بدء محاكمة سيدة المحكمة
بدأت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، نظر ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام المعروفة إعلامياً بـ"سيدة المحكمة"، وذلك في اتهامها بالتعدي على مقدم الشرطة وليد عسل.
واستمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل الذي اكد ان بداية الواقعة عندما طلب من المتهمه ارتداء الكمامة أثناء دخولها للمحكمة لترفض ذلك مرددة "انت بتكلمني إزاي كدة"، مؤكداً أنه كان يخاطبها بالقول :"بعد إذن حضرتك الكمامة".
وأكمل المقدم حديثه مُشيراً لعودة السيدة مرتدية الكمامة قبل أن يُلاحظ فيما بعد خلعها للكمامة وقيامها بالتصوير داخل سراي المحكمة.
وشدد المقدم عسل على أنه توجد تعليمات له من رؤسائه بعدم السماح بالتصوير داخل سراي المحكمة الا بتصريح من رئيس المحكمة.
وأشار إلى أن تحركه لمنع التصوير يأتي لمنع استخدام أي صور للإساءة للدولة، وموضحا أن الصور يمكن استخدامها لاختراق المحكمة أمنياً.
وكان النائب العام قرر بإحالة السيدة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
واستمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل الذي اكد ان بداية الواقعة عندما طلب من المتهمه ارتداء الكمامة أثناء دخولها للمحكمة لترفض ذلك مرددة "انت بتكلمني إزاي كدة"، مؤكداً أنه كان يخاطبها بالقول :"بعد إذن حضرتك الكمامة".
وأكمل المقدم حديثه مُشيراً لعودة السيدة مرتدية الكمامة قبل أن يُلاحظ فيما بعد خلعها للكمامة وقيامها بالتصوير داخل سراي المحكمة.
وشدد المقدم عسل على أنه توجد تعليمات له من رؤسائه بعدم السماح بالتصوير داخل سراي المحكمة الا بتصريح من رئيس المحكمة.
وأشار إلى أن تحركه لمنع التصوير يأتي لمنع استخدام أي صور للإساءة للدولة، وموضحا أن الصور يمكن استخدامها لاختراق المحكمة أمنياً.
وكان النائب العام قرر بإحالة السيدة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
