عقل الحكومة.. خبراء يؤكدون: تفتقر للخبراء وصناع القرار.. واللجوء لدراسة الآثار السياسية والاجتماعية للقرارات ضرورة
لا يختلف اثنان على الجهد المبذول من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ولا على نواياها الصادقة المخلصة.
ولكن الجهد المبذول مهما كان متدفقًا، عندما يكون في الاتجاه المعاكس لا يثمر خيرًا، والنوايا الصادقة المخلصة وحدها لا تصنع النجاح. في مواقف عدة.. بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
تخبط وانفعال
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.
القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.
"فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
العقل المدبر
يرى بعض المتابعين والمراقبين أن الحكومة تفتقر إلى العقل المدبر وصانع القرار خلال مواجهة الأزمات، ليتساءلوا هل الحكومة من تصطنع الأزمات ثم تخلق لها الحلول، أم تجد نفسها أمامها عاجزة عن الحل؟.. في هذا التقرير نستعرض رأي الخبراء في أداء الحكومة وكيف تعاملت مع الأزمات الحالية.
من جانبه قال الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة جامعة الإسكندرية: إن الدول ذات الأنظمة السياسية والديمقراطية المتقدمة ومن يشغل مراكز اتخاذ قرارات وصنع سياسات ومواجهة المشكلات في بنية الحكومة في الجهاز التنفيذي يكون لديهم مستشارون ونخبة من العقول المتخصصة ومتابعة وتقديم التحليلات.
ولو اتخذت سياسة معينة تحدد توابعها وآثارها سواء الإيجابية أو السلبية والاحتمالات المتعلقة بكل ما يؤثر على الرأي العام أو على الآثر الاقتصادي والاجتماعي، مضيفًا: خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة ٢٥ يناير نفتقر لوجود صانع القرار أو صانع السياسة الذي يتحسس اتجاهات الرأي العام في شأن أي قضية معينة تشغل الرأي العام.
العمل المؤسسي
مثلما كان يحدث في العصور السابقة، ولكن جزءا من الاكتمال والنضج المؤسسي من أجهزة الدولة أن يكون لديها الركن الأساسي، ولكننا للأسف نفتقر لهذا الجزء، لذلك لا تكون هناك استمرارية في العمل المؤسسي فحتى إذا تغير وزير من المفترض أن تكون سياسة الوزارة باقية بحكم وجود جهاز الخبراء والمستشارين الذين يمثلون العقل الذي يلجأ إليه ويؤخذ برأيه ويطلب منه أن يقدم دراسات وتقارير ولكن هذا ليس متواجدا.
الرأي العام
وتابع: "يجب على من يشغلون مواقع في قمة الهرم السياسي والمؤسسي أن يكون لديهم قناعة بأن ينبغي اللجوء إلى العلم والتحليل ورأي الخبراء، وحساب الآثر على الرأي العام أي عند اتخاذ إجراء معين يجب حساب ما يترتب على هذه الإجراءات" .
كما يرى الدكتور أحمد عاشور أن الحكومة لا تصنع أزمات وإنما أولوياتها تحتاج إلى تصحيح، وأن البنية الديمقراطية ضعيفة وليست مكتملة وبها جوانب سورية، ينقصها أن تكون حقيقية، فالجهاز التشريعي بمجلس النواب له دوران الأول هو التشريع والثاني الرقابة على الحكومة وعلى الجهاز التنفيذي، ولكنه لا يقوم بدوره الفعال بل وتم إضافة مجلس الشيوخ الذي غير معلوم وظائفه حتى الآن، فنحن لدينا تضخم في مؤسسات ديمقراطية لا يقابله فاعلية.
وأكد "صقر" أنه يجب أن تكون هناك بنية الأولويات وأن كل شيء يجب أن يكون جزءا من رؤية أشمل للمجتمع والاقتصاد المصري، وإلى أين تذهب، ويجب أن يحدث لها نوع من القبول والإجماع الوسطي، فعلى سبيل المثال لدينا خطة إستراتيجية لـ٢٠٣٠ لكن لا نعلم من صانع هذه الخطة، وما تتضمنه فلابد من أخذ آراء الناس بالتنفيذ ليس من خلال الحكومة ولكن المجتمع ككل ومؤسساته سواء حكومية أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا.
