محافظ المنيا: استقبال 104 آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 104 الف طلب تصالح و 608 على مخالفات البناء.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الاعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.
كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء،
بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.
بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.
وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات،
وأكد أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، لافتا إلى ضرورة مسارعة المواطنين بالاستفادة من الإجراءات التي وضعتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
وأكد أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، لافتا إلى ضرورة مسارعة المواطنين بالاستفادة من الإجراءات التي وضعتها الدولة لتقنين أوضاعهم.