وزير العمل الفلسطيني : نواجه تحديات كورونا والاحتلال الإسرائيلي معا
قدم وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، الشكر للحضور من الوزراء بالدول الشقيقة مصر والأردن وممثلي الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والمشاركين من القطاع الخاص والنقابات العمالية في اجتماع الثاني للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك "التوظيف والعمل اللائق للمرأة في مصر، والأردن وفلسطين.
وأوضح نصري في كلمته أنه قد عصفت بالأمة تحديات كبيرة لم تشهدها البشرية من قبل ، حيث يهدد فيروس كورونا وانتشاره الملايين من البشر ويترك آثار مستقبلية على كافة مناحي الحياة في كل دول العالم ، أما عن فلسطين خاصة ذات الطبيعة الاستثنائية الخاصة دائماً فهي تواجه تحدي فيروس كورونا وتحدى الإحتلال الإسرائيلي للبلاد ، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المنهك أصلاً ، وما أدي له تراجع التمويل الخارجي بفعل التهديدات الأمريكية .
وأكد نصري تماسك الشعب الفلسطيني وعدم استسلامه واستمراره في النضال لتحقيق أهدافه ، مشيرا إلي أن البرنامج منذ بدايته في الدول الشقيقة أدي إلى سد الفجوة بين الجنسين وتأمين العمل اللائق للمرأة وترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية ، ومع بداية عام جديد من البرنامج وفي ظل ما أفرزه تحدي إنتشار فيروس كورونا خاصة على مؤشرات سوق العمل لعل البرنامج يشكل أرضية للتعاون لإعادة توجيهه لمواجهة آثار تلك الجائحة ، بعمل برامج التشغيل المباشر للنساء وتكثيف العمل في مجال الحضانات ومشاغل الحياكة.
وأضاف وزير العمل الفلسطيني، أنه يتم العمل حالياً مع الشركاء الاجتماعيين على تعديل قانون العمل الفلسطيني بما يشمل التزاماتنا تجاه الاتفاقيات الدولية ، وخاصة المواد المرتبطة بعمل النساء والنوع الإجتماعي ، كما نعمل على تعديل الحد الأدني للأجور وتقليل الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً خاصة في العمل بالقطاع الخاص ، فضلاً عن تفعيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء وإعطاء الأولوية للوصول لمصادر التمويل المشترك لمشاريع المرأة
ومن جانبه أكد خالد العسيلي وزير الإقتصاد الفلسطيني ضرورة تكرار تلك الاجتماعات واللقاءات وتعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية والشرق الأوسط بشكل عام ، وأشار إلى أن تأثير إنتشار فيروس كورونا على المرأة الفلسطينية كان كبيراً جداً في جميع أوضاعها خاصة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية .
وأوضح العسيلي أن الحكومة الفلسطينية تدرك أهمية إدماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تحتاج لاستثمار كافة العناصر البشرية الموجودة ، مؤكدا ضرورة رفع وعى النساء من صاحبات الأعمال بكافة خدمات الوزارة وما تقدمه من خدمات يمكنهن الاستفادة منها مع الأخذ في الإعتبار الأماكن المهمشة والبعيدة بما يسمح من زيادة القدرة على الاستيراد والتصدير للمنتجات والحصول على علامة تجارية واسم تجاري وحمايته وذلك للمشاركة في المعارض الدولية .
وفي نفس السياق أشار عمر هاشم رئيس اتحاد غرف الصناعة والزراعة والتجارة إلى أن الاتحاد قام بدوره بزيادة عدد النساء وزيادة تمكينهن من تقلد المناصب القيادية في مجلس الإدارة ، كما يعمل على تسهيل إدماج قضايا النوع الإجتماعي في العديد من البرامج والسياسات لتعزيز انخراط النساء في القطاع الخاص وتحسين نوعية الخدمات المقدمة .
وقد عقدت منظمة العمل الدولية عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " اليوم الاجتماع الثاني للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك "التوظيف والعمل اللائق للمرأة في مصر، والأردن وفلسطين"، والذي يتم تنفيذه من خلال نهج تشاركي للتعاون بين الحكومات الوطنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، والمجتمع المدني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز فرص العمل الإنتاجي ، والعمل اللائق للمرأة في الدول الثلاثة، وذلك بحضور وزراء عمل مصر والأردن وفلسطين وبعض ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بهذه الدول .
