محافظ أسوان: أتمنى عدم وجود أي مخالفة بناء بعد 30 أكتوبر حتى لا أجبر على تنفيذ التوجيهات.. والرئيس يسعى لعدم وجود عشوائيات (حوار)
22 مليون «متحصلات التصالح».. واستخدمت صلاحياتى بنسبة ١٠٠٪ لـ«خدمة المواطن»
أسوان صاحبة السبق في تخفيض سعر المتر.. وتقنين أوضاع المواطنين من مصلحتهم و«فلوس التصالح راجعة لهم تاني»
رفضنا أكثر من مرة الأسعار التي وضعتها لجنة «التقييم» فيما يتعلق بـ«متر التصالح»
منذ ٢٠١١ هناك من استفاد من وراء مخالفات البناء بشكل غير قانوني
تساؤلات عديدة ما زالت تدور في أذهان ملايين المصريين في المحافظات، حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خصوصًا وأنهم لا يحصلون على إجابات واضحة ومحددة من مسئولى المحليات.. وعلى الرغم من التسهيلات التي أعلنت عنها الدولة في هذا الشأن، إلا أن بعض المخالفين ما زال مترددًا في التقدم للتصالح والاستفادة من القانون قبل انتهاء مدته.
«فيتو» حاورت محافظ أسوان اللواء شريف عطية، حول آخر ما وصل إليه ملف التصالح في مخالفات البناء، ومصير العقارات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح، وموقف واضعي اليد على أملاك الدولة، والتسهيلات التي قدمتها محافظة أسوان لراغبى تقنين الأوضاع، وأعداد طلبات التصالح التي تلقتها المراكز التكنولوجية في المحافظة حتى الآن ، والى تفاصيل الحوار:
*ماذا عن تفاصيل الخطوات التي اتخذتها المحافظة في إطار التوجيهات الرئاسية والحكومية الخاصة بالتعامل مع ملف «التصالح»؟
«أسوان صاحبة السبق في تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء»، وأؤكد على أنه منذ اللحظة الأولى وضعت صلاحياتي كافة في خدمة المواطن، وليس العكس، ورفضنا أكثر من مرة الأسعار التي وضعتها لجنة «التقييم» فيما يتعلق بـ«متر التصالح»، وفي المرة الثالثة وافقت على أن يكون 700 جنيه سعر التصالح، لتأتى بعد ذلك التوجيهات الرئاسية بتخفيض السعر، وتوحيده في جميع القرى على مستوى الجمهورية، وهو ما نفذته المحافظة فورًا.
«عطية» كشف أيضًا حجم المدخلات التي حققتها المحافظة من وراء «المصالحات» وحجم الطلبات التي تقدم بها المواطنون، كما ألقى الضوء على حركة تقديم الطلبات التي ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية وكان الحوار التالى:
* حدِّثنا عن الخطوات الأولى التي اتخذتها المحافظة فيما يتعلق بملف «التصالح في مخالفات البناء»؟
البداية كانت من داخل أحد اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين، عندما وجه برصد الأماكن الموجودة في المدن والقرى التي بها مخالفات بناء، مع مراعاة المقيم العقارى الحالة الاقتصادية للمواطن، وفور عودتى إلى المحافظة بدأت العمل في ذلك الملف.
وجاء مقيم عقارى من القاهرة لتقييم سعر المتر في التصالح، وحدد ١٢٠٠ جنيه للمتر في المدينة، لكنى رفضت هذا الرقم وبالفعل بعد مداولات عدة تم تخفيضه إلى ألف جنيه، ورفضت للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة أقرت اللجنة 700 جنيه للمتر، وهو السعر الذي وافقت عليه ويتم التصالح به، واستخدمت جميع الصلاحيات الخاصة بالمحافط بنسبة ١٠٠٪ من أجل المواطن.
*كيف استطاعت المحافظة رفع معدلات إقبال المواطنين على التصالح؟
بعد تخفيض سعر المتر ارتفعت معدلات الإقبال على التصالح، ومن خلال الجولات والمتابعة وصل لى شعور بأن المواطنين يتسابقون لإنهاء إجراءات التصالح، كما أن أسوان كان لها السبق من قبل في خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح خلال يوليو الماضى، بنسب تراوحت بين 30 % إلى 50 %، ما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التي تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي تعمل دون توقف حتى أيام الجمعة والسبت والعطلات.
