انتصار دولة المؤسسات في مصر

انتقدني الكثيرون منذ حوالي 6 شهور، حينما قلت ورددت عبر مقالاتي بأن "القانون" سيكون هو الحل، في إقصاء مرسي العياط وجماعة الإخوان من السلطة. انتقدوني لأنني كنت أؤكد بأن دولة المؤسسات والتي يطلق عليها البعض "الدولة العميقة"، ستنتصر. وسخر الإخوان مني في ذلك. إلا أن الأحداث اليوم، تؤكد صحة ما كتبت.

لقد كان معنى "محاكمة مبارك ورجال منظومته" الأساسي، هو أن لدولة المؤسسات في مصر، اليد العُليا وأنها السائدة. ولم يكن المعنى أن تلك "النكسة" قد انتصرت، لأنه سبق وأن حاكمت الدولة وزراء ومُحافظين في ظل حُكم مبارك نفسه!! وسبق وأن حل القضاء أكثر من مجلس للشعب في عهد مبارك!!

وكان حُكم محكمة جُنج الإسماعيلية، يوم السبت الماضي، متوافقاً مع سيادة دولة المؤسسات، التي لا يعترف بها مرسي أو جماعته. وسنصل إن شاء الله، إلى عزل مرسي العياط من خلال تلك الدولة أيضاً، وسيودع السجن لأنه ليس فقط "أيقونة" لانتهاك القانون، ولكن لأنه تخابر لصالح دولة أجنبية ومارس أعمال عدائية ضد البلاد، وتلك عقوبتها تصل إلى الإعدام!!

وإن واجه المتأسلمون الدولة بالقوة لرفضهم تنفيذ الأحكام، سيواجهون بمنتهى الشراسة من الشرطة والجيش المصري، وسيجبرون على التنفيذ!!

إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، يتعامل مع الأحداث وفقاً لاحترامه تلك الدولة. وقد كرر الرجل مراراً أنه لن ينقلب على الشرعية. إلا أن الانقلاب يكون بالتضاد للقانون. أما والرئيس سيكون معزولاً، نتيجة جرائمه، لن يكون الحدث انقلاباً ولكن توافقاً مع تلك الشرعية، وبالذات أن الشعب المُجسد الأساس للشرعية في الشارع!!

وفي ظل الشرعية القانونية بمصر، لا يمكن لكائنٍ من كان، خارج مصر، التدخل لحماية وضع غير شرعي، حيث سيكون ذلك متضاد مع القانون الدولي أيضاً. وعليه، لن تتدخل الولايات المتحدة لحماية الإخوان، لأن تدخلها يضرها على المستوى الدولي كثيراً جداً، ويُظهر كم كيلها بمكياليين في مضمون ما تقول أنها سيدة له، وهو الديمقراطية، حيث سيادة القانون والعدالة منها!!

لقد أبطلت الدولة المصرية، عناصر المؤامرة الأكبر عبر التاريخ، بالقانون وسيادته، ولم تستعن في سبيل تحقيق ذلك بالقوة التي كانت بإمكانها، حتى مل الكثير من المواطنين، في أوقات عصيبة من عُمر البلاد خلال السنتين السابقتين. إلا أن الدولة في مصر، كانت مُتمسكة بالقانون إلى أبعد مدى، حتى أكثر من الكثير ممن يُطلق عليهم "الإعلام" بالثوار، والذين عبروا عن الكثير وفعلوا عكسه، بعكس ما يُملي القانون!!

ولقد واجه القانون نفسه اعتداءات جمة من تيار المتأسلمين ومؤيديهم في مصر، وقد أظهروا في مواضع كثيرة، أنهم لا يحترمون هذا القانون ولا دولة المؤسسات. وقد كان حصارهم المحكمة الدستورية العُليا وتعرضهم لدار القضاء العالي، لأكبر دليل على همجيتهم وكونهم من الرعاع الذين لا يستطيعون أن يحكموا أي مكان، ناهيك عن دولة بكبر وعظمة مصر!!

إن دولة المؤسسات ستنتصر، وسنعيد ما كان منذ 11 فبراير، ولن يكون لأحد يقف في أي ميدان في مصر، ويردد بالنيابة عن الشعب كلمات مثل "الشعب يريد" أو يقوم بعمل مؤتمرات معبرة عن حركات أو أحزاب أو جبهات، أي تأثير على مستقبل مصر، لأن الكلمة للشعب، وليست لأي فصيل منه منذ أن كانت مصر، وإلى يوم الدين بعون الله،
لا لن تسقط مصر!!
والله أكبر والعزة لبلادي،
وتبقى مصر أولاً دولة مدنية