وزير العدل يصل إلى محكمة شبين القناطر لافتتاحها رسميا بعد التطوير | صور
وصل المستشار عمر مروان وزير العدل إلي مقر محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية لافتتاح مقر محكمة شبين القناطر الجديد الذي تم تطويره مؤخرا ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة مقرات المحاكم المختلفة.
وكان في استقبال الوزير كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار بيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الإبتدائية وعدد من الشخصيات القضائية والعامة والشعبية والمحامين بشبين القناطر واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.
يذكر أن مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية تابع لمحكمة شمال القليوبية الابتدائية. وتبلغ مساحته حوالي 3000 متر تقريبا ويتكون من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية وملحق بالمبنى جزء خاص بمحكمة الأسرة.
والمبنى أنشئ منذ عام 1963 ولم يتم رفع كفاءته إلا منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل، والذى قام بدوره بوضع خطة لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري.
ويتضمن مشروع تطوير المحكمة رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور وإنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب الشهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز (مباني سابقة التجهيز).
جدير بالذكر أن وزير العدل كلف المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، بتنفيذ خطة الوزارة في تطوير المحاكم، وعليه تم البدء في رفع كفاءة المحاكم على ثلاث مراحل ومن بينها محكمة شبين القناطر.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيز التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
وكان في استقبال الوزير كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار بيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الإبتدائية وعدد من الشخصيات القضائية والعامة والشعبية والمحامين بشبين القناطر واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.
يذكر أن مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية تابع لمحكمة شمال القليوبية الابتدائية. وتبلغ مساحته حوالي 3000 متر تقريبا ويتكون من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية وملحق بالمبنى جزء خاص بمحكمة الأسرة.
والمبنى أنشئ منذ عام 1963 ولم يتم رفع كفاءته إلا منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل، والذى قام بدوره بوضع خطة لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري.
ويتضمن مشروع تطوير المحكمة رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور وإنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب الشهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز (مباني سابقة التجهيز).
جدير بالذكر أن وزير العدل كلف المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، بتنفيذ خطة الوزارة في تطوير المحاكم، وعليه تم البدء في رفع كفاءة المحاكم على ثلاث مراحل ومن بينها محكمة شبين القناطر.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيز التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
