أسباب عدم إطلاق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين رغم انتهاء محكمويتهم
في وقت تجري فيه مفاوضات لعقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين نجد تل أبيب ترتكب حماقات من شأنها منع إطلاق سراح أسرى انتهت مدة محكوميتهم ولكن ما سر وراء ذلك؟!.
وطالب عدد من قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب جلعاد شارون نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون بحسب اندبندت وكذلك المدعي العسكري العام الإسرائيلي شارون أفيك، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي باللجوء إلى آلية تقوم على تأخير إطلاق سراح أسرى قطاع غزة بعد انتهاء محكوميتهم، من خلال استئناف سياسة الاعتقال الإداري.
وخاضت حماس وإسرائيل ثلاثة حروب منذ عام 2008 لكن تسود القطاع تهدئة منذ العام الماضي تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وقطر ومصر لكن هذه التهدئة هشة وانتهكت مرات عدة كان آخرها الأسابيع الأخيرة.
قانون احتجاز المقاتلين
اللافت أن الأمر تطبقه إسرائيل بالقوانين المزعومة وكلمة السر فيه قانون احتجاز المقاتلين، ووفقاً للقوانين المعمول فيها داخل إسرائيل، فإن هناك بنداً في قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002 يتيح لرئيس أركان الجيش صلاحيات، باعتبار أي أسير مقاتلاً غير شرعي.
ويقول مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر بحسب اندبندنت إن "إسرائيل تعمل فعلياً وفق القوانين، واللجوء لهذا القانون يعني أنه لن يُطلق سراح أي أسير ترى تل أبيب أنه يشكل عليها خطراً، وهذه الآلية القانونية نفسها للاعتقال الإداري (من دون لائحة اتهام) التي يتم استخدامها بشكل أساسي مع المشتبه فيهم في أنشطة معادية في الضفة الغربية، حتى لو لم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم"
أما في خصوص قانون المقاتل غير الشرعي، فيوضح الأشقر أنه بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، باتت غير قادرة على إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى، على اعتبار أنها منطقة غير محتلة، وأصبحت كياناً مستقلاً، ويلفت الأشقر إلى أن إسرائيل لجأت للاعتماد على قانون المقاتل غير الشرعي في التعامل مع الأسرى من غزة عوضاً عن الاعتقال الإداري، والذي يتيح لها صلاحيات الاعتقال الإداري نفسها بإصدار أحكام تصل مدتها إلى حوالى ستة أشهر وتجدد بحسب رغبة ضابط الاستخبارات الإسرائيلية
عام 2008
ولم تستخدم إسرائيل هذا القانون على أسرى غزة، إلا مرة واحدة عام 2008 بعد اعتقالها 15 شخصاً إبان العملية العسكرية المفتوحة آنذاك، ويؤكد الأشقر أن إسرائيل تعتقل باستمرار مواطنين من غزة عن طريق الحدود والمعابر والبحر، لكن لم تستخدم صلاحيات قانون المقاتل غير الشرعي بحقهم
ولا يزال يقبع حوالى 295 أسيراً من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، ويشكلون نسبة ستة في المئة من إجمالي عدد الأسرى البالغ عددهم 4500، ومنهم أكثر من 400 أسير معتقل إدارياً، وهناك تسعة نواب في المجلس التشريعي تحتجزهم في زنازينها
وطالب عدد من قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب جلعاد شارون نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون بحسب اندبندت وكذلك المدعي العسكري العام الإسرائيلي شارون أفيك، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي باللجوء إلى آلية تقوم على تأخير إطلاق سراح أسرى قطاع غزة بعد انتهاء محكوميتهم، من خلال استئناف سياسة الاعتقال الإداري.
وخاضت حماس وإسرائيل ثلاثة حروب منذ عام 2008 لكن تسود القطاع تهدئة منذ العام الماضي تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وقطر ومصر لكن هذه التهدئة هشة وانتهكت مرات عدة كان آخرها الأسابيع الأخيرة.
قانون احتجاز المقاتلين
اللافت أن الأمر تطبقه إسرائيل بالقوانين المزعومة وكلمة السر فيه قانون احتجاز المقاتلين، ووفقاً للقوانين المعمول فيها داخل إسرائيل، فإن هناك بنداً في قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002 يتيح لرئيس أركان الجيش صلاحيات، باعتبار أي أسير مقاتلاً غير شرعي.
ويقول مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر بحسب اندبندنت إن "إسرائيل تعمل فعلياً وفق القوانين، واللجوء لهذا القانون يعني أنه لن يُطلق سراح أي أسير ترى تل أبيب أنه يشكل عليها خطراً، وهذه الآلية القانونية نفسها للاعتقال الإداري (من دون لائحة اتهام) التي يتم استخدامها بشكل أساسي مع المشتبه فيهم في أنشطة معادية في الضفة الغربية، حتى لو لم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم"
أما في خصوص قانون المقاتل غير الشرعي، فيوضح الأشقر أنه بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، باتت غير قادرة على إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى، على اعتبار أنها منطقة غير محتلة، وأصبحت كياناً مستقلاً، ويلفت الأشقر إلى أن إسرائيل لجأت للاعتماد على قانون المقاتل غير الشرعي في التعامل مع الأسرى من غزة عوضاً عن الاعتقال الإداري، والذي يتيح لها صلاحيات الاعتقال الإداري نفسها بإصدار أحكام تصل مدتها إلى حوالى ستة أشهر وتجدد بحسب رغبة ضابط الاستخبارات الإسرائيلية
عام 2008
ولم تستخدم إسرائيل هذا القانون على أسرى غزة، إلا مرة واحدة عام 2008 بعد اعتقالها 15 شخصاً إبان العملية العسكرية المفتوحة آنذاك، ويؤكد الأشقر أن إسرائيل تعتقل باستمرار مواطنين من غزة عن طريق الحدود والمعابر والبحر، لكن لم تستخدم صلاحيات قانون المقاتل غير الشرعي بحقهم
ولا يزال يقبع حوالى 295 أسيراً من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، ويشكلون نسبة ستة في المئة من إجمالي عدد الأسرى البالغ عددهم 4500، ومنهم أكثر من 400 أسير معتقل إدارياً، وهناك تسعة نواب في المجلس التشريعي تحتجزهم في زنازينها
