حسام بداروى: ينبغى العمل فى إطار رؤية مصر 2030
اكد د. حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية والرئيس الفخري للجنة الاستشارية للبيئة التمكينية للأعمال EEAG انه ينبغي العمل في إطار رؤية مصر 2030 والتي تشمل كافة الجوانب بحيث يعمل الجميع تحت مظلة هذه الرؤية.
وقال إن هذه الرؤية تشمل 5 محاور تنطبق على التعليم الفني كما تنطبق على التعليم العام والأزهري وهي: (1) الإتاحة بدون تمييز لكل الأعمار، (2) حوكمة الإدارة العامة وحوكمة الإدارة التعليمية، (3) الرقمية، (4) بناء الشخصية المتكاملة للطالب، (5) القدرة التنافسية للخريجين.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التى عقدها اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم لمناقشة "مستقبل التعليم الفني والتدريب المهني: مبادرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية، بهدف وضع إطار حاكم لإنشاء مجالس المهارات القطاعية لخدمة مختلف الصناعات المصرية، والتنسيق بين الصناعات المختلفة و جهات الدولة الرسمية، لضمان أعلى درجات الإنتاجية والربحية والتنمية المستدامة للصناعة المصرية و الموارد البشري
و أكد د. حسام أهمية الاستدامة والبناء على ماتحقق سابقا، حيث تمت العديد من المجهودا السابقة التي ينبغي استكمالها وأخذ ماتوصلت إليه من نتائج في الاعتبار. وأن مايقوم به المجلس الوطني للتنافسية مع اتحاد الصناعات والشركاء في التعليم الفني والتدريب المهني هو خطوة هامة في طريق تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، مع أهمية استدامة الجهود، مأسسة العمل. وأن المجالس الفرعية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من المهم تمويلها، ومتابعة كفاءة عملها، وقياس أثرها.
وأشار إلى أهمية تخصيص مزاولة المهنة بناءا على أساس جدارات مهنية متفق عليها، وارتباط ذلك بإصدار القانون بالإطار الوطني للمؤهلات وهو مايظبط الآداء المهني. ووضع مصر في إطار جديد من كفاءة العمل المهني.
وقال إن هذه الرؤية تشمل 5 محاور تنطبق على التعليم الفني كما تنطبق على التعليم العام والأزهري وهي: (1) الإتاحة بدون تمييز لكل الأعمار، (2) حوكمة الإدارة العامة وحوكمة الإدارة التعليمية، (3) الرقمية، (4) بناء الشخصية المتكاملة للطالب، (5) القدرة التنافسية للخريجين.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التى عقدها اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم لمناقشة "مستقبل التعليم الفني والتدريب المهني: مبادرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية، بهدف وضع إطار حاكم لإنشاء مجالس المهارات القطاعية لخدمة مختلف الصناعات المصرية، والتنسيق بين الصناعات المختلفة و جهات الدولة الرسمية، لضمان أعلى درجات الإنتاجية والربحية والتنمية المستدامة للصناعة المصرية و الموارد البشري
و أكد د. حسام أهمية الاستدامة والبناء على ماتحقق سابقا، حيث تمت العديد من المجهودا السابقة التي ينبغي استكمالها وأخذ ماتوصلت إليه من نتائج في الاعتبار. وأن مايقوم به المجلس الوطني للتنافسية مع اتحاد الصناعات والشركاء في التعليم الفني والتدريب المهني هو خطوة هامة في طريق تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، مع أهمية استدامة الجهود، مأسسة العمل. وأن المجالس الفرعية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من المهم تمويلها، ومتابعة كفاءة عملها، وقياس أثرها.
وأشار إلى أهمية تخصيص مزاولة المهنة بناءا على أساس جدارات مهنية متفق عليها، وارتباط ذلك بإصدار القانون بالإطار الوطني للمؤهلات وهو مايظبط الآداء المهني. ووضع مصر في إطار جديد من كفاءة العمل المهني.
