عماد أبو جبل يكتب: رسالة لوزير التموين
أستطيع أن أجزم أن مشروع جمعيتي الذي أقرته وزارة التموين مؤخرا في عدد من المراحل بمحافظات الجمهورية، نال استياء الكثيرين بشهادة الأهالي، بسبب الشروط المجحفة
التي اشترطتها وزارة التموين ولم توضح طبيعة بعضها للمتقدم للمشروع، أبرزها على سبيل المثال"ألا يكون المتقدم للمشروع أحد أقاربه من الدرجة الرابعة لديه نشاط
تمويني".
وجهة نظري المتواضعة أن الوزارة لم توفق في بعض الشروط التي فرضتها، وتحفظي هنا أن الدرجة الرابعة فيها ظلم كبير للمتقدم، ولماذا تجمع وزارة التموين في القرابة بين صاحب النشاط التمويني سواء صاحب مخبز أو بقال تمويني، والمعروف أنه مشروع سيعتمد عليه هو وأسرته في كسب قوت معيشته، رغم أن المنظومة التموينية تضم عددا كبيرا من الأقارب في كل المحافظات أصحاب مخابز وبقالي تموين.
والتحفظ الآخر على شرط آخر بعد دراسة كبيرة للشروط التي تم تحديدها وهي أن يكون المنزل حاصل على رخصة، رغم أن غالبية المتقدمين للمشروع، استأجروا محلات في منازل مرخصة وليس منزلهم.
والسؤال لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي أكن له كل تقدير واحترام والدكتور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي.. لماذا تم فتح المشروع على مصراعيه للجميع في كل المحافظات، ليتسابق المواطنين على التقدم ونيل رضا وزارة التموين والتربح من المواطنين من خلال السلع التموينية رغم أن كل قرية فيها ما يكفي من البقالين التموينيين؟ وما هو مصير الموجودين بالفعل داخل المنظومة وأقصد البقالين المعتمدين قبل إنشاء جمعيتي، هل سيتم استبعادهم أم سيستمرون في صرف المقررات التموينية للمواطنين بعد فتح منافذ جمعيتي.
سلبيات لاحظتها على مدار متابعتي للمشروع وعدم التنسيق الجاد بين مديريات التموين في المحافظات وبين الوحدات المحلية داخل القرى، ودخول الموظفين بالمحليات حلبة المصارعة، من أجل التربح وإرضاء المتقدم رغم أن غالبية الرخص الخاصة بالمنازل التي تم استخراجها قبل قانون التصالح لا تكون سليمة 100 % ولو تم مراجعتها ستثبت أن الرخص مخالفة لشروط الترخيص.
الأخطر في المشروع، بعد فتح الباب على مصراعيه للمواطنين للتقدم فيه.. وهو الصراعات التي تنتج عنه وحدوث مشكلات كبيرة بين الأهالي وحدث بالفعل في إحدى القرى أنهم يتصارعون فيما بينهم بسبب أنهم جيران وتقدموا وشرط المشروع أن تكون هناك مسافة تبعد عن كل منفذ 400 متر مربع.
الطريف في الموضوع أنه لم يتم دراسة احتياجات المراكز والقرى من هذا المشروع رغم إعادة تأكيدي أن الــ 100 مليون مصري كانوا يقومون بصرف السلع التموينية المستحقة لهم من بقالي التموين المعتمدين لدى الوزارة قبل إنشاء هذا المشروع بكل آمان ، فلماذا فكرة جمعيتي التي خلقت جو من التناحر بين الجيران والاهالى فى المراكز والقرى واصحاب البقالة والتموين وسمحت لتحايل المتقدم على القانون للقبول فى المشروع بضرب عقد ايجار وشهادات الطلاق التي كانت اسوأ ما فى المشروع التى لجأ اليها البعض للقبول فى المشروع لإلغاء صلة القرابة تماما والسماح لتفكك أسري جديد من أجل التربح من وزارة التموين .. أتمنى أن تنظر وزارة التموين للمواطن الفقير وتبتكر افكار جديدة من شأنها أن تيسر على المواطن نفسه فى صرف السلع وجودتها ورجائى من الوزير الدكتور علي المصيلحي أن يكلف باستمرار الحملات لعدم استغلال المواطنين والتحايل على الوزارة من خلال المكنة او السيستم التي من السهل أن يتم اللعب فيها.