فهناك عدد من الآليات المؤسسية بها فجوات تجعل الأداء العام والكلي لأجهزة الدولة ضعيف، وأشار إلى أن التقدم الذي تقوم به الدولة غير تراكمي والتقدم المؤسسي لم يأخُذ العناية الواجبة، فالإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي لأجهزة الدولة به حالة من الترهل والتضخم في الجهاز التنفيذي وأداؤه غير مرض، فنحن لا نمتلك قياس الخدمات التي تقدم من قبل للحكومة ولا نقيس النتائج والأهداف.
فالمواطن يحتاج لكل خدمة تقدم أن يرى دورتها، ويحدث قياس ويجب آخذ رأيه، فلا يجب أن يكون متلقي الخدمة ليس لديه صوت في الحكم عليها، فلابد من وجود نظم عمل جديدة تدب في الجهاز الحكومي مع رفع الأجور وتشجيع القطاع الخاص على النمو.
النمو الاقتصادي
وعن التقارير التي تشير إلى أن مصر من أهم عشر دول في النمو الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار، أكد الدكتور أحمد صقر أنها ليست صحيحة فلابد أن المواطن والمجتمع هما من يشعران بهذا وليست تقارير، ولكن لا ينكر أن هناك جهود تبذل وسياسات تتم ، ولكنها تحتاج تحديد أولويات ثابتة، فنحن نحتاج إلى الاهتمام أكثر بالجوانب المؤسسية ومنها حث المستثمرين على العمل في المناطق الأكثر فقرا من خلال حوافز ومزايا ونعطي أولوية للإصلاح التعليمي لأنه هو من يؤهل الشخص إلى سوق العمل.
ولابد من أن يكون الإصلاح التعليمي حقيقيا وليس من خلال التابلت، بحيث لا يحتاج الطالب إلى دروس خصوصية، فيجب أن يحصل المعلم على أعلى راتب لأنه هو من يشكل معارف ومهارات وقيم وسلوكيات الأشخاص فهو يلعب دورا خطيرا ويجب أن تكون الأولوية الأولى هي كيف أجعل المجتمع المصري تعود إليه الأصالة والاجتهاد والنزاهة.
على جانب آخر أكد الدكتور سيد خضر الباحث والخبير الاقتصادي، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من أفضل الحكومات خلال الفترة الأخيرة مع وجود الكثير من الأزمات منذ بداية عام ٢٠١٠ حتى هذه اللحظة كالثورات وأزمة الإرهاب التي تستنزف موارد الدولة اقتصاديا.
وهناك الأزمة الأخطر وهي أزمة الإشاعات التي تجعل الوضع غير مستقر في مصر ، مما يؤدي إلى هروب المستثمرين الذين يريدون الشعور بالأمان والاستقرار، وأيضا أزمة كورونا التي بدأت منذ مارس الماضي وهذه الأزمة تختلف عن الباقين لأنها تستهدف حياة الإنسان ولا يوجد علاج لها، فعلى سبيل المثال أي أزمة مالية يكون هناك سياسات نستطيع بها إيجاد حلول.
ولكن تعامل الحكومة معها مختلف عن أي دولة أخرى فمصر أخذت إجراءات احترازية منذ ٢٠١٩ وعملت على التناوب سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، وأشار إلى أن الحكومة لا تفتعل أزمات ولكن أعداء مصر هم من ينشرون الإشاعات والمخاوف منذ بداية قانون التصالح، ومن وجهة نظري هي ليست أزمة ولكنها تقنين أوضاع لنتائج الفترة السابقة.
فالحكومة ليست من صنعت هذه الأزمة بل هي موجودة منذ عام ٢٠١١ عندما بدأ المواطنون في استغلال حالة الهرج التي حدثت بعد الثورة وبدأوا في البناء على الأراضي الزراعية وتبويرها، فهناك استهلاك لأكثر من ٦٠٠ ألف فدان وهي مشكلة خطيرة ستؤثر على الأمن الغذائي في مصر وعلى السلع الإستراتيجية، ولكن رغم كل هذا استطاعت الحكومة التي لديها رؤية وإستراتيجية في أزمة كورونا أن توفر السلع للمواطن.
