القاضي: نمو المشروعات المتناهية الصغر ساهم 71% في نمو حركة التجارة الإلكترونية يونيو 2020
أعرب أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن هناك 71% نموا عالميا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020.
وذلك طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق الأمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي على منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضح القاضي أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية لها تأثير مباشر على نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر.
وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
وأعرب أشرف القاضي أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا إلى جنب مع الحرف اليدوية أهمها: زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق. كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل.
فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات انتاج.
وأضاف أشرف القاضي أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة.
فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد.
مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة. كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
وأوضح القاضي أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي. وذلك بعد الموافقة على رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه. الأمر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.
رقمنة المدفوعات الجمعيات والأفراد يعزز من الشمول المالي ودمج الاقتصاد
وأكد القاضي أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030.
وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة.
الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.
واعرب القاضي ان ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء افراد او جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة" او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ اليكترونية.
وذلك طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق الأمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي على منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضح القاضي أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية لها تأثير مباشر على نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر.
وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
وأعرب أشرف القاضي أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا إلى جنب مع الحرف اليدوية أهمها: زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق. كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل.
فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات انتاج.
وأضاف أشرف القاضي أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة.
فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد.
مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة. كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
وأوضح القاضي أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي. وذلك بعد الموافقة على رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه. الأمر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.
رقمنة المدفوعات الجمعيات والأفراد يعزز من الشمول المالي ودمج الاقتصاد
وأكد القاضي أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030.
وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة.
الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.
واعرب القاضي ان ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء افراد او جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة" او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ اليكترونية.
