيطرة على سلاح ناري داخل جدران السجن، مثلما حدث في محاولة الهروب التي تم إحباطها مؤخرا داخل سجن طرة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك نوعا من المساجين يمثل خطورة بالغة داخل محبسه، وليس بالضرورة أن يكون محكوما بالإعدام، وهذا النوع يطلق عليه «المتمردون» ويتميزون بعدم تقبل حياة السجن بأى شكل من الأشكال، ويرفضون الامتثال للأوامر، بل يحرضون غيرهم على افتعال المشكلات والأزمات، ودائما ما يخططون للهرب ويتحينون الفرص للفرار خارج أسوار السجن.
العناصر الخطرة
المصادر ذاتها أشارت إلى أن التعامل مع العناصر الخطرة المحكوم عليها بالإعدام، والعناصر المتمردة الساعية للهروب، يكون بحذر ويقظة شديدين، ولذلك فإن المسئولين عن تأمين السجون يضعونهم تحت المراقبة الدائمة على مدار الساعة، ويحرصون على تواجد عدد كاف من الحراس الأشداء بالقرب منهم للتعامل الفورى مع أية محاولة لإثارة الشغب أو الهروب.
وفيما يتعلق بخطط تأمين السجون المختلفة، كشف مصدر خاص عن أن «وزارة الداخلية تعد خططا بصفة دورية لتأمين السجون المركزية والفرعية لمنع أي محاولة لاقتحامها أو الهروب»، مشيرا إلى أن تأمين السجون جزء لا يتجزأ من الرسالة الأمنية فهروب أي محبوس يمثل خطرا شديدا على الأمن العام.
وأضاف المصدر إن الخطط الموضوعة تتغير بصفة مستمرة حتى لا تكون محفوظة أو معروفة لأى أحد، والعناصر المكلفة بحراسة السجون تكون مزودة بأسلحة قوية وثقيلة وهم على استعداد تام للتعامل بالرصاص الحي مع أي محاولة للهروب، فضلا عن منع اختلاط السجناء وإعادة توزيع مستمرة للسجناء وخاصة العناصر الإرهابية.
التأمين
أيضا هناك تواجد مكثف لقوات الانتشار السريع بمحيط السجون، مدعمة بخبراء من المفرقعات ورجال البحث الجنائى لضبط أي مشتبه به يتجول في محيط السجن من الخارج.
وذكر المصدر أن السجون المركزية والفرعية مؤمنة تأمينا تامًا، حيث يبلغ عدد القائمين على تأمين السجون المركزية قرابة 1500 ضابط من مختلف الرتب و10 آلاف مجند و7 آلاف فرد وأمين شرطة، إضافة إلى خدمات أبراج الحراسة والأسوار والبوابات وإجراءات التفتيش المتبعة بالسجون وتقييم الكفاءة القتالية والتدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين.
كاميرات المراقبة
وفضلا عن التفتيش داخل العنابر ومتابعة تدعيم كافة السجون بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة وتطوير بعض منظومات المراقبة بالسجون المركزية.. وهناك جهات رقابية وأمنية رفعية المستوى بالوزارة تقوم بمتابعة قوات تأمين السجون لتقييم الخطط الأمنية على أرض الواقع لتحقيق أقصى درجات التأمين.
وقال المصدر: أي سجن يتم تقسيمه إلى أقسام كل قسم يضم مجموعة من العنابر وكل مجموعة أقسام يتولى رئاسة قوة تأمينها ضابط يعاونه عدد من الأفراد تحت إشراف المأمور ورئيس مباحث السجن، وهناك مجموعة عنابر تضم العناصر شديدة الخطورة أو المشاغبة.
وهناك عنابر خاصة للمساجين الأقل خطورة مثل المدانين في قضايا المخدرات والمدانين في قضايا الأموال العامة والآداب وغيرها، أما المحكوم عليهم بالإعدام فلهم عنبر خاص بهم، يظل المحكوم به إلى أن يتم تنفيذ الحكم عليه، وتأمين كل فئة من المساجين يختلف عن الفئة الأخرى وفقا لدرجة خطورتهم.
توصيات
من جانبهم وضع خبراء أمنيون عدة توصيات لمواجهة محاولات الهروب من السجون أبرزها : تنظيم دورات تدريب بصفة دورية للقائمين على عمليات التأمين داخل السجون وخارجها، عن طرق التأمين وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة، وتغيير الخطط دون ثغرات تساعد في هروب المحبوسين.