نقلًا عن العدد الورقي...
ولكن الجهد المبذول مهما كان متدفقًا، عندما يكون في الاتجاه المعاكس لا يثمر خيرًا، والنوايا الصادقة المخلصة وحدها لا تصنع النجاح. في مواقف عدة.. بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
تخبط وانفعال
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.
القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.
"فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
العقل المدبر
يرى بعض المتابعين والمراقبين أن الحكومة تفتقر إلى العقل المدبر وصانع القرار خلال مواجهة الأزمات، ليتساءلوا هل الحكومة من تصطنع الأزمات ثم تخلق لها الحلول، أم تجد نفسها أمامها عاجزة عن الحل؟.. في هذا التقرير نستعرض رأي الخبراء في أداء الحكومة وكيف تعاملت مع الأزمات الحالية.
من جانبه قال الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة جامعة الإسكندرية: إن الدول ذات الأنظمة السياسية والديمقراطية المتقدمة ومن يشغل مراكز اتخاذ قرارات وصنع سياسات ومواجهة المشكلات في بنية الحكومة في الجهاز التنفيذي يكون لديهم مستشارون ونخبة من العقول المتخصصة ومتابعة وتقديم التحليلات.
ولو اتخذت سياسة معينة تحدد توابعها وآثارها سواء الإيجابية أو السلبية والاحتمالات المتعلقة بكل ما يؤثر على الرأي العام أو على الآثر الاقتصادي والاجتماعي، مضيفًا: خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة ٢٥ يناير نفتقر لوجود صانع القرار أو صانع السياسة الذي يتحسس اتجاهات الرأي العام في شأن أي قضية معينة تشغل الرأي العام.
العمل المؤسسي
مثلما كان يحدث في العصور السابقة، ولكن جزءا من الاكتمال والنضج المؤسسي من أجهزة الدولة أن يكون لديها الركن الأساسي، ولكننا للأسف نفتقر لهذا الجزء، لذلك لا تكون هناك استمرارية في العمل المؤسسي فحتى إذا تغير وزير من المفترض أن تكون سياسة الوزارة باقية بحكم وجود جهاز الخبراء والمستشارين الذين يمثلون العقل الذي يلجأ إليه ويؤخذ برأيه ويطلب منه أن يقدم دراسات وتقارير ولكن هذا ليس متواجدا.
الرأي العام
وتابع: "يجب على من يشغلون مواقع في قمة الهرم السياسي والمؤسسي أن يكون لديهم قناعة بأن ينبغي اللجوء إلى العلم والتحليل ورأي الخبراء، وحساب الآثر على الرأي العام أي عند اتخاذ إجراء معين يجب حساب ما يترتب على هذه الإجراءات" .
كما يرى الدكتور أحمد عاشور أن الحكومة لا تصنع أزمات وإنما أولوياتها تحتاج إلى تصحيح، وأن البنية الديمقراطية ضعيفة وليست مكتملة وبها جوانب سورية، ينقصها أن تكون حقيقية، فالجهاز التشريعي بمجلس النواب له دوران الأول هو التشريع والثاني الرقابة على الحكومة وعلى الجهاز التنفيذي، ولكنه لا يقوم بدوره الفعال بل وتم إضافة مجلس الشيوخ الذي غير معلوم وظائفه حتى الآن، فنحن لدينا تضخم في مؤسسات ديمقراطية لا يقابله فاعلية.
وأكد "صقر" أنه يجب أن تكون هناك بنية الأولويات وأن كل شيء يجب أن يكون جزءا من رؤية أشمل للمجتمع والاقتصاد المصري، وإلى أين تذهب، ويجب أن يحدث لها نوع من القبول والإجماع الوسطي، فعلى سبيل المثال لدينا خطة إستراتيجية لـ٢٠٣٠ لكن لا نعلم من صانع هذه الخطة، وما تتضمنه فلابد من أخذ آراء الناس بالتنفيذ ليس من خلال الحكومة ولكن المجتمع ككل ومؤسساته سواء حكومية أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا.