*كيف تعاملتم مع توجيهات الرئيس الخاصة بتحديد قيمة جديدة للتصالح؟
فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية والتي أعلنها، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيم التصالح عن كل متر، بدءًا من 50 جنيهًا لأقل متر، وأعلى قيمة 2000 جنيه، بجانب تحديد قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيهًا للمتر، تم توجيه المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنفيذ ذلك من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
* ما الوضع الحالى لمخالفات البناء والتعديات في أسوان؟
يجب أن نعترف أنه منذ ٢٠١١ هناك مَن استفاد من وراء هذه المخالفات بشكل غير قانوني، مما يهدد أرواح وسلامة سكان هذه العقارات والمباني، إضافة إلى أضرارها المباشرة على تجريف الأراضى الزراعية وحجم الخسائر الذي تتكبده الدولة نتيجة استمرار مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أصبح البناء العشوائي يمثل 50% من الكتلة السكنية المبنية على مستوى الجمهورية، وبالتالى انتشار العشوائيات التي تواجهها الدولة والحكومة برؤية وفكر إنساني قبل أن يكون تنمويًا.
فضلًا عن حاجة البناء العشوائى لشبكات البنية التحتية مع اعتمادات مالية تقدر بالمليارات لأول مرة في تاريخ مصر الحديث لتحسين مستوى معيشة البسطاء من أهلنا، كما يجب أن نفرق بين حملات الإزالة للمتعدين ممن اغتصبوا حق الشعب في أراضيه ، وبين المواطن الملتزم الذي أخطأ ولديه النية لتصحيح هذا الخطأ بتقديم طلب التصالح ودفع رسوم الجدية والذي سيمنح في المقابل تخفيضات غير مسبوقة.
والدليل على ذلك أننا في محافظة أسوان خفضنا سعر المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء بنسبة 30 % بالمدن، و20 % بالقرى في ظل استمرار العمل في تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع مع إعطاء مهلة لاستيفاء بقية المستندات.
* كيف تتابع العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح؟
أُجري جولات ميدانية بالمراكز لمتابعة ذلك على أرض الواقع مع متابعة التسهيلات الأخرى التي تم منحها للمواطنين، ومنها تنفيذ مبادرة خصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة سداد كامل مبلغ التصالح، وذلك في إطار الرغبة في إنهاء هذا الملف، وخاصة أن الدولة تفكر وتسعى في تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه الشكل الجمالي، كما تم التوجيه بقبول أي عدد من المستندات المتاحة لدى صاحب طلب التصالح حاليًا، وبمجرد تسلم هذه الأوراق يعطى نموذج (3) طبقًا للقانون.
* كم عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون والمبالغ المالية التي تم تحصيلها؟
رغم أننا من المحافظات التي تشهد انخفاضًا في حالات مخالفات البناء إلا أن إجمالى عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغ 4800 طلب حتى يوم الجمعة الماضية بإجمالى متحصلات مالية وصلت لـ 22 مليون و457 جنيهًا.
والآن أمامنا فرصة ذهبية حقيقية لتقنين أوضاع هذه المناطق، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم، وادعوا المواطنين إلى الإسراع خلال الفترة المتبقية من فترة السماح بالتقدم بأية أوراق متاح لديهم تثبت الملكية.
* ما النصيحة الذي توجهها للمواطنين لتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح؟
يجب على كل مواطن التأكد من أن التصالح مهم جدا لتقنين وضعه، وليس كما يبث البعض شائعات مغرضة أن الدول تسعى لتحصيل المبالغ المالية فقط، بل في الواقع هذه المبالغ تعود للمواطن لأنه بتقنين أوضاعه يضمن حق أسرته وأولاده وأحفاده ويكون له الحق في البيع والشراء دون أي مشكلات، ويستطيع تركيب عداد كهرباء أو غاز أو مياه باسمه.
وقدمنا جميع التسهيلات الممكنة لتحقيق ذلك، وليس في مصلحة أي محافظ أن يكون عنده بداية من شهر أكتوبر مخالفات، لأنه ملتزم بإزالتها وهو الأمر الذي ضد مصلحة أي أسرة، وأتمنى عدم وجود أي مخالفة حتى لا أجبر على تنفيذ التوجيهات ضمن المحافظين، لأننا كمحافظة غير منفصلين على التوجيهات العامة،لأن رئيس الجمهورية يسعى لتقنين الأوضاع وعدم وجود عشوائيات في الدولة وأسوان من ضمن الدولة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو"...
