وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر.. اليوم
يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل ،
محكمة شبين القناطر اليوم الخميس ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة وافتتاح المحاكم الجديدة المميكنة والمحاكم التي تم تطويرها.
وكانت وزارة العدل قد اعتمدت خطة لتطوير دور المحاكم فى مصر، من خلال 3 مراحل حيث تمثلت المرحلة الأولى فى الفترة من يناير وحتى مارس 2020، والتى تضم 91 محكمة أبرزها محاكم شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، و6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، وههيا، السويس الابتدائية.
أمام المرحلة الثانية والتى مازالت مستمرة بدأت فى 2 مارس الماضى وتستمر حتى 30 سبتمبر وتضم 116 محكمة أبرزها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط، وشبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، ودكرنس، إيتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.
وتمثلت المرحلة الثالثة فى الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى مارس 2021، وتشمل محاكم جنوب سيناء وشمال سيناء، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، ومنفلوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان الابتدائية.
وعن مجمع محاكم الجلاء فقد تمت معاينة المبنى الذى تعرض للحرق فى أعقاب 2011، من قبل لجنة من وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﻬﺎ الحريق، تمهيدا للبدء فى ترميمه.
وكانت وزارة العدل قد اعتمدت خطة لتطوير دور المحاكم فى مصر، من خلال 3 مراحل حيث تمثلت المرحلة الأولى فى الفترة من يناير وحتى مارس 2020، والتى تضم 91 محكمة أبرزها محاكم شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، و6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، وههيا، السويس الابتدائية.
أمام المرحلة الثانية والتى مازالت مستمرة بدأت فى 2 مارس الماضى وتستمر حتى 30 سبتمبر وتضم 116 محكمة أبرزها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط، وشبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، ودكرنس، إيتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.
وتمثلت المرحلة الثالثة فى الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى مارس 2021، وتشمل محاكم جنوب سيناء وشمال سيناء، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، ومنفلوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان الابتدائية.
وعن مجمع محاكم الجلاء فقد تمت معاينة المبنى الذى تعرض للحرق فى أعقاب 2011، من قبل لجنة من وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﻬﺎ الحريق، تمهيدا للبدء فى ترميمه.
