الدجوي: عودة حركة البناء تحرك 92 صناعة ومهنة وتشغل نحو 2.5 مليون عامل
قال خالد الدجوي عضو شعبة مواد البناء، إن قرار الحكومة بعودة البناء سيحرك المبيعات بنسبة كبيرة جدا، كما سياهم في إعادة تشغيل الكثير من الأيدي العاملة والعمالة غير المنتظمة المرتبطة بقطاع العقارات والتشييد والبناء.
وأضاف الدجوي –المرشح ضمن قائمة أبناء مصر في انتحابات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية- أن القرار أعاد الحياة إلى القطاع الحيوي وان جميع العاملين في هذا المجال اعتبروا يوم انطلاق العمل هو عيد بالنسبة لهم.
وأشار إلي أن عودة تراخيص البناء مرة سيحدث انتعاشة للاقتصاد المصري ككل، وسيظهر أثره خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة ان هذا القطاع يجر خلفه أكثر من 92 صناعة ومهنة وحرفة، وعدد كبير جدا من العاملة يقترب من نحو 2.5 مليون عامل علي مستوي الجمهورية.
ولفت النظر إلي أن الفترة الماضية منذ ظهور فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات احترازية وتوقف في حركة السفر والطيران أدي إلي توقف شبه تام محليا وعالميا لحركة البيع والتجارة والاستيراد، وتسبب في ركود لعدد كبير من القطاعات ومنها قطاع الاستيراد ومواد البناء، وتوقع الدجوي أن يعود قطاع العقارات والمقاولات بقوة بداية العام المقبل كما كان في السابق.
ويخوض خالد الدجوي انتخابات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ضمن قائمة أبناء مصر التي تضمن كوكبة مختلفة تمثل كافة قطاعات الاستيراد علي مستوي الجمهورية ، وأنه يسعي لحل مشاكل المستوردين، بما يتماشى مع خطة الدولة التي تستهدف التنمية المستدامة، وكذلك تقديم خدمات حقيقية للتجار والمستوردين وتمثيلهم بالشكل اللائق.
وفي سياق متصل أكد د. خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بدأت في تنفيذ قرارات وتكليفات رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء التي تقتصر فقط على من حصل على ترخيص قبل إصدار قرار الوقف منذ 6 أشهر، ويتم السماح فقط بالبناء في حدود 4 أدوار بالطابق الأرضي، مع استمرار وقف إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالمساكن أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها باستثناء المنشآت الحكومية والسياحية والصناعية والمشروعات القومية ويشمل القرار استئناف أعمال التشطيبات والمتخللات بالمجال المعماري وتمثل 60% من العاملين بالمجال.
وأوضح أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالبناء والجراجات وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء، وبدء تنفيذها فورًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وسيتم تعميمها على مستوى المحافظات.
وأضاف الدجوي –المرشح ضمن قائمة أبناء مصر في انتحابات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية- أن القرار أعاد الحياة إلى القطاع الحيوي وان جميع العاملين في هذا المجال اعتبروا يوم انطلاق العمل هو عيد بالنسبة لهم.
وأشار إلي أن عودة تراخيص البناء مرة سيحدث انتعاشة للاقتصاد المصري ككل، وسيظهر أثره خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة ان هذا القطاع يجر خلفه أكثر من 92 صناعة ومهنة وحرفة، وعدد كبير جدا من العاملة يقترب من نحو 2.5 مليون عامل علي مستوي الجمهورية.
ولفت النظر إلي أن الفترة الماضية منذ ظهور فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات احترازية وتوقف في حركة السفر والطيران أدي إلي توقف شبه تام محليا وعالميا لحركة البيع والتجارة والاستيراد، وتسبب في ركود لعدد كبير من القطاعات ومنها قطاع الاستيراد ومواد البناء، وتوقع الدجوي أن يعود قطاع العقارات والمقاولات بقوة بداية العام المقبل كما كان في السابق.
ويخوض خالد الدجوي انتخابات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ضمن قائمة أبناء مصر التي تضمن كوكبة مختلفة تمثل كافة قطاعات الاستيراد علي مستوي الجمهورية ، وأنه يسعي لحل مشاكل المستوردين، بما يتماشى مع خطة الدولة التي تستهدف التنمية المستدامة، وكذلك تقديم خدمات حقيقية للتجار والمستوردين وتمثيلهم بالشكل اللائق.
وفي سياق متصل أكد د. خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بدأت في تنفيذ قرارات وتكليفات رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء التي تقتصر فقط على من حصل على ترخيص قبل إصدار قرار الوقف منذ 6 أشهر، ويتم السماح فقط بالبناء في حدود 4 أدوار بالطابق الأرضي، مع استمرار وقف إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالمساكن أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها باستثناء المنشآت الحكومية والسياحية والصناعية والمشروعات القومية ويشمل القرار استئناف أعمال التشطيبات والمتخللات بالمجال المعماري وتمثل 60% من العاملين بالمجال.
وأوضح أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالبناء والجراجات وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء، وبدء تنفيذها فورًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وسيتم تعميمها على مستوى المحافظات.
