خالد حبيب : مجالس المهارات القطاعية تلعب دورا في تطوير قدرات العمالة الفنية
أكد الدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET أن مجالس المهارات القطاعية تلعب دورا محوريا في تطوير إمكانيات وقدرات العمالة الفنية في القطاعات الصناعية المختلفة، و قد مثلت ركنا أساسيا في تطوير القدرات الصناعية و الإنتاجية للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية.
وأشار إلى أنها تساهم في تطوير كفاءة العاملة الفنية المصرية و خلق فرص حقيقية لتصدير العمالة الفنية الماهرة بالإضافة إلى رفع مستويات الأداء و الإنتاجية للعمالة الفنية و المصانع المصرية، كما تشكل حلقة وصل بين جميع اللاعبين فى السوق وتمتلك قاعدة بيانات بفرص العمل المتاحة ومعايير بالمهارات المطلوبة.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التى عقدها اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم لمناقشة "مستقبل التعليم الفني والتدريب المهني: مبادرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية، بهدف وضع إطار حاكم لإنشاء مجالس المهارات القطاعية لخدمة مختلف الصناعات المصرية، والتنسيق بين الصناعات المختلفة و جهات الدولة الرسمية، لضمان أعلى درجات الإنتاجية والربحية والتنمية المستدامة للصناعة المصرية و الموارد البشرية.
وأشار الى أهمية الحوكمة، واستدامة التمويل، كما استعرض مشروع قانون من إعداد TVET Egypt (برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني) بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية عن نموذج مجالس المهارات القطاعية، بالاطلاع على التجارب الدولية، ويتناول مشروع القانون التعريف بالمجالس القطاعية، والرؤية والأهداف، والخدمات التي تقدمها المجالس، وطبيعة المجالس والشكل القانوني المقترح، والجهات المعنية، ومصادر التمويل.
وأشار إلى أنها تساهم في تطوير كفاءة العاملة الفنية المصرية و خلق فرص حقيقية لتصدير العمالة الفنية الماهرة بالإضافة إلى رفع مستويات الأداء و الإنتاجية للعمالة الفنية و المصانع المصرية، كما تشكل حلقة وصل بين جميع اللاعبين فى السوق وتمتلك قاعدة بيانات بفرص العمل المتاحة ومعايير بالمهارات المطلوبة.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التى عقدها اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم لمناقشة "مستقبل التعليم الفني والتدريب المهني: مبادرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية، بهدف وضع إطار حاكم لإنشاء مجالس المهارات القطاعية لخدمة مختلف الصناعات المصرية، والتنسيق بين الصناعات المختلفة و جهات الدولة الرسمية، لضمان أعلى درجات الإنتاجية والربحية والتنمية المستدامة للصناعة المصرية و الموارد البشرية.
وأشار الى أهمية الحوكمة، واستدامة التمويل، كما استعرض مشروع قانون من إعداد TVET Egypt (برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني) بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية عن نموذج مجالس المهارات القطاعية، بالاطلاع على التجارب الدولية، ويتناول مشروع القانون التعريف بالمجالس القطاعية، والرؤية والأهداف، والخدمات التي تقدمها المجالس، وطبيعة المجالس والشكل القانوني المقترح، والجهات المعنية، ومصادر التمويل.
