دعوات حقوقية لرئيس وزراء العراق بإعلان نتائج التحقيق بملف التظاهرات
طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم الخميس، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بإعلان نتائج التحقيق بملف ضحايا التظاهرات.
وقال المرصد في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات: "مرّ عام كامل على بدء الاحتجاجات في العراق، حيث شهد الأسبوع الأول منها سقوط أكثر من 100 قتيل بين المحتجين، ووعدت حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة بمحاسبة الجناة، إلا أن ذلك لم يحدث".
وأضاف: "وعندما لم تخط حكومة عبد المهدي أي خطوة باتجاه محاسبة القتلة، تمادى القتلة في الاعتداءات حتى وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 500 قتيل".
وأشار المرصد العراقي إلى أن "حكومة الكاظمي سارت على خطى حكومة عبد المهدي، ورغم وعودها المستمرة بإعلان النتائج، إلا أنها لم تقم بذلك، خاصة وأن هذا الملف هو أحد أبرز الملفات التي شُكلت على أساسه هذه الحكومة".
وجدد المرصد مطالبته لحكومة الكاظمي بإعلان نتائج التحقيقات، وعبر عن أمله في أن تظهر بوقت قريب، وألا يتم تسويف حقوق المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم.
وأكد أن "عدم إعلان النتائج، وعدم محاسبة القتلة، سيُشكل خذلاناً كبيراً للمحتجين خاصة وللعراقيين بشكل عام، وسيجعل القتلة يتمادون في ارتكاب المزيد من الجرائم".
وقال المرصد في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات: "مرّ عام كامل على بدء الاحتجاجات في العراق، حيث شهد الأسبوع الأول منها سقوط أكثر من 100 قتيل بين المحتجين، ووعدت حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة بمحاسبة الجناة، إلا أن ذلك لم يحدث".
وأضاف: "وعندما لم تخط حكومة عبد المهدي أي خطوة باتجاه محاسبة القتلة، تمادى القتلة في الاعتداءات حتى وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 500 قتيل".
وأشار المرصد العراقي إلى أن "حكومة الكاظمي سارت على خطى حكومة عبد المهدي، ورغم وعودها المستمرة بإعلان النتائج، إلا أنها لم تقم بذلك، خاصة وأن هذا الملف هو أحد أبرز الملفات التي شُكلت على أساسه هذه الحكومة".
وجدد المرصد مطالبته لحكومة الكاظمي بإعلان نتائج التحقيقات، وعبر عن أمله في أن تظهر بوقت قريب، وألا يتم تسويف حقوق المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم.
وأكد أن "عدم إعلان النتائج، وعدم محاسبة القتلة، سيُشكل خذلاناً كبيراً للمحتجين خاصة وللعراقيين بشكل عام، وسيجعل القتلة يتمادون في ارتكاب المزيد من الجرائم".
