10 معلومات عن جهود تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ تنفيذا لتكليف الرئيس

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر فضلا عن الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري في مصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.

وجاءت أبرز المعلومات عن تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ كالتالي:

- وجه الرئيس بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري

-  يساهم في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية. 

- يقوم قطاع النقل البحري بالإشراف علي وضع خطط تطوير المواني البحرية المصرية ومتابعة التنفيذ الفعلي لهذه الخطط وبما يحقق الارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة. 

-  زيادة السعات التخزينية، والتوسع فى استخدام الموانى الجافة وإنشاء مراكز لوجيستي.

-  استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المعلومات مع العملاء وذلك من خلال الاعتماد على التبادل الإلكترونى للوثائق بدلاً من تبادلها يدوياً.

-  استخدام نظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن والبضائع والبوابات والمسطحات المائية.

- الاعتماد على استخراج التقارير الدورية من مراكز المعلومات (D.C) وتوضيحها وتحليلها باستخدام الأشكال البيانية والمنحنيات بما يسهل الوقوف على مستوى الأداء.

-  السيطرة الآلية على حركة البضائع الواردة والصادرة مع وجود قاعدة بيانات تسمح بالمتابعة الفورية لهذه الحركة. 

- تطبيق الكود الدولى الخاص بأمن الموانئ والسفن ISPS – Code.   

-  دراسة المناطق اللوجيستية الجديدة داخل وخارج الموانئ.