بسبب الترامادول.. مجلس الدولة يستبعد مرشحا للنواب بدائرة إمبابة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها برفض استبعاده بسبب ثبوت تعاطيه مخدر الترامادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة إمبابة.
وقررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر "الترامادول".
وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعي جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين إجراء التحليل الأول ( الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرات لا روح، وبين التحليل الثاني المشار إليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.
وأوضحت المحكمة، أن نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترامادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ بدائرة قسم إمبابة قد صدر قائما على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها الصحيح جديرة بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة إمبابة.
وقررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر "الترامادول".
وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعي جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين إجراء التحليل الأول ( الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرات لا روح، وبين التحليل الثاني المشار إليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.
وأوضحت المحكمة، أن نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترامادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ بدائرة قسم إمبابة قد صدر قائما على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها الصحيح جديرة بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
