"القضاء الإدارى" تفصل فى دعوى بطلان ضم صناديق التأمينات
تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي خالد على، بصفته وكيلًا عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة، دمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، مع صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وذكر "على" في دعواه أن القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأميني من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أي فائدة حقيقية، واصفا الادعاءات بأن الدمج يساهم في تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية بـ"الواهية"، التي تناقض الحقيقة، وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى.
وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال.