وجهة نظري المتواضعة أن الوزارة لم توفق في بعض الشروط التي فرضتها، وتحفظي هنا أن الدرجة الرابعة فيها ظلم كبير للمتقدم، ولماذا تجمع وزارة التموين في القرابة بين صاحب النشاط التمويني سواء صاحب مخبز أو بقال تمويني، والمعروف أنه مشروع سيعتمد عليه هو وأسرته في كسب قوت معيشته، رغم أن المنظومة التموينية تضم عددا كبيرا من الأقارب في كل المحافظات أصحاب مخابز وبقالي تموين.
والتحفظ الآخر على شرط آخر بعد دراسة كبيرة للشروط التي تم تحديدها وهي أن يكون المنزل حاصل على رخصة، رغم أن غالبية المتقدمين للمشروع، استأجروا محلات في منازل مرخصة وليس منزلهم.
والسؤال لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي أكن له كل تقدير واحترام والدكتور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي.. لماذا تم فتح المشروع على مصراعيه للجميع في كل المحافظات، ليتسابق المواطنين على التقدم ونيل رضا وزارة التموين والتربح من المواطنين من خلال السلع التموينية رغم أن كل قرية فيها ما يكفي من البقالين التموينيين؟ وما هو مصير الموجودين بالفعل داخل المنظومة وأقصد البقالين المعتمدين قبل إنشاء جمعيتي، هل سيتم استبعادهم أم سيستمرون في صرف المقررات التموينية للمواطنين بعد فتح منافذ جمعيتي.
سلبيات لاحظتها على مدار متابعتي للمشروع وعدم التنسيق الجاد بين مديريات التموين في المحافظات وبين الوحدات المحلية داخل القرى، ودخول الموظفين بالمحليات حلبة المصارعة، من أجل التربح وإرضاء المتقدم رغم أن غالبية الرخص الخاصة بالمنازل التي تم استخراجها قبل قانون التصالح لا تكون سليمة 100 % ولو تم مراجعتها ستثبت أن الرخص مخالفة لشروط الترخيص.
الأخطر في المشروع، بعد فتح الباب على مصراعيه للمواطنين للتقدم فيه.. وهو الصراعات التي تنتج عنه وحدوث مشكلات كبيرة بين الأهالي وحدث بالفعل في إحدى القرى أنهم يتصارعون فيما بينهم بسبب أنهم جيران وتقدموا وشرط المشروع أن تكون هناك مسافة تبعد عن كل منفذ 400 متر مربع.
الطريف في الموضوع أنه لم يتم دراسة احتياجات المراكز والقرى من هذا المشروع رغم إعادة تأكيدي أن الــ 100 مليون مصري كانوا يقومون بصرف السلع التموينية المستحقة لهم من بقالي التموين المعتمدين لدى الوزارة قبل إنشاء هذا المشروع بكل آمان ، فلماذا فكرة جمعيتي التي خلقت جو من التناحر بين الجيران والاهالى فى المراكز والقرى واصحاب البقالة والتموين وسمحت لتحايل المتقدم على القانون للقبول فى المشروع بضرب عقد ايجار وشهادات الطلاق التي كانت اسوأ ما فى المشروع التى لجأ اليها البعض للقبول فى المشروع لإلغاء صلة القرابة تماما والسماح لتفكك أسري جديد من أجل التربح من وزارة التموين .. أتمنى أن تنظر وزارة التموين للمواطن الفقير وتبتكر افكار جديدة من شأنها أن تيسر على المواطن نفسه فى صرف السلع وجودتها ورجائى من الوزير الدكتور علي المصيلحي أن يكلف باستمرار الحملات لعدم استغلال المواطنين والتحايل على الوزارة من خلال المكنة او السيستم التي من السهل أن يتم اللعب فيها.
