بدء جلسة الحكم على "شيرى هانم" وابنتها بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع
بدأت منذ قليل المحكمة الاقتصادية نظر جلسة
النطق بالحكم على المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم
"شيري هانم وابنتها"، للاستماع لأقوالهما على ذمة القضية التى تواجهان فيها
اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة
الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام
ونسبت لهما النيابة العامة إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ "إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" بموقع فيسبوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.
وتزامنًا مع ذلك تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية - من خلال المتابعة والتحريات - انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.
وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وقد تبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.
ونسبت لهما النيابة العامة إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ "إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" بموقع فيسبوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.
وتزامنًا مع ذلك تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية - من خلال المتابعة والتحريات - انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.
وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وقد تبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.