الداخلية تنتهي من قوائم الخارجين فى العفو الرئاسى بمناسبة نصر أكتوبر.. الإفراج عن نحو 3 آلاف سجين.. الخطر على الأمن العام ومتهمو الإرهاب والمخدرات والكسب غير المشروع محرومون من العفو
أوشكت وزارة الداخلية على الانتهاء من قوائم المفرج عنهم بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والذين سيخرجون خلال الأيام القادمة للاحتفال بهذه المناسبة وسط ذويهم.
وحرص قطاع السجون خلال الفترة التى قضها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.
ويخرج المفرج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية وتم مراعاة بعض الحالات الإنسانية والشباب وبعض الأشخاص لم يتورطوا فى جرائم الإرهاب ويخرج قرابة 3 الاف سجين.
وأكد مصدر أمنى حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الانطباق على عدد من النزيلات ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذا عن من إستوفوا شروط الإفراج الشرطى.
وأشار المصدر الى أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وألمح المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وأردف المصدر حول شروط يجب على المسجون استيفاءها لتحقيق الإفراج الشرطي أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وفى سياق آخر، بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وقال وزير الداخلية: "تلك الذكرى الوطنية العظيمة نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً".
واضاف وزير الداخلية: "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة.. ودحرت بحكمة الواثق وعزم المقاتل محاولات طمس الهوية المصرية.. فأيدك المولى جلت قدرته بنصره وتوفيقه.. حتى عبـرت بمسيرة الـوطن المفــدى لآفاق التنمية والإستقرار والإزدهـار حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".
وحرص قطاع السجون خلال الفترة التى قضها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.
ويخرج المفرج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية وتم مراعاة بعض الحالات الإنسانية والشباب وبعض الأشخاص لم يتورطوا فى جرائم الإرهاب ويخرج قرابة 3 الاف سجين.
وأكد مصدر أمنى حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الانطباق على عدد من النزيلات ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذا عن من إستوفوا شروط الإفراج الشرطى.
وأشار المصدر الى أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وألمح المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وأردف المصدر حول شروط يجب على المسجون استيفاءها لتحقيق الإفراج الشرطي أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وفى سياق آخر، بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وقال وزير الداخلية: "تلك الذكرى الوطنية العظيمة نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً".
واضاف وزير الداخلية: "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة.. ودحرت بحكمة الواثق وعزم المقاتل محاولات طمس الهوية المصرية.. فأيدك المولى جلت قدرته بنصره وتوفيقه.. حتى عبـرت بمسيرة الـوطن المفــدى لآفاق التنمية والإستقرار والإزدهـار حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".
