الإدارية العليا تحيل الطعن على حظر هدم كنسية رشيد للخبراء
![مجلس الدلة](images/no.jpg)
أصدرت المحكمة الادارية العليا "الدائرة الخامسة "، حكمًا تمهيديًا في الطعن على حكم القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد بالإسكندرية ، بإحالته للجنة خبراء هندسية متخصصة بالبحيرة للقيام بمعاينة العقار ، وبيان إذا كان مخصص كنيسة من عدمه .
وكلفت المحكمة ، اللجنة بإعداد تقرير فني للوقوف علي إذا كان هناك وقف للكنيسة من عدمه ، وصرحت لها الانتقال لكافة المصالح الحكومية ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف ، للإطلاع علي كافة المستندات المتاحة لتحقيق المهمة المكلفة .
وأمرت المحكمة تكليف الطاعن إيداع مبلغ ١٠ آلاف جنيه لحساب لجنة الخبراء ، وحددت جلسة ١٢ ديسمبر في حالة السداد لنظر الطعن ، كما حددت جلسة ٧ نوفمبر في حالة عدم سداد الطاعن للمبلغ المطلوب ، فضلًا عن تكليف اللجنة إيداع تقريرها المطلوب ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف .
وصدر الحكم التمهيدي برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ،وعضوية المستشارين مختار جبر ، أحمد شمس ، حسن هند ، د.هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة .
وكانت المحكمة طلب في إحدي جلساتها ، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ انشاء الوقف وتحديد الجهه الواقفة والجهه الموقوف عليها ،وما يفيد شهر الوقف ،وصورة رسمية من الاوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها ، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية ، وإذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات علي الكنيسة محل النزاع .
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، أصدرت حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلًا للتصرفات القانونية بين البشر .
وأكدت المحكمة فى حكمها السابق محل الطعن ، على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة .
وأقام الطعن مستشار سابق بالجنايات ، يطالب بهدم الكنيسة التى قام بشراءها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة ، ورفضت جهة الادارة طلبه ، مما دعاه لإقامة دعواه السالفة ، ورفضت محكمة الدرجة الأولي الدعوى ، ليقيم طعن علي الحكم .
وكلفت المحكمة ، اللجنة بإعداد تقرير فني للوقوف علي إذا كان هناك وقف للكنيسة من عدمه ، وصرحت لها الانتقال لكافة المصالح الحكومية ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف ، للإطلاع علي كافة المستندات المتاحة لتحقيق المهمة المكلفة .
وأمرت المحكمة تكليف الطاعن إيداع مبلغ ١٠ آلاف جنيه لحساب لجنة الخبراء ، وحددت جلسة ١٢ ديسمبر في حالة السداد لنظر الطعن ، كما حددت جلسة ٧ نوفمبر في حالة عدم سداد الطاعن للمبلغ المطلوب ، فضلًا عن تكليف اللجنة إيداع تقريرها المطلوب ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف .
وصدر الحكم التمهيدي برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ،وعضوية المستشارين مختار جبر ، أحمد شمس ، حسن هند ، د.هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة .
وكانت المحكمة طلب في إحدي جلساتها ، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ انشاء الوقف وتحديد الجهه الواقفة والجهه الموقوف عليها ،وما يفيد شهر الوقف ،وصورة رسمية من الاوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها ، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية ، وإذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات علي الكنيسة محل النزاع .
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، أصدرت حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلًا للتصرفات القانونية بين البشر .
وأكدت المحكمة فى حكمها السابق محل الطعن ، على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة .
وأقام الطعن مستشار سابق بالجنايات ، يطالب بهدم الكنيسة التى قام بشراءها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة ، ورفضت جهة الادارة طلبه ، مما دعاه لإقامة دعواه السالفة ، ورفضت محكمة الدرجة الأولي الدعوى ، ليقيم طعن علي الحكم .