أسوان صاحبة السبق في تخفيض سعر المتر.. وتقنين أوضاع المواطنين من مصلحتهم و«فلوس التصالح راجعة لهم تاني»
رفضنا أكثر من مرة الأسعار التي وضعتها لجنة «التقييم» فيما يتعلق بـ«متر التصالح»
منذ ٢٠١١ هناك من استفاد من وراء مخالفات البناء بشكل غير قانوني
تساؤلات عديدة ما زالت تدور في أذهان ملايين المصريين في المحافظات، حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خصوصًا وأنهم لا يحصلون على إجابات واضحة ومحددة من مسئولى المحليات.. وعلى الرغم من التسهيلات التي أعلنت عنها الدولة في هذا الشأن، إلا أن بعض المخالفين ما زال مترددًا في التقدم للتصالح والاستفادة من القانون قبل انتهاء مدته.
«فيتو» حاورت محافظ أسوان اللواء شريف عطية، حول آخر ما وصل إليه ملف التصالح في مخالفات البناء، ومصير العقارات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح، وموقف واضعي اليد على أملاك الدولة، والتسهيلات التي قدمتها محافظة أسوان لراغبى تقنين الأوضاع، وأعداد طلبات التصالح التي تلقتها المراكز التكنولوجية في المحافظة حتى الآن ، والى تفاصيل الحوار:
*ماذا عن تفاصيل الخطوات التي اتخذتها المحافظة في إطار التوجيهات الرئاسية والحكومية الخاصة بالتعامل مع ملف «التصالح»؟
«أسوان صاحبة السبق في تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء»، وأؤكد على أنه منذ اللحظة الأولى وضعت صلاحياتي كافة في خدمة المواطن، وليس العكس، ورفضنا أكثر من مرة الأسعار التي وضعتها لجنة «التقييم» فيما يتعلق بـ«متر التصالح»، وفي المرة الثالثة وافقت على أن يكون 700 جنيه سعر التصالح، لتأتى بعد ذلك التوجيهات الرئاسية بتخفيض السعر، وتوحيده في جميع القرى على مستوى الجمهورية، وهو ما نفذته المحافظة فورًا.
«عطية» كشف أيضًا حجم المدخلات التي حققتها المحافظة من وراء «المصالحات» وحجم الطلبات التي تقدم بها المواطنون، كما ألقى الضوء على حركة تقديم الطلبات التي ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية وكان الحوار التالى:
* حدِّثنا عن الخطوات الأولى التي اتخذتها المحافظة فيما يتعلق بملف «التصالح في مخالفات البناء»؟
البداية كانت من داخل أحد اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين، عندما وجه برصد الأماكن الموجودة في المدن والقرى التي بها مخالفات بناء، مع مراعاة المقيم العقارى الحالة الاقتصادية للمواطن، وفور عودتى إلى المحافظة بدأت العمل في ذلك الملف.
وجاء مقيم عقارى من القاهرة لتقييم سعر المتر في التصالح، وحدد ١٢٠٠ جنيه للمتر في المدينة، لكنى رفضت هذا الرقم وبالفعل بعد مداولات عدة تم تخفيضه إلى ألف جنيه، ورفضت للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة أقرت اللجنة 700 جنيه للمتر، وهو السعر الذي وافقت عليه ويتم التصالح به، واستخدمت جميع الصلاحيات الخاصة بالمحافط بنسبة ١٠٠٪ من أجل المواطن.
*كيف استطاعت المحافظة رفع معدلات إقبال المواطنين على التصالح؟
بعد تخفيض سعر المتر ارتفعت معدلات الإقبال على التصالح، ومن خلال الجولات والمتابعة وصل لى شعور بأن المواطنين يتسابقون لإنهاء إجراءات التصالح، كما أن أسوان كان لها السبق من قبل في خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح خلال يوليو الماضى، بنسب تراوحت بين 30 % إلى 50 %، ما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التي تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي تعمل دون توقف حتى أيام الجمعة والسبت والعطلات.
