تفاصيل جهود التعاون الدولي مع المنظمات الإقليمية والعالمية
شاركت وزيرة التعاون الدولي، في اللقاء الافتراضي الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية OECD حول الاستثمار والتنمية المستدامة
2020، مع عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، كما شاركت
في جلسة نظمتها المؤسسة الفكرية الدولية Horasis حول القيادة
الشاملة، وذلك ضمن اجتماعاتها السنوية غير العادية.
لقاء أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري
والتقت «المشاط»، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وأكدت خلال لقائها أن وزارة التعاون الدولي تعد نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم.
وتابعت: تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 2014، والذي ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح، ومتابعة الجهات المحلية في الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الاقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
استمرار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
وأكدت «المشاط» حرص الوزارة على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، انطلاقًا من دورها لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال مبادئ ثلاثة رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الجهات الحكومية في لقاءات تفاعلية منتظمة لعرض الأولويات التمويلية، وبحث المشكلات وحلها وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.
بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تسعى لخلق تواصل فعال مع شركاء التنمية لاستعراض القصص التنموية المصرية بشكل دوري، في إطار عوامل ثلاثة هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، فضلا عن التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة مشروعات المحفظة الجارية وتصنيفها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لتحديد أولويات العمل وفقًا للأجندة الوطنية 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
لقاء أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري
والتقت «المشاط»، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وأكدت خلال لقائها أن وزارة التعاون الدولي تعد نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم.
وتابعت: تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 2014، والذي ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح، ومتابعة الجهات المحلية في الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الاقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
استمرار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
وأكدت «المشاط» حرص الوزارة على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، انطلاقًا من دورها لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال مبادئ ثلاثة رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الجهات الحكومية في لقاءات تفاعلية منتظمة لعرض الأولويات التمويلية، وبحث المشكلات وحلها وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.
بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تسعى لخلق تواصل فعال مع شركاء التنمية لاستعراض القصص التنموية المصرية بشكل دوري، في إطار عوامل ثلاثة هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، فضلا عن التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة مشروعات المحفظة الجارية وتصنيفها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لتحديد أولويات العمل وفقًا للأجندة الوطنية 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.