خبير: التعديلات على ضريبة الدمغة طوق نجاة للبورصة وستقلل آثار إصابة ترامب بكورونا
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي: إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 199 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بمثابة طوق نجاة للبورصة المصرية في هذه الفترة العصيبة التى تمر بها كافة أسواق المنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام نتيجة انتشار فيروس كورونا واتجاه الاقتصاد العالمي إلى الانكماش خصوصًا الاقتصاد الأمريكي بعد انتشار الفيروس بشكل كبير وختامًا بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفيروس وما أدى إليه من تخوفات من جانب المستثمرين وانعكس على مؤشرات البورصة الأمريكية.
فيما استجابت مؤشرات البورصة المصرية سريعًا للتسريبات التي انتشرت عن تصديق الرئيس على القانون لتغلق على صعود جماعي بنهاية جلسات الأسبوع.
وأضاف "عبد الوهاب"، أن تعديلات القانون جاءت استجابة للعديد من المناشدات التى قام بها المستثمرون بهدف إنعاش السوق والتشجيع على ضخ المزيد من السيولة، متوقعًا أن يكون ذلك خطوة جيدة لإعادة إنعاش البورصة المصرية على المدى القريب حيث إنه من المتوقع أن تنشط عمليات البيع والشراء خلال الجلسة الواحدة لمستويات ما قبل تنفيذ القانون فى 2017 والتى كانت تمثل تقريبًا 25% من حجم التداول.
وأوضح أنه بعد تخفيض الضرائب أصبح السوق المصري جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، رغم أن المطالبات تمتد للإعفاء الكامل من الضرائب ولكن بالنظر الى الأسواق فى المنطقة نجد أن الإمارات تقر ضريبة على قيمة عمولة السمسرة 5% يقوم المستثمر بسدادها، فى حين أن المملكة العربية السعودية تقر ضريبة على عمولة التداول الخاصة بالسمسرة وضريبة 5% على توزيعات الأرباح للأجانب، فى حين أن البحرين تقر ضريبة قيمة مضافة 5% على الخدمات المقدمة عند تداول الأوراق المالية، أما الأردن فقد أقر فرض ضريبة .0008% من قيمة العمولة على كل من البائع والمشترى تشجيعًا على الاستثمار فى البورصة.
وتابع: لكن نجد أن السوق الأمريكي يقدم أفضل نموذج في فرض الضريبة حيث يقر ضريبة بمقدار 35% فى حال قيام المستثمر بالبيع فى مدة اقل من عام من تاريخ الشراء وفرض ضريبة من 10 إلى 15% إذا تجاوز مدة العام للتشجيع على الاحتفاظ بالأسهم وتقليل المضاربات وهو النموذج الأمثل الذي تتبناه العديد من الدول.
وأكد على أن تعديل قانون الضريبة على الأوراق المالية الهدف منه مساعدة سوق المال ومحاولة انتشالها من عثرتها وسط ذعر المتعاملين من تأثيرات فيروس كورونا وسعيهم للتخارج من السوق بأي أسعار، ما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 34% منذ بداية العام الجاري، بينما فقدت الأسهم نحو 200 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وتوقع "عبد الوهاب" صعود مؤشرات السوق على المدى القريب استجابة لتصديق الرئيس على القانون وتفاعلا مع قرار المركزى بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في 24 من سبتمبر الماضي لتقتنص البورصة جزءًا من السيولة المترتبة على إلغاء الشهادات المصرفية ذات العائد 15% حيث يعتبر الاقتصاديون سوق الأسهم أحد أهم صناديق الادخار التراكمى طويل المدى للطبقة المتوسطة وأحد أهم صناديق التحوط ضد التضخم.
وكان مجلس النواب وافق في شهر يوليو الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية الخميس للتطبيق بداية من جلسة تداول الأحد.
وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.
كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
كما ألغت التعديلات الجديدة فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، وتضمنت أيضًا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
فيما استجابت مؤشرات البورصة المصرية سريعًا للتسريبات التي انتشرت عن تصديق الرئيس على القانون لتغلق على صعود جماعي بنهاية جلسات الأسبوع.
وأضاف "عبد الوهاب"، أن تعديلات القانون جاءت استجابة للعديد من المناشدات التى قام بها المستثمرون بهدف إنعاش السوق والتشجيع على ضخ المزيد من السيولة، متوقعًا أن يكون ذلك خطوة جيدة لإعادة إنعاش البورصة المصرية على المدى القريب حيث إنه من المتوقع أن تنشط عمليات البيع والشراء خلال الجلسة الواحدة لمستويات ما قبل تنفيذ القانون فى 2017 والتى كانت تمثل تقريبًا 25% من حجم التداول.
وأوضح أنه بعد تخفيض الضرائب أصبح السوق المصري جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، رغم أن المطالبات تمتد للإعفاء الكامل من الضرائب ولكن بالنظر الى الأسواق فى المنطقة نجد أن الإمارات تقر ضريبة على قيمة عمولة السمسرة 5% يقوم المستثمر بسدادها، فى حين أن المملكة العربية السعودية تقر ضريبة على عمولة التداول الخاصة بالسمسرة وضريبة 5% على توزيعات الأرباح للأجانب، فى حين أن البحرين تقر ضريبة قيمة مضافة 5% على الخدمات المقدمة عند تداول الأوراق المالية، أما الأردن فقد أقر فرض ضريبة .0008% من قيمة العمولة على كل من البائع والمشترى تشجيعًا على الاستثمار فى البورصة.
وتابع: لكن نجد أن السوق الأمريكي يقدم أفضل نموذج في فرض الضريبة حيث يقر ضريبة بمقدار 35% فى حال قيام المستثمر بالبيع فى مدة اقل من عام من تاريخ الشراء وفرض ضريبة من 10 إلى 15% إذا تجاوز مدة العام للتشجيع على الاحتفاظ بالأسهم وتقليل المضاربات وهو النموذج الأمثل الذي تتبناه العديد من الدول.
وأكد على أن تعديل قانون الضريبة على الأوراق المالية الهدف منه مساعدة سوق المال ومحاولة انتشالها من عثرتها وسط ذعر المتعاملين من تأثيرات فيروس كورونا وسعيهم للتخارج من السوق بأي أسعار، ما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 34% منذ بداية العام الجاري، بينما فقدت الأسهم نحو 200 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وتوقع "عبد الوهاب" صعود مؤشرات السوق على المدى القريب استجابة لتصديق الرئيس على القانون وتفاعلا مع قرار المركزى بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في 24 من سبتمبر الماضي لتقتنص البورصة جزءًا من السيولة المترتبة على إلغاء الشهادات المصرفية ذات العائد 15% حيث يعتبر الاقتصاديون سوق الأسهم أحد أهم صناديق الادخار التراكمى طويل المدى للطبقة المتوسطة وأحد أهم صناديق التحوط ضد التضخم.
وكان مجلس النواب وافق في شهر يوليو الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية الخميس للتطبيق بداية من جلسة تداول الأحد.
وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.
كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
كما ألغت التعديلات الجديدة فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، وتضمنت أيضًا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
