محافظ الشرقية: لن نظلم أي مواطن راغب في تقنين أوضاعه.. ولم تصدر قرارات محددة بشأن مخالفات ما قبل 2008 | حوار
نسبة التخفيض لبعض الحالات وصلت 60 % تخفيفا على الراغبين في التصالح
إحالة 6 موظفين للنيابة العامة .. ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو موقعه
أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن حجم مخالفات البناء في المحافظة وفقا للبيانات التي أعدتها لجنة الحصر المشكلة لهذا الغرض، وصل إلى 236 ألفا و550 مبنى مخالفا في مختلف مدن وأحياء وقرى المحافظة.
وقال في حوار خاص لـ«فيتو» عن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء داخل المحافظة، وعن العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطن الشرقاوي فيما يخص هذا الملف المهم ، إن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغ 90 ألف طلب، وهذا الرقم في زيادة مستمرة، نظرا لاستمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح.
أما المباني التي تمت إزالتها أو توفيق أوضاعها فقد بلغ عددها 35 ألفا و960 مبنى بنسبة تجاوزت 15 % من إجمالى المبانى المخالفة، وتمت إحالة 1355 مواطنا إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
والى تفاصيل الحوار :
* هناك شكاوى متكررة من زيادة قيمة مبلغ التصالح في المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى.. فما تعليقكم؟
«هناك لجان خاصة تم تشكيلها لتحديد قيمة التصالح في المخالفات، وقد توصلت إلى أسعار عادلة إلى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك أصدرت تعليمات بتخفيض قيمة التصالح بنسبة وصلت إلى 35% وهناك بعض الحالات التي قد تصل فيها نسبة التخفيض إلى 60 %، تخفيفا على المواطنين الراغبين في التصالح.
كما حرصنا على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية، وزيادة أعداد الموظفين العاملين في هذا الملف مع إلغاء الإجازات ومد العمل حتى الفترات المسائية.. وفى هذا الشأن أؤكد أنه لن يظلم أي مواطن راغب في تقنين أوضاعه».
*ماذا عن العقارات المخالفة والتعديات التي تمت قبل عام 2008.. هل ينطبق عليها قانون التصالح؟
«لم تصدر قرارات محددة حتى الآن في هذا الشأن ولكن من يتقدم لفحص حالته أهلا به في أي وقت سواء في المراكز التكنولوجية المنتشرة في ربوع المحافظة أو الوحدات المحلية التابعين لها».
*ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة لا يقل أهمية عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. إلى أين وصلت الأمور في هذا الملف؟
«الشرقية أكثر محافظات الجمهورية فاعلية في ملف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون، فقد تم توقيع واعتماد نحو 30 ألف عقد تقريبا حتى الآن من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضي أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بمحافظة الشرقية.
وتم تسليم أكثر من 80% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة.. وبلغ إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين أكثر من 53 مليون جنيه ، وجار استكمال أعمال التقنين بنطاق المحافظة، وذلك طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م ولائحته التنفيذية بشان قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة..كما أن إجمالي عدد حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بلغ 76 ألف حالة تعدى، وتمت إزالة 39 ألف حالة، وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لإزالتها يبلغ 30478 حالة تعد تقريبا».
*ماذا عن التخفيضات والتسهيلات المقدمة لراغبي التقنين من واضعي اليد على أملاك الدولة؟
«قدمنا خلال الأيام الماضية تخفيضا معقولا قدره ٤٠٪ من القيمة المقررة لتقنين أوضاع المعتدين على أراضي الدولة في عدد من المراكز والمدن، وذلك لمن يقوم بدفع مقدم جدية التقنين والتصالح قدره 25 %، و50% لمن يسدد القيمة كاملة وقد يتم تقديم تسهيلات أخرى تصل إلى نحو 60% مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، بشرط تسديد المبالغ المالية كاملة».
*أعلن رئيس الوزراء أنه تمت إحالة العديد من كبار المقاولين وموظفي المحليات للنيابة العامة بسبب الفساد..ماذا عن الشرقية؟
«تابعت تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن إحالة كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه.
كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، بالإضافة إلى تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تستهدف المواطن البسيط فقط بل من يطلق عليهم "الحيتان" أيضا كما وصفهم الدكتور مدبولي.
