عفاريت الحكومة.. الانفجار السكاني.. الأزمة المعطلة لجميع خطط التنمية.. والتوزيع الجغرافي والبطالة أهم الدوافع
لا يختلف اثنان على الجهد المبذول من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ولا على نواياها الصادقة المخلصة، ولكن الجهد المبذول مهما كان متدفقًا، عندما يكون في الاتجاه المعاكس لا يثمر خيرًا، والنوايا الصادقة المخلصة وحدها لا تصنع النجاح. في مواقف عدة.
بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
تخبط واندفاع
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.
القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.. "فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية ليست مشكلة تنظيم أسرة وزيادة مواليد ولكنها قضية قومية تحتاج إلى دعم أكبر من الدولة، حسبما أكد خبراء الملف السكاني في مصر الذين أجمعوا على أن الحكومة فشلت حتى الآن فى التعامل معها .
الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني يرى أن الزيادة السكانية في مصر ليست فقط زيادة أعداد المواليد بل المشكلة السكانية رباعية الأبعاد أولها النمو السكاني المتسارع غير المنضبط نتيجة إنجاب أطفال أكثر من إمكانيات الدولة وثانيا انخفاض خصائص السكان والتي تشمل ارتفاع نسبة الفقر والجهل والأمية والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والبطالة.
التوزيع الجغرافي
مضيفًا: ثالث بُعد من أبعاد المشكلة السكانية هو التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان حيث يتواجد السكان على مساحة ٧.٨ من الأرض، ورابعا: زيادة التفاوت بين المواطنين ووجود فروقات بين الناس تزيد الغني غنى والفقير فقرا مما يهدد السلام الاجتماعي.
وكشف عن أهم الحلول للقضية السكانية منها السيطرة على النمو السكاني المتسارع وتحسين الخصائص السكانية وإعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر على مساحات أكبر وتقليل الفروق بين المواطنين، موضحًا أن المحافظات الأكثر فقرا هي الأقل حظا في التعليم والأعلى خصوبة وتتركز في الوجه القبلي سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا أعلى أمية وأعلى خصوبة.
وطالب بضرورة تبني القيادة السياسية تلك القضية وتضافر جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.
فيما قال الدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الملف السكاني يمر بتقلبات متعددة أحيانًا يزيد وأحيانًا ينخفض، موضحًا أنه ظل ينخفض حتى عام ٢٠٠٨ وبلغ عدد متوسط الأطفال في الأسرة ٣ أطفال وفي عام ٢٠١٤ زاد إلى ٣.٥.
وأكد أنه وفقًا لتقديرات السكان استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى زيادة عدد السكان، ويمكن أن يصل في ٢٠٥٠ إلى ١٩٣ مليون نسمة بينما لو نجحنا في تقليل متوسط عدد الأطفال في الأسرة يمكن أن نصل إلى ١٥٥ مليون نسمة، مؤكدًا أن العملية متوقفة على مدى التزام الناس بتخفيض مستويات الإنجاب.
تعاون حكومي
وشدد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية خلال حديثه لـ"فيتو" على ضرورة تعاون كل الوزارات، موضحًا أنه يتم التعامل مع الوضع السكاني على أنه تنظيم أسرة وهذا ليس كافي ويوجد دور لكل الوزارات سواء الكنيسة والأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والشباب.
وأوضح أن القضية السكانية ليست مشكلة صحية ولكنها قومية بها أبعاد متعددة، لافتًا إلى أن البرنامج السكاني في مصر قائم على الاقتناع الطوعي ولا يتم إجبار السكان ويجب توفير محفزات إيجابية للملتزمين، كما أن الجهاز المسئول عن المشكلة السكانية يكون مستقل ليقيم الوضع السكاني إلا أنه في واقع الأمر مجلس يتبع وزارة الصحة كيف يقيم وزارة تابع لها، وليس له سلطة على كل الوزارات للمتابعة ووضع سياسة سكانية سليمة يكون أيضا مسئول عن متابعتها ومدي التزام كل وزارة بتنفيذ مسؤولياتها.
تخطيط ومواجهة
وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان يجب أن يكون دوره تخطيط وتقييم ولو في زيادة في مستويات الإنجاب يتدخل لحلها فمثلا وضع آليات لرفع كفاءة برنامج تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة في الأماكن التي تحتاج إليها وكذلك توعية لكل المستويات تشارك فيها الوزارات والكنيسة والمساجد، ووضع خطوات تتضمن التغيير في الوضع السكاني وبدون ذلك نصل لأسوأ وضع وهو تضاعف عدد السكان في ٣٠ سنة قادمة ونصل ١٩٣ مليون نسمة.
