تطورات أزمة سد النهضة.. تمسك مصر بحقوقها المائية.. النيل بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء.. التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لعملية الملء والتشغيل
حالة من التعثر أصابت مفاوضات سد النهضة للوصول إلى توافق وتوحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والاتحاد الأفريقي.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات أزمة سد النهضة وثبات الموقف المصري كالتالي:
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك خلال لقائه مؤخرا مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية وأن مصر متمسكة باتفاق يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.
- إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تعليق جزئي من مساعداتها المالية لإثيوبيا رداً على قرار البدء بملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
- أديس أبابا طلبت من الولايات المتحدة تقديم تفسير كامل وواضح في هذا الشأن معتبرة أن الأمر قابل للحل سريعاً وأنه لن يستمر.
- قال بروفيسور ياسر عباس وزير الري السوداني عقب اختتام جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة بين الدول الثلاث بحضور الخبراء والمراقبين إن الأطراف الثلاثة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاث، كما كان مامولا في ختام التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي 28-8-2020، ولم يتم التوافق علي نسخة مدمجة كان من المقرر تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس الماضي.
كما أشار عباس الى انه تم الاتفاق على ان تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الافريقي.
كما أكد وزير الري والموارد المائية أن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاث، اعلى من الوزراء وان مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.
- تعثرت المفاوضات مراراً في السابق بسبب مطالبة مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.
- شهدت الفترة الماضية تأكيدات مصر والسودان على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التى تتاثر بالسد.
وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى اجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.
وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الامثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقى.
- كما شهدت كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة استعراض الموقف المصري تحاه الأزمة، حيث قال الرئيس السيسي: فيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
كما عقد السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية مؤخرا اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وأبرز نائب مساعد الوزير لمياه النيل ثوابت الموقف المصري إزاء السد الإثيوبي، موضحاً الأهمية التي توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة في مفاوضات شاقة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد يُلبي مصالح الأطراف الثلاثة.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات أزمة سد النهضة وثبات الموقف المصري كالتالي:
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك خلال لقائه مؤخرا مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية وأن مصر متمسكة باتفاق يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.
- إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تعليق جزئي من مساعداتها المالية لإثيوبيا رداً على قرار البدء بملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
- أديس أبابا طلبت من الولايات المتحدة تقديم تفسير كامل وواضح في هذا الشأن معتبرة أن الأمر قابل للحل سريعاً وأنه لن يستمر.
- قال بروفيسور ياسر عباس وزير الري السوداني عقب اختتام جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة بين الدول الثلاث بحضور الخبراء والمراقبين إن الأطراف الثلاثة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاث، كما كان مامولا في ختام التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي 28-8-2020، ولم يتم التوافق علي نسخة مدمجة كان من المقرر تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس الماضي.
كما أشار عباس الى انه تم الاتفاق على ان تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الافريقي.
كما أكد وزير الري والموارد المائية أن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاث، اعلى من الوزراء وان مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.
- تعثرت المفاوضات مراراً في السابق بسبب مطالبة مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.
- شهدت الفترة الماضية تأكيدات مصر والسودان على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التى تتاثر بالسد.
وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى اجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.
وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الامثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقى.
- كما شهدت كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة استعراض الموقف المصري تحاه الأزمة، حيث قال الرئيس السيسي: فيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
كما عقد السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية مؤخرا اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وأبرز نائب مساعد الوزير لمياه النيل ثوابت الموقف المصري إزاء السد الإثيوبي، موضحاً الأهمية التي توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة في مفاوضات شاقة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد يُلبي مصالح الأطراف الثلاثة.