وتشديد الإجراءات في فحص الزيارات للسجناء للتأكد من عدم دخول أي أدوات حادة قد تستخدم كأسلحة، والعمل على توعية عناصر التأمين بخطورة المتهمين الذين بحوزتهم لاتخاذ الحيطة والحذر، وأيضا إعادة تقييم خطط التأمين باستخدام أحدث التقنيات سواء داخل مستشفيات السجون أو سيارات الترحيلات الحديثة، لإحباط أي مخطط تهريب بالإضافة إلى إجراء حركة تنقلات دورية للقائمين على تأمين السجون أو المتعاملين مع السجناء لمنع الاختلاط، وتكوين صداقات مع الحرس.
كما تضمنت التوصيات الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في تأمين السجون، وكذلك تخطيطها من الداخل لمنع اجتماعات السجناء والتخطيط لمحاولات الهروب الجماعى، والتوسع في إنشاء السجون الجديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السجناء.
وإعادة تقييم ودراسة أماكن الاحتجاز لبيان مدى سلامتها وصلاحيتها، فضلا عن الدفع بعناصر سرية لاكتشاف أماكن الخلل والثغرات الهروب والعمل على إصلاحها لإجهاض أي محاولة مستقبلا.
نقلًا عن العدد الورقي...
جميع هذه التساؤلات الشائكة وغيرها، تبادرت إلى الأذهان فور الإعلان عن استشهاد ضابطين وفردى شرطة أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 مساجين محكوم عليهم بالإعدام من داخل السجن.. «فيتو» من جانبها طرحت تلك التساؤلات على عدد من المصادر الخاصة وخبراء الأمن فأجابوا عليها في السطور التالية:
بداية المحاولة
في البداية أكدت مصادر خاصة أن «ما حدث في سجن طرة، يعد بطولة جديدة تضاف إلى بطولات رجال الشرطة البواسل، فقد تصدت قوات تأمين السجن لمحاولة هروب عناصر إجرامية خطرة، ولم يتردد أفراد القوات في التضحية بحياتهم والاستشهاد في سبيل منعهم من الفرار».
وقالت المصادر إن «المجرمين الذين تمت تصفيتهم ربما تمكنوا من الاستيلاء على سلاح أحد أفراد التأمين واستخدموه في محاولة الهروب، غير أن التحقيقات التي يجريها حاليا فريق خاص من رجال الأمن حاليا في تلك الواقعة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ستكشف كافة ملابسات الحادث فور الانتهاء منها».
وأضافت أن «السجين الصادر ضده حكم بات ونهائي بالإعدام، يجب أن يتم تنفيذ الحكم في أسرع وقت وعدم إبقائه ينتظر الموت فترات طويلة، لأن الشخص في هذه الحالة يكون بلا أمل في الحياة، ومن ثم هو على استعداد تام لارتكاب أية جريمة أو الإقدام على فعل أي تصرف من شانه الإخلال بالنظام داخل السجن دون خوف من أي عقاب.
فمهما كان الجزاء الذي سيوقع عليه لن يكون في مرتبة الموت الذي ينتظره، وبعض المحكوم عليهم بالإعدام تورطوا في قضايا إرهاب، ونفذوا عمليات إجرامية ضد رجال الشرطة ومؤسسات الدولة، أي أنهم على دراية كبيرة باستخدام الأسلحة، ويمكنهم ارتكاب أية جريمة في حالة تمكنهم من السيطرة على سلاح ناري داخل جدران السجن، مثلما حدث في محاولة الهروب التي تم إحباطها مؤخرا داخل سجن طرة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك نوعا من المساجين يمثل خطورة بالغة داخل محبسه، وليس بالضرورة أن يكون محكوما بالإعدام، وهذا النوع يطلق عليه «المتمردون» ويتميزون بعدم تقبل حياة السجن بأى شكل من الأشكال، ويرفضون الامتثال للأوامر، بل يحرضون غيرهم على افتعال المشكلات والأزمات، ودائما ما يخططون للهرب ويتحينون الفرص للفرار خارج أسوار السجن.
العناصر الخطرة
المصادر ذاتها أشارت إلى أن التعامل مع العناصر الخطرة المحكوم عليها بالإعدام، والعناصر المتمردة الساعية للهروب، يكون بحذر ويقظة شديدين، ولذلك فإن المسئولين عن تأمين السجون يضعونهم تحت المراقبة الدائمة على مدار الساعة، ويحرصون على تواجد عدد كاف من الحراس الأشداء بالقرب منهم للتعامل الفورى مع أية محاولة لإثارة الشغب أو الهروب.