أما محافظة الشرقية فتم إحالة 6 أو 7 موظفين فقط للنيابة العامة الجهة الوحيدة المصرح لها بإدانة أي شخص وتم محاكمتهم بالفعل ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو موقعه».
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
إحالة 6 موظفين للنيابة العامة .. ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو موقعه
أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن حجم مخالفات البناء في المحافظة وفقا للبيانات التي أعدتها لجنة الحصر المشكلة لهذا الغرض، وصل إلى 236 ألفا و550 مبنى مخالفا في مختلف مدن وأحياء وقرى المحافظة.
وقال في حوار خاص لـ«فيتو» عن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء داخل المحافظة، وعن العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطن الشرقاوي فيما يخص هذا الملف المهم ، إن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغ 90 ألف طلب، وهذا الرقم في زيادة مستمرة، نظرا لاستمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح.
أما المباني التي تمت إزالتها أو توفيق أوضاعها فقد بلغ عددها 35 ألفا و960 مبنى بنسبة تجاوزت 15 % من إجمالى المبانى المخالفة، وتمت إحالة 1355 مواطنا إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
والى تفاصيل الحوار :
* هناك شكاوى متكررة من زيادة قيمة مبلغ التصالح في المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى.. فما تعليقكم؟
«هناك لجان خاصة تم تشكيلها لتحديد قيمة التصالح في المخالفات، وقد توصلت إلى أسعار عادلة إلى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك أصدرت تعليمات بتخفيض قيمة التصالح بنسبة وصلت إلى 35% وهناك بعض الحالات التي قد تصل فيها نسبة التخفيض إلى 60 %، تخفيفا على المواطنين الراغبين في التصالح.
كما حرصنا على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية، وزيادة أعداد الموظفين العاملين في هذا الملف مع إلغاء الإجازات ومد العمل حتى الفترات المسائية.. وفى هذا الشأن أؤكد أنه لن يظلم أي مواطن راغب في تقنين أوضاعه».
*ماذا عن العقارات المخالفة والتعديات التي تمت قبل عام 2008.. هل ينطبق عليها قانون التصالح؟
«لم تصدر قرارات محددة حتى الآن في هذا الشأن ولكن من يتقدم لفحص حالته أهلا به في أي وقت سواء في المراكز التكنولوجية المنتشرة في ربوع المحافظة أو الوحدات المحلية التابعين لها».
*ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة لا يقل أهمية عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. إلى أين وصلت الأمور في هذا الملف؟
«الشرقية أكثر محافظات الجمهورية فاعلية في ملف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون، فقد تم توقيع واعتماد نحو 30 ألف عقد تقريبا حتى الآن من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضي أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بمحافظة الشرقية.
وتم تسليم أكثر من 80% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة.. وبلغ إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين أكثر من 53 مليون جنيه ، وجار استكمال أعمال التقنين بنطاق المحافظة، وذلك طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م ولائحته التنفيذية بشان قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة..كما أن إجمالي عدد حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بلغ 76 ألف حالة تعدى، وتمت إزالة 39 ألف حالة، وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لإزالتها يبلغ 30478 حالة تعد تقريبا».
*ماذا عن التخفيضات والتسهيلات المقدمة لراغبي التقنين من واضعي اليد على أملاك الدولة؟
«قدمنا خلال الأيام الماضية تخفيضا معقولا قدره ٤٠٪ من القيمة المقررة لتقنين أوضاع المعتدين على أراضي الدولة في عدد من المراكز والمدن، وذلك لمن يقوم بدفع مقدم جدية التقنين والتصالح قدره 25 %، و50% لمن يسدد القيمة كاملة وقد يتم تقديم تسهيلات أخرى تصل إلى نحو 60% مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، بشرط تسديد المبالغ المالية كاملة».
*أعلن رئيس الوزراء أنه تمت إحالة العديد من كبار المقاولين وموظفي المحليات للنيابة العامة بسبب الفساد..ماذا عن الشرقية؟
«تابعت تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن إحالة كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه.
كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، بالإضافة إلى تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تستهدف المواطن البسيط فقط بل من يطلق عليهم "الحيتان" أيضا كما وصفهم الدكتور مدبولي.
أما محافظة الشرقية فتم إحالة 6 أو 7 موظفين فقط للنيابة العامة الجهة الوحيدة المصرح لها بإدانة أي شخص وتم محاكمتهم بالفعل ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو موقعه».
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
