القضاء الإداري بالمنيا يحيل طعن إلغاء انتخابات النواب إلى الإدارية العليا

أحالت الدائرة (83) أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، طعنا بإلغاء أو تأجيل انتخابات "النواب" المقبلة، لحين انتهاء مدة المجلس الحالي وفقا للدستور.. إلي المحكمة الإدارية العليا "جهة الاختصاص"، مع تعليق الحكم علي طعن مقدم ضد 5 مرشحين يمثلون محافظة المنيا بقائمة التحالف الوطني "الصعيد" لحين الفصل في الشق الأول "إلغاء الانتخابات". 

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين: أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمساعد "ب" كريم علي محمد، مفوض الدولة.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوي رقم 4782 لسنة 10 ق، المقامه من عصام محمد فراج بإلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 10 سبتمبر 2020، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لمخالفته لصحيح نص المادة 106 من الدستور المصري الحالي وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف الانتخابات أو تأجيلها لحين انتهاء مدة المجلس الحالي وفقا للدستور.

كما نظرت المحكمة الشق الثاني من الطعن المقدم ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته لقبول أوراق ترشح كل من: فاطمة أحمد محسم مبارك، رشا سعيد صبحي محمد، مها عبد الناصر الترهوني، منال سيد أحمد نصر، أحمد رمزي ناجي عبد الرحيم، المرشحين ضمن قائمة التحالف الوطني مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمائهم من بين المرشحين الذين قبلت أوراقهم ضمن قائمة التحالف الوطني.

وقال المدعي إنه تم اعلان قائمة التحالف الوطني الخاصه بمحافظات الصعيد شمال وجنوب ووسط الصعيد، وآتى تمثيل محافظة المنيا فيها بعدد 14 مرشح إلا أنه ورد من بينهم من لاتنطبق عليه الشروط الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسيه وقوانين الانتخابات والتي تؤكد أن التمثيل النسبي والتوزيع الجغرافي العادل قواعد لايمكن مخالفتها، وأن المرشحين الخمسة المذكور اسمائهم غير مقيمين بالمنيا، وبالتالي فلا يصح تمثيلهم عن المحافظة في القائمة المذكوره، فضلا عن مخالفة تلك القائمة لقواعد تمثيل المرأة، إذ ورد بها عدد ثماني سيدات عن محافظة المنيا متجاوزا عدد الرجال بها عن ذات المحافظة، مخالفة بذلك قواعد تمثيل المرأة بنسبة 25%في القائمة، إضافة لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لمخالفته المادة 102 من الدستور التي تنص علي تقسيم الدوائر وفقا للتمثيل العادل للسكان والمحافظات فقط.

وقد أحالت المحكمة الشق الأول من الدعوى للمحكمة الإدارية العليا "جهة الأختصاص"، مع تعليق الشق الثاني باستبعاد 5 مرشحين بقائمة التحالف الوطني "الصعيد" لحين الفصل في الشق الأول.