وفيما يتعلق بخطط تأمين السجون المختلفة، كشف مصدر خاص عن أن «وزارة الداخلية تعد خططا بصفة دورية لتأمين السجون المركزية والفرعية لمنع أي محاولة لاقتحامها أو الهروب»، مشيرا إلى أن تأمين السجون جزء لا يتجزأ من الرسالة الأمنية فهروب أي محبوس يمثل خطرا شديدا على الأمن العام.
وأضاف المصدر إن الخطط الموضوعة تتغير بصفة مستمرة حتى لا تكون محفوظة أو معروفة لأى أحد، والعناصر المكلفة بحراسة السجون تكون مزودة بأسلحة قوية وثقيلة وهم على استعداد تام للتعامل بالرصاص الحي مع أي محاولة للهروب، فضلا عن منع اختلاط السجناء وإعادة توزيع مستمرة للسجناء وخاصة العناصر الإرهابية.
التأمين
أيضا هناك تواجد مكثف لقوات الانتشار السريع بمحيط السجون، مدعمة بخبراء من المفرقعات ورجال البحث الجنائى لضبط أي مشتبه به يتجول في محيط السجن من الخارج.
وذكر المصدر أن السجون المركزية والفرعية مؤمنة تأمينا تامًا، حيث يبلغ عدد القائمين على تأمين السجون المركزية قرابة 1500 ضابط من مختلف الرتب و10 آلاف مجند و7 آلاف فرد وأمين شرطة، إضافة إلى خدمات أبراج الحراسة والأسوار والبوابات وإجراءات التفتيش المتبعة بالسجون وتقييم الكفاءة القتالية والتدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين.
كاميرات المراقبة
وفضلا عن التفتيش داخل العنابر ومتابعة تدعيم كافة السجون بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة وتطوير بعض منظومات المراقبة بالسجون المركزية.. وهناك جهات رقابية وأمنية رفعية المستوى بالوزارة تقوم بمتابعة قوات تأمين السجون لتقييم الخطط الأمنية على أرض الواقع لتحقيق أقصى درجات التأمين.
وقال المصدر: أي سجن يتم تقسيمه إلى أقسام كل قسم يضم مجموعة من العنابر وكل مجموعة أقسام يتولى رئاسة قوة تأمينها ضابط يعاونه عدد من الأفراد تحت إشراف المأمور ورئيس مباحث السجن، وهناك مجموعة عنابر تضم العناصر شديدة الخطورة أو المشاغبة.
وهناك عنابر خاصة للمساجين الأقل خطورة مثل المدانين في قضايا المخدرات والمدانين في قضايا الأموال العامة والآداب وغيرها، أما المحكوم عليهم بالإعدام فلهم عنبر خاص بهم، يظل المحكوم به إلى أن يتم تنفيذ الحكم عليه، وتأمين كل فئة من المساجين يختلف عن الفئة الأخرى وفقا لدرجة خطورتهم.
توصيات
من جانبهم وضع خبراء أمنيون عدة توصيات لمواجهة محاولات الهروب من السجون أبرزها : تنظيم دورات تدريب بصفة دورية للقائمين على عمليات التأمين داخل السجون وخارجها، عن طرق التأمين وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة، وتغيير الخطط دون ثغرات تساعد في هروب المحبوسين.
وتشديد الإجراءات في فحص الزيارات للسجناء للتأكد من عدم دخول أي أدوات حادة قد تستخدم كأسلحة، والعمل على توعية عناصر التأمين بخطورة المتهمين الذين بحوزتهم لاتخاذ الحيطة والحذر، وأيضا إعادة تقييم خطط التأمين باستخدام أحدث التقنيات سواء داخل مستشفيات السجون أو سيارات الترحيلات الحديثة، لإحباط أي مخطط تهريب بالإضافة إلى إجراء حركة تنقلات دورية للقائمين على تأمين السجون أو المتعاملين مع السجناء لمنع الاختلاط، وتكوين صداقات مع الحرس.
كما تضمنت التوصيات الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في تأمين السجون، وكذلك تخطيطها من الداخل لمنع اجتماعات السجناء والتخطيط لمحاولات الهروب الجماعى، والتوسع في إنشاء السجون الجديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السجناء.
وإعادة تقييم ودراسة أماكن الاحتجاز لبيان مدى سلامتها وصلاحيتها، فضلا عن الدفع بعناصر سرية لاكتشاف أماكن الخلل والثغرات الهروب والعمل على إصلاحها لإجهاض أي محاولة مستقبلا.
نقلًا عن العدد الورقي...