وأوضح نصري في كلمته أنه قد عصفت بالأمة تحديات كبيرة لم تشهدها البشرية من قبل ، حيث يهدد فيروس كورونا وانتشاره الملايين من البشر ويترك آثار مستقبلية على كافة مناحي الحياة في كل دول العالم ، أما عن فلسطين خاصة ذات الطبيعة الاستثنائية الخاصة دائماً فهي تواجه تحدي فيروس كورونا وتحدى الإحتلال الإسرائيلي للبلاد ، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المنهك أصلاً ، وما أدي له تراجع التمويل الخارجي بفعل التهديدات الأمريكية .
وأكد نصري تماسك الشعب الفلسطيني وعدم استسلامه واستمراره في النضال لتحقيق أهدافه ، مشيرا إلي أن البرنامج منذ بدايته في الدول الشقيقة أدي إلى سد الفجوة بين الجنسين وتأمين العمل اللائق للمرأة وترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية ، ومع بداية عام جديد من البرنامج وفي ظل ما أفرزه تحدي إنتشار فيروس كورونا خاصة على مؤشرات سوق العمل لعل البرنامج يشكل أرضية للتعاون لإعادة توجيهه لمواجهة آثار تلك الجائحة ، بعمل برامج التشغيل المباشر للنساء وتكثيف العمل في مجال الحضانات ومشاغل الحياكة.
وأضاف وزير العمل الفلسطيني، أنه يتم العمل حالياً مع الشركاء الاجتماعيين على تعديل قانون العمل الفلسطيني بما يشمل التزاماتنا تجاه الاتفاقيات الدولية ، وخاصة المواد المرتبطة بعمل النساء والنوع الإجتماعي ، كما نعمل على تعديل الحد الأدني للأجور وتقليل الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً خاصة في العمل بالقطاع الخاص ، فضلاً عن تفعيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء وإعطاء الأولوية للوصول لمصادر التمويل المشترك لمشاريع المرأة
ومن جانبه أكد خالد العسيلي وزير الإقتصاد الفلسطيني ضرورة تكرار تلك الاجتماعات واللقاءات وتعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية والشرق الأوسط بشكل عام ، وأشار إلى أن تأثير إنتشار فيروس كورونا على المرأة الفلسطينية كان كبيراً جداً في جميع أوضاعها خاصة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية .
وأوضح العسيلي أن الحكومة الفلسطينية تدرك أهمية إدماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تحتاج لاستثمار كافة العناصر البشرية الموجودة ، مؤكدا ضرورة رفع وعى النساء من صاحبات الأعمال بكافة خدمات الوزارة وما تقدمه من خدمات يمكنهن الاستفادة منها مع الأخذ في الإعتبار الأماكن المهمشة والبعيدة بما يسمح من زيادة القدرة على الاستيراد والتصدير للمنتجات والحصول على علامة تجارية واسم تجاري وحمايته وذلك للمشاركة في المعارض الدولية .
وفي نفس السياق أشار عمر هاشم رئيس اتحاد غرف الصناعة والزراعة والتجارة إلى أن الاتحاد قام بدوره بزيادة عدد النساء وزيادة تمكينهن من تقلد المناصب القيادية في مجلس الإدارة ، كما يعمل على تسهيل إدماج قضايا النوع الإجتماعي في العديد من البرامج والسياسات لتعزيز انخراط النساء في القطاع الخاص وتحسين نوعية الخدمات المقدمة .
وقد عقدت منظمة العمل الدولية عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " اليوم الاجتماع الثاني للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك "التوظيف والعمل اللائق للمرأة في مصر، والأردن وفلسطين"، والذي يتم تنفيذه من خلال نهج تشاركي للتعاون بين الحكومات الوطنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، والمجتمع المدني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز فرص العمل الإنتاجي ، والعمل اللائق للمرأة في الدول الثلاثة، وذلك بحضور وزراء عمل مصر والأردن وفلسطين وبعض ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بهذه الدول .