*كيف تعاملتم مع توجيهات الرئيس الخاصة بتحديد قيمة جديدة للتصالح؟
فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية والتي أعلنها، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيم التصالح عن كل متر، بدءًا من 50 جنيهًا لأقل متر، وأعلى قيمة 2000 جنيه، بجانب تحديد قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيهًا للمتر، تم توجيه المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنفيذ ذلك من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
* ما الوضع الحالى لمخالفات البناء والتعديات في أسوان؟
يجب أن نعترف أنه منذ ٢٠١١ هناك مَن استفاد من وراء هذه المخالفات بشكل غير قانوني، مما يهدد أرواح وسلامة سكان هذه العقارات والمباني، إضافة إلى أضرارها المباشرة على تجريف الأراضى الزراعية وحجم الخسائر الذي تتكبده الدولة نتيجة استمرار مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أصبح البناء العشوائي يمثل 50% من الكتلة السكنية المبنية على مستوى الجمهورية، وبالتالى انتشار العشوائيات التي تواجهها الدولة والحكومة برؤية وفكر إنساني قبل أن يكون تنمويًا.
فضلًا عن حاجة البناء العشوائى لشبكات البنية التحتية مع اعتمادات مالية تقدر بالمليارات لأول مرة في تاريخ مصر الحديث لتحسين مستوى معيشة البسطاء من أهلنا، كما يجب أن نفرق بين حملات الإزالة للمتعدين ممن اغتصبوا حق الشعب في أراضيه ، وبين المواطن الملتزم الذي أخطأ ولديه النية لتصحيح هذا الخطأ بتقديم طلب التصالح ودفع رسوم الجدية والذي سيمنح في المقابل تخفيضات غير مسبوقة.
والدليل على ذلك أننا في محافظة أسوان خفضنا سعر المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء بنسبة 30 % بالمدن، و20 % بالقرى في ظل استمرار العمل في تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع مع إعطاء مهلة لاستيفاء بقية المستندات.
* كيف تتابع العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح؟
أُجري جولات ميدانية بالمراكز لمتابعة ذلك على أرض الواقع مع متابعة التسهيلات الأخرى التي تم منحها للمواطنين، ومنها تنفيذ مبادرة خصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة سداد كامل مبلغ التصالح، وذلك في إطار الرغبة في إنهاء هذا الملف، وخاصة أن الدولة تفكر وتسعى في تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه الشكل الجمالي، كما تم التوجيه بقبول أي عدد من المستندات المتاحة لدى صاحب طلب التصالح حاليًا، وبمجرد تسلم هذه الأوراق يعطى نموذج (3) طبقًا للقانون.
* كم عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون والمبالغ المالية التي تم تحصيلها؟
رغم أننا من المحافظات التي تشهد انخفاضًا في حالات مخالفات البناء إلا أن إجمالى عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغ 4800 طلب حتى يوم الجمعة الماضية بإجمالى متحصلات مالية وصلت لـ 22 مليون و457 جنيهًا.
والآن أمامنا فرصة ذهبية حقيقية لتقنين أوضاع هذه المناطق، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم، وادعوا المواطنين إلى الإسراع خلال الفترة المتبقية من فترة السماح بالتقدم بأية أوراق متاح لديهم تثبت الملكية.
* ما النصيحة الذي توجهها للمواطنين لتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح؟
يجب على كل مواطن التأكد من أن التصالح مهم جدا لتقنين وضعه، وليس كما يبث البعض شائعات مغرضة أن الدول تسعى لتحصيل المبالغ المالية فقط، بل في الواقع هذه المبالغ تعود للمواطن لأنه بتقنين أوضاعه يضمن حق أسرته وأولاده وأحفاده ويكون له الحق في البيع والشراء دون أي مشكلات، ويستطيع تركيب عداد كهرباء أو غاز أو مياه باسمه.
وقدمنا جميع التسهيلات الممكنة لتحقيق ذلك، وليس في مصلحة أي محافظ أن يكون عنده بداية من شهر أكتوبر مخالفات، لأنه ملتزم بإزالتها وهو الأمر الذي ضد مصلحة أي أسرة، وأتمنى عدم وجود أي مخالفة حتى لا أجبر على تنفيذ التوجيهات ضمن المحافظين، لأننا كمحافظة غير منفصلين على التوجيهات العامة،لأن رئيس الجمهورية يسعى لتقنين الأوضاع وعدم وجود عشوائيات في الدولة وأسوان من ضمن الدولة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو"...
