القليوبية تتلقى 163 ألفا و 639 طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 923 مليون جنيه
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد "الهجان" في بيان صحفي اليوم أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة حتى مساء الخميس، 163 ألفا و639 طلب تصالح، كما تم تحصيل 923 مليونا و970 ألف جنيه.
وشكل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.
واشار المحافظ ان تلك الخطوة استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 30 /9 /2020.
وأوضح المحافظ، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التي تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.
وأكد "الهجان" في بيان صحفي اليوم أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة حتى مساء الخميس، 163 ألفا و639 طلب تصالح، كما تم تحصيل 923 مليونا و970 ألف جنيه.
وشكل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.
واشار المحافظ ان تلك الخطوة استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 30 /9 /2020.
وأوضح المحافظ، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التي تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.
