وزير العمل الأردني: إجراءات استباقية لحماية حقوق العمال
قال وزير العمل الأردنى نضال البطاينة إنه فى هذه المرحلة الاستثنائية التى يتعرض لها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا والتى تعتبر أزمة صحية فى المقام الأول ستحمل معها آثار اقتصادية قاسية، أثرت سلبًا على كافة المؤشرات الاقتصادية، وتطلبت تلك الأزمة قرارات حاسمة ومبتكرة من جميع الجهات حتى تستطيع التغلب على تحديات تلك الأزمة والخروج منها بسلام.
وأشار إلى أن حكومة بلادى تدرك أن تلك الأزمة أثرت على كافة القطاعات خاصة فى العمالة فى القطاع غير المنتظم، والتى تتركز فيه الأنشطة الاقتصادية التى تعمل بها النساء، وعملت الحكومة متمثلة فى وزارة العمل بتحدى آثار تلك الجائحة باتخاذ إجراءات استباقية فى سوق العمل بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، والحد من ارتفاع معدلات البطالة، مشيرا إلى أن إصدار نظام العمل الملكى كان من أهم الإجراءات التى تم اتخاذها والذى من خلاله تنظيم علاقة العاملة بصاحب العمل خلال فترة الحظر الشامل والجزئى ومنع تسريح أي عامل أو عاملة ومنع تخفيض الأجور.
وأضاف وزير العمل الأردنى، أنه لضمان تنفيذ تلك القرارات أطلقت الوزارة منصة حماية والتى تتيح للعمال فرصة التقدم بالشكاوى العمالية فى حالة تعرضهم لمخالفات للنظام الذى أقره قانون العمل، وذلك حرصًا من الوزارة على حقوق العمال، وتؤمن الحكومة الأردنية بأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة باعتباره متطلبًا أساسيًا للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، كما تؤمن بوضع المشاركة الاقتصادية للمرأة فى المملكة، والذى تعكسه المؤشرات الدولية والمحلية.
وأكد البطاينة أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة الأردنية تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وفرص عمل عادلة للنساء بما يوفر التطور والتقدم لسوق العمل، وذلك من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية وإطلاق مشاريع التشغيل الجزئى.
وقد عقدت منظمة العمل الدولية عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " اليوم الاجتماع الثانى للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك "التوظيف والعمل اللائق للمرأة فى مصر، والأردن وفلسطين"، والذى يتم تنفيذه من خلال نهج تشاركى للتعاون بين الحكومات الوطنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، والمجتمع المدنى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز فرص العمل الإنتاجى، والعمل اللائق للمرأة فى الدول الثلاثة، وذلك بحضور وزراء عمل مصر والأردن وفلسطين وبعض ممثلى أصحاب الأعمال والعمال بهذه الدول.
وأشار إلى أن حكومة بلادى تدرك أن تلك الأزمة أثرت على كافة القطاعات خاصة فى العمالة فى القطاع غير المنتظم، والتى تتركز فيه الأنشطة الاقتصادية التى تعمل بها النساء، وعملت الحكومة متمثلة فى وزارة العمل بتحدى آثار تلك الجائحة باتخاذ إجراءات استباقية فى سوق العمل بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، والحد من ارتفاع معدلات البطالة، مشيرا إلى أن إصدار نظام العمل الملكى كان من أهم الإجراءات التى تم اتخاذها والذى من خلاله تنظيم علاقة العاملة بصاحب العمل خلال فترة الحظر الشامل والجزئى ومنع تسريح أي عامل أو عاملة ومنع تخفيض الأجور.
وأضاف وزير العمل الأردنى، أنه لضمان تنفيذ تلك القرارات أطلقت الوزارة منصة حماية والتى تتيح للعمال فرصة التقدم بالشكاوى العمالية فى حالة تعرضهم لمخالفات للنظام الذى أقره قانون العمل، وذلك حرصًا من الوزارة على حقوق العمال، وتؤمن الحكومة الأردنية بأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة باعتباره متطلبًا أساسيًا للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، كما تؤمن بوضع المشاركة الاقتصادية للمرأة فى المملكة، والذى تعكسه المؤشرات الدولية والمحلية.
وأكد البطاينة أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة الأردنية تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وفرص عمل عادلة للنساء بما يوفر التطور والتقدم لسوق العمل، وذلك من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية وإطلاق مشاريع التشغيل الجزئى.
وقد عقدت منظمة العمل الدولية عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " اليوم الاجتماع الثانى للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك "التوظيف والعمل اللائق للمرأة فى مصر، والأردن وفلسطين"، والذى يتم تنفيذه من خلال نهج تشاركى للتعاون بين الحكومات الوطنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، والمجتمع المدنى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز فرص العمل الإنتاجى، والعمل اللائق للمرأة فى الدول الثلاثة، وذلك بحضور وزراء عمل مصر والأردن وفلسطين وبعض ممثلى أصحاب الأعمال والعمال بهذه الدول.