فهناك عدد من الآليات المؤسسية بها فجوات تجعل الأداء العام والكلي لأجهزة الدولة ضعيف، وأشار إلى أن التقدم الذي تقوم به الدولة غير تراكمي والتقدم المؤسسي لم يأخُذ العناية الواجبة، فالإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي لأجهزة الدولة به حالة من الترهل والتضخم في الجهاز التنفيذي وأداؤه غير مرض، فنحن لا نمتلك قياس الخدمات التي تقدم من قبل للحكومة ولا نقيس النتائج والأهداف.
فالمواطن يحتاج لكل خدمة تقدم أن يرى دورتها، ويحدث قياس ويجب آخذ رأيه، فلا يجب أن يكون متلقي الخدمة ليس لديه صوت في الحكم عليها، فلابد من وجود نظم عمل جديدة تدب في الجهاز الحكومي مع رفع الأجور وتشجيع القطاع الخاص على النمو.
النمو الاقتصادي
وعن التقارير التي تشير إلى أن مصر من أهم عشر دول في النمو الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار، أكد الدكتور أحمد صقر أنها ليست صحيحة فلابد أن المواطن والمجتمع هما من يشعران بهذا وليست تقارير، ولكن لا ينكر أن هناك جهود تبذل وسياسات تتم ، ولكنها تحتاج تحديد أولويات ثابتة، فنحن نحتاج إلى الاهتمام أكثر بالجوانب المؤسسية ومنها حث المستثمرين على العمل في المناطق الأكثر فقرا من خلال حوافز ومزايا ونعطي أولوية للإصلاح التعليمي لأنه هو من يؤهل الشخص إلى سوق العمل.
ولابد من أن يكون الإصلاح التعليمي حقيقيا وليس من خلال التابلت، بحيث لا يحتاج الطالب إلى دروس خصوصية، فيجب أن يحصل المعلم على أعلى راتب لأنه هو من يشكل معارف ومهارات وقيم وسلوكيات الأشخاص فهو يلعب دورا خطيرا ويجب أن تكون الأولوية الأولى هي كيف أجعل المجتمع المصري تعود إليه الأصالة والاجتهاد والنزاهة.
على جانب آخر أكد الدكتور سيد خضر الباحث والخبير الاقتصادي، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من أفضل الحكومات خلال الفترة الأخيرة مع وجود الكثير من الأزمات منذ بداية عام ٢٠١٠ حتى هذه اللحظة كالثورات وأزمة الإرهاب التي تستنزف موارد الدولة اقتصاديا.
وهناك الأزمة الأخطر وهي أزمة الإشاعات التي تجعل الوضع غير مستقر في مصر ، مما يؤدي إلى هروب المستثمرين الذين يريدون الشعور بالأمان والاستقرار، وأيضا أزمة كورونا التي بدأت منذ مارس الماضي وهذه الأزمة تختلف عن الباقين لأنها تستهدف حياة الإنسان ولا يوجد علاج لها، فعلى سبيل المثال أي أزمة مالية يكون هناك سياسات نستطيع بها إيجاد حلول.
ولكن تعامل الحكومة معها مختلف عن أي دولة أخرى فمصر أخذت إجراءات احترازية منذ ٢٠١٩ وعملت على التناوب سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، وأشار إلى أن الحكومة لا تفتعل أزمات ولكن أعداء مصر هم من ينشرون الإشاعات والمخاوف منذ بداية قانون التصالح، ومن وجهة نظري هي ليست أزمة ولكنها تقنين أوضاع لنتائج الفترة السابقة.
فالحكومة ليست من صنعت هذه الأزمة بل هي موجودة منذ عام ٢٠١١ عندما بدأ المواطنون في استغلال حالة الهرج التي حدثت بعد الثورة وبدأوا في البناء على الأراضي الزراعية وتبويرها، فهناك استهلاك لأكثر من ٦٠٠ ألف فدان وهي مشكلة خطيرة ستؤثر على الأمن الغذائي في مصر وعلى السلع الإستراتيجية، ولكن رغم كل هذا استطاعت الحكومة التي لديها رؤية وإستراتيجية في أزمة كورونا أن توفر السلع للمواطن.
نقلًا عن العدد الورقي...
