الإدارية العليا تحيل الطعن على حظر هدم كنسية رشيد للخبراء
أصدرت المحكمة الادارية العليا "الدائرة الخامسة "، حكمًا تمهيديًا في الطعن على حكم القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد بالإسكندرية ، بإحالته للجنة خبراء هندسية متخصصة بالبحيرة للقيام بمعاينة العقار ، وبيان إذا كان مخصص كنيسة من عدمه .
وكلفت المحكمة ، اللجنة بإعداد تقرير فني للوقوف علي إذا كان هناك وقف للكنيسة من عدمه ، وصرحت لها الانتقال لكافة المصالح الحكومية ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف ، للإطلاع علي كافة المستندات المتاحة لتحقيق المهمة المكلفة .
وأمرت المحكمة تكليف الطاعن إيداع مبلغ ١٠ آلاف جنيه لحساب لجنة الخبراء ، وحددت جلسة ١٢ ديسمبر في حالة السداد لنظر الطعن ، كما حددت جلسة ٧ نوفمبر في حالة عدم سداد الطاعن للمبلغ المطلوب ، فضلًا عن تكليف اللجنة إيداع تقريرها المطلوب ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف .
وصدر الحكم التمهيدي برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ،وعضوية المستشارين مختار جبر ، أحمد شمس ، حسن هند ، د.هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة .
وكانت المحكمة طلب في إحدي جلساتها ، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ انشاء الوقف وتحديد الجهه الواقفة والجهه الموقوف عليها ،وما يفيد شهر الوقف ،وصورة رسمية من الاوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها ، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية ، وإذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات علي الكنيسة محل النزاع .
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، أصدرت حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلًا للتصرفات القانونية بين البشر .
وأكدت المحكمة فى حكمها السابق محل الطعن ، على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة .
وأقام الطعن مستشار سابق بالجنايات ، يطالب بهدم الكنيسة التى قام بشراءها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة ، ورفضت جهة الادارة طلبه ، مما دعاه لإقامة دعواه السالفة ، ورفضت محكمة الدرجة الأولي الدعوى ، ليقيم طعن علي الحكم .
وكلفت المحكمة ، اللجنة بإعداد تقرير فني للوقوف علي إذا كان هناك وقف للكنيسة من عدمه ، وصرحت لها الانتقال لكافة المصالح الحكومية ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف ، للإطلاع علي كافة المستندات المتاحة لتحقيق المهمة المكلفة .
وأمرت المحكمة تكليف الطاعن إيداع مبلغ ١٠ آلاف جنيه لحساب لجنة الخبراء ، وحددت جلسة ١٢ ديسمبر في حالة السداد لنظر الطعن ، كما حددت جلسة ٧ نوفمبر في حالة عدم سداد الطاعن للمبلغ المطلوب ، فضلًا عن تكليف اللجنة إيداع تقريرها المطلوب ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف .
وصدر الحكم التمهيدي برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ،وعضوية المستشارين مختار جبر ، أحمد شمس ، حسن هند ، د.هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة .
وكانت المحكمة طلب في إحدي جلساتها ، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ انشاء الوقف وتحديد الجهه الواقفة والجهه الموقوف عليها ،وما يفيد شهر الوقف ،وصورة رسمية من الاوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها ، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية ، وإذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات علي الكنيسة محل النزاع .
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، أصدرت حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلًا للتصرفات القانونية بين البشر .
وأكدت المحكمة فى حكمها السابق محل الطعن ، على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة .
وأقام الطعن مستشار سابق بالجنايات ، يطالب بهدم الكنيسة التى قام بشراءها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة ، ورفضت جهة الادارة طلبه ، مما دعاه لإقامة دعواه السالفة ، ورفضت محكمة الدرجة الأولي الدعوى ، ليقيم طعن علي الحكم .