نقلًا عن العدد الورقي...
بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
تخبط واندفاع
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.
القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.. "فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية ليست مشكلة تنظيم أسرة وزيادة مواليد ولكنها قضية قومية تحتاج إلى دعم أكبر من الدولة، حسبما أكد خبراء الملف السكاني في مصر الذين أجمعوا على أن الحكومة فشلت حتى الآن فى التعامل معها .
الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني يرى أن الزيادة السكانية في مصر ليست فقط زيادة أعداد المواليد بل المشكلة السكانية رباعية الأبعاد أولها النمو السكاني المتسارع غير المنضبط نتيجة إنجاب أطفال أكثر من إمكانيات الدولة وثانيا انخفاض خصائص السكان والتي تشمل ارتفاع نسبة الفقر والجهل والأمية والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والبطالة.
التوزيع الجغرافي
مضيفًا: ثالث بُعد من أبعاد المشكلة السكانية هو التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان حيث يتواجد السكان على مساحة ٧.٨ من الأرض، ورابعا: زيادة التفاوت بين المواطنين ووجود فروقات بين الناس تزيد الغني غنى والفقير فقرا مما يهدد السلام الاجتماعي.
وكشف عن أهم الحلول للقضية السكانية منها السيطرة على النمو السكاني المتسارع وتحسين الخصائص السكانية وإعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر على مساحات أكبر وتقليل الفروق بين المواطنين، موضحًا أن المحافظات الأكثر فقرا هي الأقل حظا في التعليم والأعلى خصوبة وتتركز في الوجه القبلي سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا أعلى أمية وأعلى خصوبة.
وطالب بضرورة تبني القيادة السياسية تلك القضية وتضافر جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.
فيما قال الدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الملف السكاني يمر بتقلبات متعددة أحيانًا يزيد وأحيانًا ينخفض، موضحًا أنه ظل ينخفض حتى عام ٢٠٠٨ وبلغ عدد متوسط الأطفال في الأسرة ٣ أطفال وفي عام ٢٠١٤ زاد إلى ٣.٥.
وأكد أنه وفقًا لتقديرات السكان استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى زيادة عدد السكان، ويمكن أن يصل في ٢٠٥٠ إلى ١٩٣ مليون نسمة بينما لو نجحنا في تقليل متوسط عدد الأطفال في الأسرة يمكن أن نصل إلى ١٥٥ مليون نسمة، مؤكدًا أن العملية متوقفة على مدى التزام الناس بتخفيض مستويات الإنجاب.
تعاون حكومي
وشدد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية خلال حديثه لـ"فيتو" على ضرورة تعاون كل الوزارات، موضحًا أنه يتم التعامل مع الوضع السكاني على أنه تنظيم أسرة وهذا ليس كافي ويوجد دور لكل الوزارات سواء الكنيسة والأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والشباب.
وأوضح أن القضية السكانية ليست مشكلة صحية ولكنها قومية بها أبعاد متعددة، لافتًا إلى أن البرنامج السكاني في مصر قائم على الاقتناع الطوعي ولا يتم إجبار السكان ويجب توفير محفزات إيجابية للملتزمين، كما أن الجهاز المسئول عن المشكلة السكانية يكون مستقل ليقيم الوضع السكاني إلا أنه في واقع الأمر مجلس يتبع وزارة الصحة كيف يقيم وزارة تابع لها، وليس له سلطة على كل الوزارات للمتابعة ووضع سياسة سكانية سليمة يكون أيضا مسئول عن متابعتها ومدي التزام كل وزارة بتنفيذ مسؤولياتها.
تخطيط ومواجهة
وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان يجب أن يكون دوره تخطيط وتقييم ولو في زيادة في مستويات الإنجاب يتدخل لحلها فمثلا وضع آليات لرفع كفاءة برنامج تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة في الأماكن التي تحتاج إليها وكذلك توعية لكل المستويات تشارك فيها الوزارات والكنيسة والمساجد، ووضع خطوات تتضمن التغيير في الوضع السكاني وبدون ذلك نصل لأسوأ وضع وهو تضاعف عدد السكان في ٣٠ سنة قادمة ونصل ١٩٣ مليون نسمة.
نقلًا عن العدد الورقي...
